محمد بن حمد يطّلع على المشاريع التطويرية لبلدية دبا الفجيرة
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، المهندس حسن سالم اليماحي مدير بلدية دبا.
اطّلع سموه، خلال اللقاء، على أبرز المشاريع التنموية والخدمات التي تقدمها بلدية دبا الفجيرة، إلى جانب الخطط المستقبلية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات.
وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية مواصلة العمل في المشاريع التطويرية، والعمل وفق أعلى المعايير لضمان تحقيق الاستدامة الشاملة، وتوفير بيئة متكاملة تهدف إلى رفع مستوى رفاهية المواطنين والمقيمين في الإمارة.
وأشار سموه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير مختلف المشاريع التنموية وخدماتها، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والنمو الاقتصادي، وترسيخ ركائز الاستقرار المجتمعي، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات نحو الريادة والتميز إقليمياً وعالمياً.
وقدّم المهندس حسن سالم اليماحي شكره إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه ومتابعته، مؤكداً حرص البلدية على مواصلة العمل بكل جد لتحقيق أفضل النتائج وتلبية تطلعات المجتمع في منظومة عمل متكاملة ومتميزة.
حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ولي عهد الفجيرة بلدية دبا الفجيرة ولی عهد الفجیرة
إقرأ أيضاً:
رئيس جهة بني ملال يهاجم الحكومة ووزراء الأحرار والاستقلال على خلفية تهميش المشاريع
هاجم عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ما وصفه بـ”التمييز في التعاطي الوزاري” مع مشاريع الجهة، موجها انتقادات لاذعة لعدد من القطاعات الوزارية التي يشرف عليها وزراء من حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال.
وخلال مشاركته في لقاء حول الجهوية احتضنته مدينة بني ملال، يوم السبت، قال بركات إن “جميع المشاريع التي يتم تنزيلها على مستوى الجهة تأتي فقط عبر وزراء حزب الأصالة والمعاصرة”، مشيدا في السياق ذاته بمجهودات وزارة الداخلية من خلال وزير الداخلية و العمال والولاة عبر توقيع اتفاقيات شراكة مع الجهة.
وفي تصريح لافت، كشف المتحدث أن “اتفاقية مهمة تناهز قيمتها 3 مليارات درهم، تم رفض التأشير عليها من طرف وزيرة السياحة، رغم أن مساهمة الوزارة فيه 200 مليون درهم”، معتبرا أن هذا الرفض “يتناقض مع الخطاب الرسمي الذي يصنف الجهة كوجهة سياحية بامتياز”.
وانتقد بركات “تغييب وزارة السياحة لأي دعم فعلي”، مضيفا: “من العيب والعار أن نتحدث عن جهة سياحية، في حين أن وزارة السياحة لا تعير أي اهتمام لهذا التصنيف، وتترك عبء التنمية السياحية على كاهل الجهة والجماعات الترابية فقط”.
كما لم يخف رئيس الجهة استياءه من “الغياب التام لوزارة الفلاحة عن تنسيقها مع الجهة”، قائلا: “نحن جهة فلاحية بامتياز، ولا نعلم ما تقوم به وزارة الفلاحة في ترابنا، ولا أحد يتواصل معنا، وان هذه الوزارة خارج الجهوية”.
وانتقد ما وصفه بـ”الحسابات السياسية الضيقة” التي تعيق التنسيق بين بعض الوزارات ومجالس الجهات، معتبرا في المقابل أن “وزارة الإسكان تقدم نموذجا في التعاون والتنسيق مع مختلف الفاعلين، بغض النظر عن الانتماءات الحزبية”.
تصريحات عادل بركات تعكس توترا داخل الأغلبية الحكومية، خصوصا في ظل التراشق السياسي بين مكونات التحالف، وتكشف عن صراعات خفية تتعلق بتوزيع المشاريع والتنسيق الجهوي بين الوزارات ومجالس الجهات خاصة في ظل اتهامات سابقة لقيادات جهوية الاحرار باستغلال بركات لمجلس الجهة في تنزيل مشاريع خارج برنامج التنمية ودون مصادقة المجلس موجهة لجماعات تابعة لحزب « البام » او من يهدف إلى استقدامهم لهذا الحزب .