مقر البارزاني يرد على علاوي ومكتبه يعلق: الكلام مجتزأ وتسبب بسوء فهم
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدر مقر مسعود البارزاني والمكتب الإعلامي لأياد علاوي، اليوم السبت (15 شباط 2025)، توضيحًا بشأن ما تم تداوله حول مزاعم افتتاح فرع لحزب البعث في إقليم كردستان، وذلك بعد تصريحات أدلى بها علاوي خلال إعلان تجمع سياسي.
وأكد مقر البارزاني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "أبواب كردستان وأربيل مفتوحة أمام جميع المواطنين العراقيين للعيش بحرية، لكنه نفى بشكل قاطع صحة ما تم تداوله حول افتتاح فرع لحزب البعث في الإقليم".
وأعرب عن "استغرابه الشديد من هذه التصريحات، مشيرًا إلى أنها تثير علامات استفهام حول أسباب إطلاق مثل هذه الادعاءات المغلوطة".
من جهته، أوضح المكتب الإعلامي لأياد علاوي أن "ما تم تداوله من مقطع مجتزأ لكلمته أدى إلى تفسير غير دقيق لمقصده".
وأكد في بيان ايضا، أن "علاوي كان يشير في كلمته إلى نفي هذه الادعاءات التي انتشرت مؤخرًا حول وجود مقرات لحزب البعث في إقليم كردستان، مؤكدًا عدم صحتها بشكل قاطع".
وأشار المكتب إلى أن "استقطاع حديث علاوي أخرجه عن سياقه، مما تسبب في سوء فهم". وأكد أن "علاوي يكن كل التقدير والاحترام لمسعود بارزاني، الذي كان في طليعة من قاوموا النظام السابق".
ودعا المكتب الإعلامي إلى "أهمية الدقة والمسؤولية في نقل التصريحات، وتجنب الاجتزاء الذي قد يؤدي إلى إثارة الجدل دون مبرر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة البارزاني تسعى لفرض هيمنتها على النفط والغاز في الإقليم
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو مجلس النواب، ابتسام الهلالي، اليوم الأحد، عن جوهر الخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن إقرار قانون النفط والغاز، مؤكدة أن هذه الخلافات تقف عائقًا أمام تمرير القانون داخل البرلمان.وقالت الهلالي في تصريح صحفي، إن “الأحزاب الكردية تُعرقل تمرير قانون النفط والغاز بسبب خلافات جوهرية تتعلق بالسيادة على الحقول النفطية وآليات الإنتاج والعائدات”، مبينة أن “الخلاف الأساسي يتمثل في تمسك الإقليم بإدارة الحقول وتخصيص العائدات لصالحه، مقابل إصرار الحكومة الاتحادية على أن تكون جميع الحقول النفطية خاضعة لإشرافها المباشر، وأن تودع العائدات في حساب مركزي موحد”.وأضافت أن “حكومة إقليم كردستان تصر على تضمين القانون فقرة تتيح لها التعاقد المباشر مع الشركات الأجنبية، وتخصيص عائدات تلك العقود لحسابات خاصة لا تخضع لرقابة بغداد”، مؤكدة أن “هذه النقطة تُعد من أبرز وأعمق نقاط الخلاف بين الجانبين”.وأشارت الهلالي إلى وجود “إرادة حقيقية داخل مجلس النواب للمضي بتشريع القانون خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تم تأجيل التصويت عليه لخمس جلسات متتالية نتيجة اعتراضات الكتل الكردية”.وأكدت أن “مسودة مشروع القانون تنص صراحة على أن إدارة الحقول النفطية يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة الاتحادية حصراً”
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!