الجمارك تنجح في تحصيل 20.35 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع بالمزاد العلني
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن تنظيم مزادا علنيا لبيع كميات من السيارات المستوردة وبضائع أخرى متنوعة لصالح جمارك الاسكندرية وذلك بمقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم.
وفقا لتقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية، والذي كشف عن تنظيم المزاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية.
قال التقرير إنه تم بالفعل بيع نحو٧٢ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك .
وبلغت حصيلة البيع 2.4 مليون جنيه شملت 3 سيارات بالاضافة لـ11 لوط من البضائع بقيمة قاربت 18 مليون جنيه بإجمالي 14 لوط بقيمة 20.35 مليون جنيه.
وقالت المصلحة إن تلك الاجراءات تمت في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك جمارك الاسكندرية مزاد علني سيارات الجمارك الرئيس عبد الفتاح السيسي هيئة الخدمات الحكومية اخبار مصر مال واعمال مصلحة الجمارک ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي خطوة نحو ثورة صناعية في قطاع السيارات
قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتوطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، تمثل نقلة استراتيجية كبرى في مسار الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تضع الأسس لثورة صناعية حقيقية في قطاع السيارات.
وأوضح الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أبرز فوائد هذه التوجيهات، هو العمل على خفض أسعار السيارات تدريجيًا، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة المعروض المحلي.
وأشار إلى أن وجود صناعة محلية قوية؛ يقلل من تأثير تقلبات سعر الصرف، وارتفاع تكاليف الشحن والجمارك، وهي عناصر كانت سببًا رئيسيًا في ارتفاع الأسعار خلال الفترات الماضية.
وأضاف: "التوسع في التصنيع المحلي يعني أيضًا خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، بدلًا من تصدير المواد الخام أو استيراد المنتجات كاملة الصنع"، موضحًا أن دعم الدولة لتوطين هذه الصناعة؛ يشجع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، على الدخول بقوة في السوق المصري.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس لا تتوقف عند مجرد التصنيع، بل تمتد إلى دعم التصدير وزيادة تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا، وهو ما يعزز موارد الدولة من العملة الأجنبية، ويضع مصر على خريطة الدول المصنعة للسيارات، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية والتقنيات النظيفة.
وأكد أن البرلمان يدعم هذا التوجه الوطني، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن نجاح رؤية الدولة في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.