جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن ليبيا.. وإحاطة مفتوحة لـ «باتيلي»
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال موقع «سيكيوريتي كاونسيل ريبورت» إنّ مجلس الأمن سيعقد جلسة حول الوضع في ليبيا، سيقدم خلالها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إحاطة مفتوحة، سيعقبها جلسة مغلقة للمجلس.
وأوضح الموقع أنّ رئيس لجنة العقوبات الخاصة بليبيا وسفير دولة اليابان كيميهيرو إشيكاني سيقدم خلال الجلسة التقرير الدوري عن أنشطة اللجنة.
وأضاف الموقع أنّه من المتوقع أن يُطلع باتيلي المجلس على جهوده الأخيرة، للوصول إلى اتفاق على خارطة طريق جديدة للانتخابات، وتوحيد السلطة التنفيذية.
وتابع الموقع أنّ باتيلي سيتطرق خلال إحاطته إلى الوضع الأمني والاشتباكات التي جرت في طرابلس مؤخرا، بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأشار الموقع إلى أنّه من المتوقع أن يعرب الأعضاء عن قلقهم بشأن الاشتباكات العنيفة الأخيرة في طرابلس، التي توضح استمرار هشاشة الوضع الأمني في البلاد
وكشف الموقع احتمالية أنّ يذكر مجلس الأمن بإمكانية فرض عقوبات بموجب القرار 1970 لعام 2011 ضد الأشخاص الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إحاطة باتيلي اشتباكات طرابلس الوضع في ليبيا جلسة مغلقة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بيان وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية بشأن معبر رفح ومستقبل الوضع في قطاع غزة
أعرب وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، عن بالغ القلق إزاء التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية.
وشدد الوزراء على الرفض التام لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وأكدوا على ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أيٍ من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم، في إطار رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية.
وجدد الوزراء تقديرهم لالتزام الرئيس ترامب بإرساء السلام في المنطقة، وأكدوا أهمية المضي قدماً في تنفيذ خطة الرئيس ترامب بكافة استحقاقاتها دون إرجاء أو تعطيل، بما يحقق الأمن والسلام، ويُرسّخ أسس الاستقرار الإقليمي.
وشدد الوزراء في هذا السياق على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووضع حد لمعاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو عوائق، والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الوزراء استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣، وكافة قرارات المجلس ذات الصلة، وتوفير البيئة المواتية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية.