وزيرة التضامن: مصر الداعم الأول والأكبر للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، ووفد رفيع المستوى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، المراكز اللوجيستية للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش.
ويأتي ذلك في إطار الوقوف على جهود الهلال الأحمر المصري في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتي استمرت منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اللحظة، حيث أقيمت تلك المراكز اللوجيستية لدعم قطاع غزة، وتشرف هذه المراكز اللوجيستية على استقبال الشاحنات الإغاثية التي تحمل كافة المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة.
ويتولى الهلال الأحمر المصري استقبال كافة الشحنات الواردة برا وبحرا وجوا، ويتم داخلها التأكد من سلامة مشمول الشحنات ومطابقتها للمعايير المعتمدة و تكويدها تمهيدًا لإدخالها للقطاع، حيث لم يتوقف هذا الجهد حتى اللحظة، وحتى مع إغلاق معبر رفح ، حيث كانت تتم عن طريق معبر كرم أبو سالم.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور جاهزية المساعدات الغذائية والإغاثية المتواجدة في المراكز اللوجستية، كما حرصوا على لقاء كوادر الهلال الأحمر المصري والمتطوعين المتواجدين في محافظة شمال سيناء.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور بجهودهم المبذولة منذ بدء الحرب على قطاع غزة والعمل في ظل ظروف استثنائية، مؤكدة على كفاءة وقدرة الهلال الأحمر المصري على تكثيف إنفاذ مزيد من المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المصرية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر هي الداعم الأول والأكبر للقضية الفلسطينية، وصاحبة نصيب الأسد من المساعدات التي دخلت القطاع منذ أكتوبر 2023 وتزيد نسبة مساعدات مصر علي 70% من إجمالي المساعدات، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر المصري يقود عملية إنفاذ المساعدات للقطاع من خلال الآلية المصرية لإنفاذ المساعدات والتي تتم بالتنسيق مع كل الوزارات والمؤسسات والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمنظمات الدولية والدول الصديقة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا اليوم في زيارة رفقة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، مشددة على أنه بصفتها رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب تطبق قرارات وزراء الشؤن الإجتماعية الخاصة بتجهيز قافلة مساعدات للقطاع بمشاركة كل الدول الأعضاء بالمجلس.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم استقبال المصابين في مستشفيات وزارة الصحة والمرافقين تم تسكينهم في مبني تابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ونقوم علي رعايتهم وإعاشتهم وتوفير كل احتياجاتهم.
ومن المقرر أن تشهد الزيارة تفقد المكتب التنفيذي لكل من وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب قوافل المساعدات والخدمات الإغاثية لدعم أهالي قطاع غزة، وستتضمن الزيارة كذلك تفقد معبر رفح البري، والحجر الصحي بالمعبر، ومستشفيات محافظة شمال سيناء، للتأكد من انتظام العمل، وكفاية أعداد الفرق الطبية، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، ووفدًا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن قطاع غزة القضية الفلسطينية دعم أهالي غزة الهلال الاحمر المصري جامعة الدول العربية وزيرة التضامن مايا مرسي وزیرة التضامن الاجتماعی الهلال الأحمر المصری الشؤون الاجتماعیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزيرة الخارجية الفلسطينية: احتلال غزة يهدف لتهجير أهلها وإفشال إقامة الدولة الفلسطينية
صراحة نيوز -قالت وزيرة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، إن قرار إسرائيل باحتلال قطاع غزة وفرض السيطرة عليه، يكشف أن الحرب تشن ضد المدنيين الفلسطينيين، وليس لها أي مبرر، والهدف منها تحويل القطاع إلى أرض غير صالحة للحياة لتهجير المواطنين بالقوة.
وأضافت في إحاطة صحفية عقدتها الأربعاء، أن احتلال غزة بالكامل سيعمق الكارثة الإنسانية بأبعادها كافة، ويكرس استخدام التجويع كسلاح في الحرب، وحشر مليوني فلسطيني في مساحة لا تتجاوز 10% من مساحة القطاع وهي وصفة مباشرة للتهجير.
وأشارت شاهين إلى أن إسرائيل تحتل أكثر من 75% من مساحة القطاع حاليا، فيما يوظف رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو قضية المحتجزين لإطالة أمد الحرب.
وشددت على أن احتلال قطاع غزة يندرج في إطار ضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وإجهاض المد الدولي والشعبي والرسمي لصالح حقوق الشعب الفلسطيني والاعترافات المتتالية بدولة فلسطين.
وأكدت شاهين، أن الأولوية لدى القيادة الفلسطينية تتمثل في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية.
وبينت أن أولوية وقف العدوان تقع ضمن رؤية متكاملة طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتبنتها الحكومة الفلسطينية، تشمل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين المسؤولية الكاملة في قطاع غزة بدعم عربي ودولي، والعمل على وضع خطة خاصة بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار بالتعاون مع الجهات العربية والدولية.
وأضافت أن رؤية الرئيس تتضمن “عدم وجود أي دور لحماس في الحكم، وأن تقوم الحركة بتسليم أسلحتها إلى قوات أمن السلطة الفلسطينية”.
وبحسب الرؤية التي طرحتها الوزيرة، فإن الأجواء حينها ستكون مهيئة لإعادة تحديث سجل الناخبين في إطار التحضير للانتخابات العامة التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس.
وشددت الرؤية وفقا لفارسين على ضرورة وقف الخطوات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، بما فيها الاستيطان والضم وعنف المستوطنين، والاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتهيئة الأجواء لتنفيذ حل الدولتين وفق الخطة المفترض خروجها من المؤتمر الدولي للسلام في 22 أيلول المقبل.
وأعلنت شاهين أن الحكومة تواصل الحراك على الصعيد السياسي والدبلوماسي لحصد مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، بالتوازي مع العمل على المسار القانوني الدولي، وإدارة حوارات ونقاشات مع مراكز صنع القرار في الدول ومع مكونات المجتمع الدولي لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم، ولدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته حيال ذلك، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
ورحبت بالإعلانات التي تصدر بشكل متتابع عن الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكان آخرها إعلان أستراليا نيتها الاعتراف بفلسطين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.
وقالت إن هناك 8 دول أكدت نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وسان مارينو وسنغافورة ومالطا، بالإضافة إلى 10 دول تصنف على أنها مترددة في اتخاذ قرار مشابه، والتي سيجري العمل دبلوماسيا معها خلال الفترة التي تسبق انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لتثبيت موقفها من الاعتراف.
وشددت على أهمية الاعترافات الدولية بفلسطين، التي يمكن البناء عليها بهدف حماية حل الدولتين، وإفشال المخططات الإسرائيلية الرامية لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
ونوهت كذلك إلى أن تلك الاعترافات تقرب دولة فلسطين من الوصول إلى نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بما يعزز من الشخصية القانونية الدولية لفلسطين على طريق تجسيدها على أرض الواقع.
وبشأن مؤتمر الأمم المتحدة حول تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد أواخر الشهر الماضي في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والمغتربين أنه شكل محطة دولية مهمة على طريق حشد أوسع إجماع دولي لوقف الحرب على قطاع غزة، وإغاثة الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة.
وأعلنت أن الوزارة شكلت فريق عمل مختص لوضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر والإعلان الصادر عنه، تعمل إلى جانب اللجنة القيادية العليا التي تشكلت لذات الغرض بتعليمات من الرئيس محمود عباس.
وأوضحت أن خطة التحرك الفلسطينية تبعاً لإعلان نيويورك تشمل التركيز على دفع الدول لاتخاذ خطوات عملية لمحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها استنادا للقانون الدولي.
وإلى جانب ذلك، تم استنفار سفراء فلسطين لاعتماد إعلان نيويورك والملحق المرفق به من الدول المعتمدين لديها، وتحديد المجالات التي تستطيع الدول المساهمة فيها لتنفيذ مخرجات المؤتمر، وتبيان طبيعة الدعم الذي يمكن تقدمه تلك الدول لفلسطين في المجالات كافة.
وتشمل الخطة أيضاً، وفقاً لشاهين، العمل دولياً من أجل إيجاد آليات للإفراج عن أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل، أو الحصول على تمويل دولي بنفس قيمة المبالغ المحتجزة.
وبينت أن الخطة تحتوي على اختيار مجموعة من الدول كي تتشكل منها قوة حفظ السلام والاستقرار، وإعداد مشروع قرار يقدم إلى مجلس الأمن الدولي لدعوة الدول للمساهمة في تلك القوة.
وتنطوي خطة العمل الفلسطينية أيضاً العمل مع مصر والأمم المتحدة من أجل عقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار، والعمل مع النرويج والاتحاد الأوروبي والسعودية وفرنسا لعقد مؤتمر المانحين للحكومة الفلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتحرك مع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، ومع فرنسا والسعودية نحو الدول الجاهزة للاعتراف بدولة فلسطين، وبعض الدول الوازنة لتأمين اعترافها مطلع أيلول المقبل.
وبالتوازي مع ذلك يجري العمل على عقد اجتماع لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة حول تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين (السعودية وفرنسا)، ورؤساء لجان العمل المكونة من 17 دولة مطلع الشهر المقبل للإعداد لقمة مصغرة وبحث محددات نجاحها.
ونوهت شاهين، أنه ووفقاً لإعلان مؤتمر نيويورك وملحقه، سيصار إلى العمل على توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية مع قطاع غزة، وتسمية اللجنة الانتقالية لإدارة غزة، واعداد الفريق الشرطي لتسلم المهام في القطاع إلى جانب القوة الأممية للاستقرار.
وتابعت أن العمل سيتواصل في مسيرة الإصلاح التي تمثل مطلباً وطنياً قبل أن يكون دولياً، وتقديم تقارير لقياس أثر ذلك على المؤسسات الفلسطينية، والتركيز على دعوة الدول من أجل الاطلاع على نظام الحماية الاجتماعية وما تم إنجازه بهذا الشأن، واطلاع الدول المعنية على تقارير الإنجاز في قضايا تطوير المناهج الفلسطينية وانعكاس ذلك على الكتب المدرسية بناء على الاحتياجات الوطنية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء