الأردن:يجب قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي علي ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين ، مشيرا الي ان هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل الذي يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة.
جاء ذلك خلال محادثات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، محادثات مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بحثت سبل تعزيز علاقات الشراكة القوية بين البلدين والأوضاع في المنطقة.
كما شدد الوزيران علي أهمية المؤتمر الذي استضافته فرنسا حول سوريا أمس استكمالاً لاجتماعات العقبة والرياض في دعم الشعب السوري في إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها وتخلصها من الإرهاب وتهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين وتحفظ حقوق جميع مكوناته. وشكر الصفدي فرنسا على استضافة المؤتمر.
وبحث الصفدي وبارو جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتعزيز التعاون في إدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية لجميع أنحاء القطاع وجهود منع تدهور الأوضاع في الضفة الغربية.
وثمّن الصفدي موقف فرنسا الرافض لتهجير الفلسطينيين ودعمها لحل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام العادل، مؤكدا أهمية الدور الفرنسي في التحركات المستهدفة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية والعمل على تنفيذ حل الدولتين.
وأوضح الصفدي أن هناك خطة مصرية مدعومة عربيًّا لإعادة إعمار غزة من دون تهجير أهلها منها، مشيرا الي أن رفض التهجير موقف أردني ثابت أكده الملك عبدالله الثاني خلال لقائه الرئيس الأميركي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا الأردن فلسطين مؤتمر باريس تهجير الفلسطينين المزيد
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش