الإعدام أو المؤبد.. البرلمان العراقي يناقش قانونا لتجريم المثلية الجنسية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
يناقش مجلس النواب العراقي مشروع قانون يمكن أن يقر عقوبة الإعدام أو السجن للمثليين، بينما تدرس "هيئة الإعلام والاتصالات" الحكومية منع مصطلح "المثلية" عند الإشارة إلى "الانحراف الجنسي".
وطرح نواب يمثّلون أغلبية نسبية في البرلمان العراقي تعديلًا على قانون مكافحة الدعارة لعام 1988. وينص مشروع القانون الذي تمت قراءته الأولى الأسبوع الماضي، على "عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد"، لأي شخص "أقام علاقة شذوذ مثلي".
كما يعاقب من يقوم بـ"الترويج للشذوذ المثلي" بالسجن لمدة لا تقل عن "7 سنوات".
وقال النائب سعود الساعدي، رئيس كتلة "حقوق" النيابية والممثل السياسي لكتائب حزب الله، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن القانون "لا يزال في طور النقاش والحوار وتبادل الآراء"، موضحًا أن التعديل يهدف إلى "أن يغطي أي مساحة ويسدّ أي فراغ".
محاربة الظواهر الشاذةوعن الصيغة النهائية للقانون، قال النائب الساعدي، "هناك كما يبدو مستجدات تفسير مصطلحات ودخول مصطلحات جديدة؛ مثل: "الجندر" أو النوع الاجتماعي.. لذا كانت فكرة القراءة والتعديل"، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك قراءات أخرى لمسودة القانون الذي لم يحدد موعد نهائي لإنجازه.
من جهته، قال النائب شريف سليمان، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، في مقال نشرته صحيفة "الصباح" الحكومية، إنه يدعم تشريع القانون لتأكيد "القيم الأخلاقية والإنسانية" للمجتمع ومحاربة "الظواهر الشاذة فيه"، مؤكدًا "وجوب أن تكون هناك قوانين (رادعة) بهذا الشأن".
في الوقت ذاته، تدرس "هيئة الإعلام والاتصالات" الحكومية -المسؤولة عن متابعة عمل وسائل الإعلام العاملة في العراق- منع وسائل الإعلام من استخدام مصطلح "المثلية" عند الإشارة إلى "الانحراف الجنسي"، وفقًا لمصدر في الهيئة الرقابية، كما سيحظر كلمة "جندر" إذا تم تبني هذا الإجراء.
ولا يوجد حتى الآن قانون حول المثليين في العراق، ولكن القضاة يستندون إلى قانون يعود لعام 1969 لإدانة المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهُوية الجنسانية، وتتراوح العقوبة فيه ما بين سنوات عدة إلى السجن المؤبد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
3 سيناريوهات أمام البرلمان لـ أزمة الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات الملايين من المواطنين عن موعد تنفيذ حكم تعديل قانون الإيجار القديم ، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية و الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتتعامل الدولة مع أزمة الإيجار القديم بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.
في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، فإن السيناريو الأقرب سيتمثل في أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.
2- تنفيذ حكم المحكة الدستورية العليا بزيادة القيمة الإيجارية
السيناريو الثاني سيتمثل في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ، والتي قضت فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجار القديم الصادر في 1981.
ليصبح مجلس النواب، بصدد إصدار تشريع جديد بشأن قانون الإيجار القديم،لاسيما بعدحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، وتأكيد البرلمان التزامه بتنفيذ حكم الدستورية من خلال صياغة مشروع قانون جديد قبل فض دور الانعقاد الحالي .
و من المقرر أن يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في اليوم التالى لإنتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للايجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون، قبل فض دور الانعقاد الحالي.
و إذا اكتفى البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي فقط بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية من خلال رفع القيمة الايجارية لن تفض العلاقة بين المالك والمستأجر على حد السواء .
الجذير بالذكر أن دور الانعقاد العادى بدأ في شهر أكتوبر الماضي 2024 ، ويستمر لمدة تسعة أشهر، وعقب انتهائه يبدأ تنفيذ الحكم أي يرجح في يونيو أو يوليو 2025.
3 - تأجيل إصدار مشروع قانون الإيجار القديم
السيناريو الثالث ، البعض طالب فيه بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب القادم ، وحال تأجيل إصدار قانون الإيجار القديم ، دون زيادة القيمة الايجارية ستكتظ المحاكم بالقضايا ، حيث سيلجأ المواطنون لحكم المحكمة الدستورية العليا من خلال رفع القيمة الايجارية.
كشفت الحكومة عن سيناريو مفاجئ حال عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، حيث حذر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي من عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه سيكون هناك سيل كبير من القضايا ولا تدخل في أعمال السلطة القضائية، و سترفع كل حالة قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا، وبعض القضايا سيحيلون الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية