في يوم زفافه.. مصير مجهول لعريس اختطفته عصابة حوثية في صنعاء
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
اختطفت عصابة حوثية مسلحة يقودها مشرف أمني تابع للميليشيا عريساً شاباً في يوم زفافه من حي حزيز جنوبي صنعاء، وسط اتهامات واسعة للأجهزة الأمنية الخاضعة للجماعة بالتقاعس والتواطؤ المتعمد.
أفادت مصادر أمنية وحقوقية متطابقة بأن المواطن عباس محمد عبدالله الأشول، من أبناء قرية خودان بمديرية يريم محافظة إب، فقد منذ يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025م، بعد توجهه إلى صنعاء منفردًا لاصطحاب عروسه بحسب ما اشترطه أهل العروس مسبقًا.
وأوضح مصدر أمني أن عملية الاختطاف كانت مدبرة بعناية من قبل المدعو عبدالجبار إسماعيل محمد الأخضري، المنتحل صفة مشرف أمني حوثي، وهو أحد منتسبي قوات النجدة التابعة للجماعة في صنعاء، وينتمي إلى محافظة تعز.
وقد أشارت التحقيقات الأولية إلى أن المدعو الأخضري سبق له خطبة العروس قبل ارتباطها بالمختطف، دون علم الأخير، وهو ما دفعه لتدبير عملية الاختطاف بالتعاون مع أقارب العروس، ومن بينهم المدعو ياسر، زوج شقيقة العروس، والذي قام باستدراج العريس مقابل حصوله على دراجة نارية جديدة قدمها له الجاني.
وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عدد من المتورطين في العملية، بينهم من كانوا على صلة مباشرة بالتخطيط والاستدراج، إلا أن الجاني الرئيسي لا يزال متوارياً عن الأنظار، وسط تباطؤ غير مبرر في تتبع خيوط الجريمة.
وأشار مراقبون إلى أن استمرار الغموض حول مصير العريس، رغم مرور أكثر من سبعة أيام على اختفائه، يكشف عن تقصير فادح من قبل الجهات المعنية، لا سيما أن التحقيق مع المقبوض عليهم يمكن أن يؤدي إلى معرفة مكان احتجازه وكشف باقي أفراد العصابة، في حال أُجريت التحقيقات بجدية ومسؤولية.
وحذر المراقبون من خطورة التستر على الجريمة أو محاولة التخفيف من وقعها، مشيرين إلى أن عدم الاستفادة من وسائل التتبع التقنية الحديثة، ككاميرات المراقبة وتحليل المكالمات وتحديد المواقع الجغرافية، يثير الشكوك حول تورط قيادات أمنية تابعة للميليشيا في حماية الجناة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
"الزواج".. كم من الجرائم
الزواج علاقة شرعها الله عز وجل لتكون أساسا لتكوين أسرة، قائمة على مشاركة تفاصيل الحياة ولتكون نواة لمجتمع قائم على المودة والرحمة، وحتى يكون هذا الرباط المقدس وثيقا، تم تدعيمه بكثير من الضوابط الشرعية والقانونية، التى من شأنها الحفاظ على حقوق طرفى العلاقة سواء الزوج أو الزوجة، ثم حقوق الابناء من بعدهم.
مايحدث على أرض الواقع فى بعض الاحيان يخالف تماما هذه الضوابط القانونية وحتى الشرعية، وهو ماوجدناه متجسدا فى حالة زواج طفلة عمرها خمسة عشر عاما بشاب مصاب بمتلازمة داون، بعد أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاتتجاوز مدته نصف دقيقة، ظهرت فيه الطفلة "العروس"وهى تبكي أثناء حفل الزفاف، الواقعة التى باشرت جهات التحقيق بالنيابة العامة، بعد تلقي شكوى من المجلس القومى للطفولة والامومة، التحقيق فى ملابساتها والتحفظ على والد العروسين، وتسليم العروس القاصر الى والدتها مع التعهد بعدم تزويجها الا بعد بلوغ السن القانونية، كانت مثار جدل وتفاعل كبيربشأن واقعة، بالتأكيد تحدث يوميا وبعيدا عن أضواء الكاميرات وأحاديث السوشيال ميديا.
ماالذى يدفع فتاة فى هذه السن الصغيرة الى القبول بالزواج من شاب معاق يكبرها بعشر سنوات، مالم تكون مجبرة على ذلك وهو مابدا واضحا عليها وبكائها أثناء حفل الزفاف، أنه الفقرالذى دفع والدها الى "بيعها"مقابل أغراءات مادية هزيلة، وهو ماكان يحدث قبل سنوات من تزويج القاصرات لأثرياء بعض الدول العربية، وهنا نتسائل عن عاطفة الابوة التى أنتزعت من قلوب من يلقون بفلذات الاكباد فى أتون عواصف حياتية لن تنتهي.
توجهت بسؤال عبر البرنامج الديني "افيدونا"والذى يذاع يوم الجمعة عبر هواء راديو مصر ويقدمه الاذاعي حازم البهواشي، حول مايثار بشأن واقعة زواج احد مصابي متلازمة داون فكان رد الشيخ هشام ربيع أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، بأنه لابد من الرجوع أولا للطبيب ثم المستشار الأسري للوقوف على مدى كفاءة مثل هؤلاء للزواج وبعدها يأتي دور من يقوم بتوثيق عقد الزواج، الذى يعتمد العقد بناءا على رأى المختصين.
بالتأكيد كلا منا شاهد فى محيطة واقعة زواج لقاصرأو زواج لشاب معاق، وهى حالات تتغافل فيها الأسر عن الضوابط القانونية، ويدفعها فى ذلك عدة أعتبارات خاصة بهم، وفى الغالب فإن الفقر يلعب دورا فى الترويج والانسياق وراء هذا الموروث الذى أصبح للاسف جزءا من المجتمع
.، فالبنات فى بعض القري تعامل على أنها عبء على والديها، وبالتالي يتم تربيتها منذ صغرها على اعدادها للزواج لأول من يطرق الباب، ويتم التحايل على القانون وكتابة عقد زواج عرفي بأعتبار انها لم تصل السن القانونية.
لن يتكلف والديها الكثير، سوى بعض قطع الاثاث والملابس البسيطة لزوم تجهيز بيت الزوجية، وبعدها ينتقل عبء الزوجة الى الزوج، وعليها ان تواجه طوفان اعباء الحياة بمفردها وهى مازالت لاتمتلك من الخبرة مايؤهلها لذلك، وقد يكون مصيرها الفشل قبل ان تكمل السن القانونية، وهنا تضيع حقوقها التى لم تثبت أصلا، وكم من الجرائم التى تركب فى حق البنات تحت اسم الزواج، فهناك الكثير من الحكايات التى تروي عن والد العروس او اخيها الذين أضطروا الى تقييد المولود بأسمهم بعد أن تنصل الزوج منه ومن الزيجة برمتها، وبلغت البجاحة بأحدهم وقال "روحوا أثبتوا انى اتجوزت بنتكم".
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق