المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
استعرضت المملكة العربية السعودية إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة الوكلاء المعنيين بالزراعة والأمن الغذائي، في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة وكلاء الزراعة والأمن الغذائي بالمجلس، الذي عُقد اليوم بدولة الكويت، برئاسة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد علي السنيدي.
وثمّن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع المهندس أحمد بن صالح العيادة، الجهود المبذولة من قِبل أعضاء المجلس كافة؛ لتطوير إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحديد التوجهات الرئيسة لها.
من جانبه، استعرض نائب رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي رئيس الفريق الفني المكلف بإعداد الإستراتيجية الخليجية محمد بن إبراهيم الفوزان الوضع الراهن للأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، ودراسة المقارنات المعيارية لجهود التعاون الإقليمي في مجال الأمن الغذائي، إضافة إلى تلخيص النتائج وإجراء التحليل الرباعي، (نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص، التحديات)، إلى جانب مناقشة سُبل تطوير إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلين عن كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين.
يُذكر أن الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي يحظى باهتمامٍ كبير على مستوى قادة دول المجلس، وبمتابعة دقيقة من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالدول الأعضاء، إلى جانب مشاركة القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الأهلي؛ للوصول إلى تحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي المنشودة.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمن الغذائی لدول مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية