التضخم في المغرب يواصل التباطؤ للشهر الخامس إلى أقل من 5%
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
استمر معدل التضخم في المغرب في التباطؤ للشهر الخامس على التوالي ليسجل 4.9% في شهر يوليو على أساس سنوي، وفق البيانات التي أصدرتها اليوم الثلاثاء المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات.
وبحسب وكالة بلومبرج الشرق، كان معدل التضخم وصل إلى 10.1% في فبراير الماضي، قبل أن يبدأ تراجعه التدريجي ليصل إلى 5.
أفادت المندوبية بأن ارتفاع التضخم في يوليو نتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 11.7% وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4%، فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 7% لكلفة النقل، وارتفاع قدره 5.8% للمطاعم والفنادق.
وكان بنك المغرب شدّد سياسته النقدية منذ سبتمبر من العام الماضي برفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات ليصل حالياً إلى 3%، وقرر التوقف مؤقتاً في يونيو الماضي على أن يتخذ قراراً جديداً في اجتماعه المرتقب الشهر المقبل.
يبدو أن سياسة بنك المغرب المركزي نجحت إلى حد ما في كبح جماح التضخم الذي بدأ العام الماضي مع تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا وما نتج عنها من ارتفاع أسعار المواد الأولية والمحروقات.
تشير التوقعات الحكومية إلى أن معدل التضخم السنوي خلال العام الجاري سيصل إلى 5.6%، على أن ينخفض إلى 3.4% في العام المقبل، ثم إلى 2% في 2025 و2026.
ارتفاع المحروقات
كانت المحروقات العام الماضي أكبر عوامل ارتفاع الأسعار، ومنذ بداية العام الجاري باتت أسعار المواد الغذائية وراء التضخم نتيجة الجفاف المستمر للموسم الثاني على التوالي بشكل دفع الحكومة إلى إقرار حزمة إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار.
ويسود التخوف من أن تعود أرقام التضخم إلى الارتفاع مع تسجيل أسعار المحروقات أربع زيادات متتالية منذ بداية أغسطس لتصل حالياً إلى 13.36 درهم (1.34 دولار) للتر الواحد من الغازوال، وأكثر من 15 درهماً للبنزين.
جاءت هذه الارتفاعات المتتالية في وقت يجري فيه مجلس المنافسة تحقيقاً حول شبهة وجود اتفاق بين شركات توزيع المحروقات لإبقاء الأسعار متقاربة ضد ما تقتضيه المنافسة، خصوصاً أن الأسعار محررة منذ 2015، بعدما كانت تدعم عبر صندوق المقاصة الذي يدعم حالياً السكر والدقيق وغاز البوتان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم المغرب شهر يوليو أساس سنوي المندوبية السامية للتخطيط الهيئة الحكومية أسعار المواد
إقرأ أيضاً:
%9.3 ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين في الثلث الأول من 2025
صراحة نيوز ـ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الزراعيين في الثلث الأول من العام الحالي ما مقداره 111.5 نقطة مقابل 102.0 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 9.3 بالمئة.
وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين، اليوم الاحد، جاء هذا الارتفاع في الثلث الأول لهذا العام نتيجة لارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين لعدد من المحاصيل، أبرزها الفلفل الحلو الاخضـر والزهرة، والفلفل الحار والتي شكلت أهمياتها النسبية 34.3 بالمئة، وشهد معدل الرقم القياسي انخفاضاً لأسعار محصول الباذنجان والبطاطا والبندورة وبأهمية نسبية بلغت 65.7 بالمئة.
وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر نيسان من العام الحالي ما مقداره 119.9 نقطة مقابل 96.3 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي، بارتفاع نسبته 24.6 بالمئة.
وعلى نطاق التغير الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر نيسان من العام الحالي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيسـي إلى ارتفاع الرقم القياسي لعدد من المحاصيل، أهمها الحمص الاخضـر والبندورة، والشمام، حيث شكلت الأهمية النسبية للمحاصيل التي ارتفعت أسعارها ما نسبته 73.2 بالمئة، وبالمقابل انخفض الرقم القياسي لأسعار عدد من المحاصيل، أبرزها البصل الجاف والذرة الخضـراء، والبصل الأخضـر، وبلغت الأهمية النسبية للمحاصيل التي انخفضت أسعارها 26.8 بالمئة.
كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر نيسان من العام الحالي ما مقداره 119.9 نقطة مقابل 129.6 نقطة مقارنة مع شهر آذار الذي سبقه من نفس العام، بانخفاض نسبته 7.4 بالمئة.
ولدى مقارنة الرقم القياسي لشهر نيسان من عام 2025 مع الشهر الذي سبقه من نفس العام انخفضت أسعار مجموعة من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية 63.6 بالمئة، أهمها الاسكدنيا والبطيخ، والكوسا، في حين ارتفع الرقم القياسي لأسعار كل من محاصيل الليمون، والبندورة، والبطاطا وبأهمية نسبية بلغت 36.4 بالمئة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية