“التجارة”: التشهير والسجن والإبعاد لمقيم أدين بجريمة التستر التجاري في قطاع التموينات
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
شهرت وزارة التجارة بمقيم باكستاني الجنسية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط التموينات بمحافظة الطائف.
وضبطت الوزارة حالة التستر بعد ثبوت تورط المقيم في ممارسة العمل التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وتضمن الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالطائف فرض عقوبة السجن لمدة ستة أشهر، والتشهير والإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل، إلى جانب العقوبات المترتبة على المنشأة من شطب السجل التجاري، وتصفية نشاط المنشأة محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
أخبار قد تهمك حصن الوقداني.. معلم تاريخي يعكس أصالة الطائف وشعر الفصحى 8 فبراير 2025 - 2:29 صباحًا “التجارة”: استدعاء أكثر من 9800 سيارة كيا (Cato) لخلل في آلية التحذير لنظام الفرامل 31 ديسمبر 2024 - 3:31 مساءًيذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
و نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري محافظة الطائف وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
أطباء بلا حدود: “إسرائيل” تستخدم المساعدات أداة لتهجير السكان قسرا
الثورة نت/وكالات وصف الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود، كريستوفر لوكيير، ما تقوم به “منظمة غزة الإنسانية” الأميركية – الإسرائيلية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة بـ”الكارثي”، مؤكداً “عدم فعّالية الخطة الأميركية – الإسرائيلية لاستغلال المساعدات كأداة”. وقال لوكيير، تعليقاً على إصابة عشرات الأشخاص أثناء قيام هذه المنظّمة بتوزيع “كميات غير كافية” من الإمدادات الحيوية في رفح، جنوبي قطاع غزة، إن “الفلسطينيين المحرومين من الغذاء والماء والمساعدات الطبية، لما يقرب من 3 أشهر، وضعوا خلف الأسوار في انتظار الضروريات الأساسية للحياة، وهذا يُذكّرنا بشدة بالمعاملة اللاإنسانية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية لأكثر من 19 شهراً”. وأضاف أنه و”من خلال هذا النهج الخطير وغير المسؤول، لا تُوزَّع المساعدات الغذائية حيث تشتد الحاجة إليها، بل فقط في المناطق التي تختارها القوات الإسرائيلية لتجميع المدنيين. وهذا يعني أن أكثر الناس ضعفاً، وخاصة كبار السن وذوي الإعاقة، لا يملكون أي فرصة تقريباً للحصول على الغذاء الذي يحتاجونه بشدة”. وأوضح أنّ الادّعاء بأنّ هذه الآلية – غير الأخلاقية والمعيبة – ضرورية لمنع تحويل مسار المساعدات هو ادّعاء زائف، وأشار إلى أنهم، ومنذ بداية الحرب، عالجوا المرضى مباشرةً، وعلّق قائلاً: “تبدو هذه المبادرة مناورة ساخرة تهدف إلى التظاهر باحترام القانون الإنساني الدولي، لكنها في الواقع تستخدم المساعدات كأداة لتهجير السكان قسراً، كجزء من استراتيجية أوسع نطاقاً تُشبه محاولة تطهير قطاع غزة عرقياً، ولتبرير استمرار حرب بلا حدود”. وفي السياق عينه، كشف الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود أنّ النظام الإنساني يُخنق بالقيود المفروضة عليه، حيث تسمح السلطات الإسرائيلية لشاحنات المساعدات بالدخول إلى غزة على دفعات صغيرة، ثمّ تمنعها بمجرّد عبورها الحدود، مما يحول دون وصول المساعدات الحيوية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية