الجيش السوداني ينفي مزاعم أمريكية بامتلاك «أسلحة كيميائية».. والأمم المتحدة تكشف «خطتها» للدعم

نفت السودان، الجمعة، مزاعم أمريكية بامتلاك الجيش السوداني أسلحة كيميائية، مؤكدة أن الاتهامات غير صحيحة”، بالتزامن مع دعوة الأمم المتحدة، إلى وقف تدفق الأسلحة إليه.

ونفى وزير الخارجية السوداني علي يوسف، الجمعة، مزاعم أمريكية بامتلاك جيش بلاده أسلحة كيميائية، وشدد الوزير السوداني على أن الاتهامات الموجهة لبلاده باستخدامها في الحرب “غير صحيحة”.

جاء ذلك في تصريحات للوزير خلال جلسة نقاشية بعنوان “السياسة والأزمة الإنسانية” انعقدت ضمن فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن. وقال يوسف: “الجيش السوداني لم يرتكب انتهاكات وخروقات في هذه الحرب الدائرة في البلاد (مع قوات الدعم السريع)، ولا يوجد دليل على ارتكابه اتتهاكات”. وأضاف: “الجيش السوداني لا يملك أسلحة كيميائية، وأي اتهامات موجهة له باستخدامها غير صحيحة”.

وفي 16 يناير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بدعوة “تنفيذ قواته هجمات على مدنيّين”.

وتزامن ذلك مع تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” ادعت خلاله، نقلا عن 4 مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن هويتهم، أن “الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل في معارك السيطرة على البلاد”.

بدوره، قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم أمام «المؤتمر الإنساني رفيع المستوى لدعم شعب السودان» الذي أُقيم على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا: «لا بد من وقف الدعم الخارجي وتدفق الأسلحة، اللذين من شأنهما أن يساعدا على استمرار الحرب والدمار الكبير الذي يلحق بالمدنيين وسفك الدماء في السودان».

وأعلن غوتيريش إطلاق الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة الوطنية والدولية خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في السودان لعام 2025، التي تتطلب، حسب إشارته، نحو 6 مليارات دولار، تُخصص لدعم نحو 21 مليون شخص داخل السودان ونحو 5 ملايين لاجئ إلى دول الجوار.

وأضاف: «السودان يعيش أزمة بالغة الخطورة والوحشية».

ويخوض الجيش و”الدعم السريع” منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

فيما تتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب، بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين الأشخاص إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

المصدر: عين ليبيا