السعودية تتجه نحو أسواق الدَيّن العالمية خلال العام الجاري 2025م

 

الثورة /
في مؤشر جديد على التحديات المالية التي تواجهها المملكة العربية السعودية في سعيها لتمويل خططها التنموية الطموحة وسط بيئة اقتصادية عالمية مضطربة وأسعار نفط متقلبة، توقع مصرف “جيه.بي مورغان” أن تصدر الرياض سندات إضافية بقيمة 12.6 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
ويأتي هذا التوجه المكثف نحو أسواق الدين العالمية في وقت تسعى فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم جاهدة لتنويع موارد اقتصادها وتغطية العجز المتوقع في ميزانيتها.

ومع أن السعودية تتصدر مصدري الديون في الأسواق الناشئة، أوضح “جيه.بي مورغان” في مذكرة بحثية أن المملكة العربية السعودية أصدرت بالفعل سندات بقيمة 14.4 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، مما يجعلها أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025م .
ويعزو المصرف هذا الإقبال السعودي على الاقتراض إلى الحاجة لتمويل الاستثمارات الضخمة في إطار “رؤية 2030، التي تهدف إلى تخليص الاقتصاد من الاعتماد الكلي على النفط عبر تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى ضرورة التعامل مع العجز المتوقع في الميزانية السعودية لهذا العام والبالغ 26.93 مليار دولار.
وكانت وكالة رويترز قد أشارت في أبريل الماضي إلى تزايد الضغوط على المملكة، التي ترتبط ثروتها ارتباطاً وثيقاً بإيرادات النفط، لزيادة الديون أو خفض الإنفاق بعد هبوط أسعار الخام.
ولم يقتصر اللجوء إلى أسواق الدين على الحكومة السعودية فحسب، بل امتد ليشمل كبرى الشركات والمؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة.

المصدر: الثورة نت