أفاد تقرير على موقع وكالة "ذا نيو هيومانيتيريان" للأنباء بأن استيلاء حركة 23 مارس (إم 23) المتمردة الشهر الماضي على مدينة غوما عاصمة مقاطعة شمال كيفو الشمالية قد ضاعف من التغطية الإعلامية الدولية للأزمة المنسية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وورد في التقرير أن معظم التقارير التي تتناول الصراع تستخدم صيغا خاطئة تشير إلى أن الدافع الوحيد وراءه هو الرغبة في نهب الموارد المعدنية الغنية في المنطقة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إعلام إسرائيلي: حماس ترفع لهيب النار ولن ترضخ لتهديد ترامبlist 2 of 2صحف عالمية: تضاؤل فرص ترامب لإتمام صفقة كبرى بالمنطقةend of list

وذكر كاتبا المقال -كريستوف فوغل المؤسس المشارك لمعهد إيبوتلي الكونغولي للأبحاث المتعلقة بالسياسة والإدارة والعنف وجوديث فيرويجين الأستاذة المساعدة في جامعة أوتريخت الهولندية- أن التقارير التي تتحدث عن نهب المعادن تتضمن أوصافا مجازية إذ يزعم مؤيدو هذه الرواية أن حركة إم 23 وحلفاءها الروانديين أشعلوا فتيل التمرد لنهب كميات كبيرة من المعادن من الكونغو الديمقراطية المجاورة.

مصالح

كذلك ادّعوا أن شركات الإلكترونيات أو التكنولوجيا الغربية تشتري المعادن التي يصاحب استغلالها أعمال عنف، ومن ثم تصبح متواطئة في الصراع، وأن الحرب يحرِّكها التنافس على ما يسمى "بالمعادن الحرجة" التي يتطلبها التحول في مجال الطاقة.

إعلان

ووفقا للمقال، ليس هناك شيء جديد أو مفاجئ في ما يتعلق بإلقاء اللوم في تمرد حركة 23 مارس على الجشع على الموارد، فقد كانت تلك المعادن العدسة الرئيسية التي ظلت وسائل الإعلام الدولية تنظر من خلالها إلى النزاعات في شرق الكونغو الديمقراطية طوال ما يقرب من 3 عقود.

وفي حين أن الحروب المستعرة في بيئات أخرى غالبا ما يتم الإقرار بأنها نتاج جغرافيا سياسية وتاريخ وأيديولوجيا أكثر تعقيدا، إلا أن الحروب في أفريقيا تُختزل في الجشع المحض، كما يزعم المقال.

ويحاول الكاتبان في مقالهما تبرئة الشركات الغربية من جريرة ما يحدث في تلك الدولة الواقعة في وسط أفريقيا؛ إذ يريان أن الرواية المتعلقة بالتمرد بقدر ما هي مغرية فهي في نظرهما ناقصة وزائفة، بل يمكن أن تكون خطيرة للغاية لأنها قد تفضي إلى سياسات رديئة وجهود سلام فاشلة تضرّ في نهاية المطاف بالشعوب التي تعاني من ويلات العنف.

الموارد الطبيعية

ويعتقدان أن سردية المعادن هذه ترتكز في نهاية المطاف على رؤية استعمارية للعالم، حيث المنتجون والمستهلكون الغربيون هم الفيصل في المعاناة المستمرة في شرق الكونغو الديمقراطية.

وتلعب الموارد الطبيعية دورا مهما في الاقتصاد السياسي لكل من شرق الكونغو الديمقراطية ورواندا، والصحيح أيضا أن عودة حركة إم 23 في عام 2021 مرتبطة بارتفاع حاد في صادرات المعادن في رواندا، وفقا للإحصاءات الرسمية.

لكن ما الذي يدفع حركة إم 23 إلى التمرد؟ يتساءل الكاتبان قبل أن يجيبا أن الدافع يعود، من ناحية، إلى مصالح قيادة الحركة وطموحاتها، وبعضها مصالح فردية مرتبطة بالعفو عن أعمال العنف السابقة، فضلا عن المطالبات السياسية والعسكرية الأوسع نطاقا.

ومن ناحية أخرى، فإن رواندا -التي دعمت الحركة الكونغولية المتمردة ببضعة آلاف من المقاتلين كما تقول الأمم المتحدة- ظلت تمارس على مدى 3 عقود مضت نفوذا على شرق الكونغو الديمقراطية دفاعا عن مصلحتها الراسخة هناك.

إعلان إغراءات جمركية

وعلى عكس الرواية القائلة إن حركة إم 23 لعبت دورا حاسما في وصول رواندا إلى المعادن الكونغولية، فإن هذه الدولة تملك القدرة على الوصول إليها بغض النظر عن دعمها للتمرد أو التدخل بقواتها الخاصة في الصراع هناك.

ويعزو المقال السبب في ذلك لحد كبير إلى أن رواندا تفرض رسوما جمركية أقل تغري المنتجين الكونغوليين بالتصدير إليها سواء بشكل قانوني أو غير قانوني، وهذا يعني أنهم يفعلون ذلك عن طيب خاطر وليس بالضرورة تحت تهديد السلاح.

ورغم أن صادرات رواندا الرسمية من الذهب تضاعفت في السنوات الأخيرة، حيث يأتي معظمه من الكونغو الديمقراطية، فإن علاقتها بالحركة المتمردة لا تزال غير واضحة، بحسب مقال وكالة "ذا نيو هيومانيتيريان" التي تتخذ من العاصمة الكينية نيروبي مقرا لها.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات ترجمات شرق الکونغو الدیمقراطیة حرکة إم 23

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول سوق المعادن الحرجة

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، والذي أوضح أن العام الماضي شهد استمرارًا قويًّا في نمو الطلب على المعادن الحيوية للطاقة، فارتفع الطلب على الليثيوم بنحو 30%، وهو ما يفوق بكثير متوسط معدل النمو السنوي في العقد الماضي والذي بلغ 10%، كما ارتفع الطلب على النيكل والكوبالت والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة بنسب تتراوح بين 6% و8%، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستخدامات في السيارات الكهربائية، وتخزين البطاريات، والطاقة المتجددة، وشبكات الكهرباء.

وأشارت الوكالة إلى أن النحاس سجل أعلى مساهمة في الطلب نتيجة لتوسع استثمارات الشبكات في الصين. وعلى الرغم من هذا النمو، فقد أدى التوسع الكبير في المعروض، لا سيما من الصين وإندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى انخفاض الأسعار، حيث هبطت أسعار الليثيوم بأكثر من 80% منذ عام 2023، وتراجعت أسعار الجرافيت والكوبالت والنيكل بنسبة تتراوح بين 10%-20%.

ورغم التوقعات القوية للطلب المستقبلي، إلا أن القرارات الاستثمارية باتت تواجه غموضا اقتصاديا ملحوظا، حيث تباطأت الاستثمارات الجديدة إلى 5% فقط في عام 2024 مقارنة بـ 14% في عام 2023، وانخفض النمو الحقيقي إلى 2% فقط بعد احتساب التضخم، كما سجلت أنشطة الاستكشاف استقرارًا بعد نمو متصاعد منذ عام 2020، باستثناء الليثيوم واليورانيوم والنحاس.

في المقابل، أظهرت المعادن الحرجة درجة عالية من التركّز الجغرافي، لا سيما في مجالات التكرير، حيث سيطرت الدول الثلاث الكبرى على 86% من الإنتاج المكرر في عام 2024، مقارنة بـ 82% في عام 2020، مع سيطرة الصين على الكوبالت والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة، وإندونيسيا على النيكل.

وأوضح المركز أن التقديرات تشير إلى أن التنويع في سلاسل التكرير سيكون بطيئًا حتى عام 2035، وفي مجال التعدين، شهد الإنتاج نموًا من منتجين قائمين مثل الصين وإندونيسيا والكونغو، بينما برزت الأرجنتين وزيمبابوي كمصادر جديدة لليثيوم، وبالنسبة للتوازن بين العرض والطلب، فرغم تحسن التوقعات لبعض المعادن، فلا تزال الفجوات بين العرض والطلب مرتقبة في النحاس والليثيوم، إذ يُتوقع حدوث عجز في عرض النحاس يصل إلى 30% بحلول عام 2035، نتيجة لتراجع جودة الخام وارتفاع التكاليف ونقص الاكتشافات.

وأشار التقرير إلى أنه مع تزايد القيود على التصدير، أصبحت مخاطر الإمدادات أكثر حدة، فقد فرضت الصين في ديسمبر 2024 قيودًا على تصدير معادن حيوية مثل الجاليوم والجرمانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتبعتها قيود إضافية في عام 2025. كما علّقت الكونغو صادرات الكوبالت لأربعة أشهر.

واظهر التقرير أن الإمدادات من خارج المنتجين الكبار لن تلبي سوى نصف الطلب العالمي المتوقع لبعض المعادن بحلول عام 2035، مما يجعل الأسواق عرضة لصدمات الإمداد.

و أوصى التقرير بسياسات تدعم التنويع من خلال التمويل العام وآليات لتقليل تقلب الأسعار. كما شدد على أهمية التعاون الدولي، لربط الدول الغنية بالموارد مثل الدول الإفريقية التي تمتلك ربع احتياطيات الجرافيت مع الدول ذات القدرات المتقدمة في التكرير والتصنيع كالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.

كما سلط التقرير الضوء على دور التقنيات الجديدة في تغيير مشهد التعدين والتكرير، ومن تلك التقنيات الاستخلاص المباشر لليثيوم، وإعادة تدوير البطاريات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستكشاف، مشيراً في ختامه إلى أن برامج الاستدامة باتت أكثر اتساعًا، لكن ما تزال مؤشرات السلامة الاجتماعية متباطئة، داعيًّا إلى تعزيز التتبع والاستدامة في سلاسل التوريد العالمية للمعادن الحرجة.

اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات

«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل

معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025

مقالات مشابهة

  • أطباء بلا حدود تحذر من اجتياح العنف الجنسي شرق الكونغو الديمقراطية
  • الكونغو الديمقراطية على مشارف تشكيل حكومة جديدة
  • نائب رئيس الوزراء وزير النقل والاتصالات في الكونغو الديمقراطية يجتمع مع القائم بالأعمال القطري
  • معلومات الوزراء يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول سوق المعادن الحرجة
  • الأمم المتحدة تدين هجوما على كنيسة في الكونغو الديمقراطية
  • رواندا وتنزانيا توقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي
  • مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكونغو الديمقراطية
  • ارتفاع عدد قتلى الهجوم على كنيسة في الكونغو الديمقراطية
  • عشرات القتلى بهجوم على كنيسة في الكونغو الديمقراطية
  • 21 قتيلاً جراء هجوم على كنيسة في الكونغو الديمقراطية