تجربة مصرية ناجحة في مكافحة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع الجانب الألماني
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" تمثل أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الهجرة، للتوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأضافت وزيرة الهجرة، أنه من خلال مبادرة "مراكب النجاة" يتم البناء على ما يخدم شبابنا بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، وكذلك تطوير برامج التوعية والتثقيف التي يتم تنفيذها، وتوفير تدريب مهني لهم في إطار المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة".
وتناولت وزيرة الهجرة، التجربة الناجحة للتعاون القائم مع الجانب الألماني، فيما يخص المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج وبرنامج THAMM، حيث تم التعاون مع الجانب الألماني - ممثلا في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»- وذلك بربط التدريب بسوق العمل وتوظيف وتشغيل المصريين بالمهن التي تحتاج لها ألمانيا.
وتابعت الوزيرة: " ويعد المركز هو الأول من نوعه في مصر الذي وفر فرصاً للشباب للتدريب والتوظيف في ألمانيا، لافتة إلى أنه يتم العمل على توسعته وإنشاء مراكز أخرى مماثلة مع عدد آخر من الدول الصديقة الراغبة في الاستفادة من العمالة والخبرات المصرية لسد الفجوات المهنية في مجتمعاتها، مع تبني استراتيجية تأهيل وتثقيف الشباب بسمات المجتمعات المستقبلة للعمالة وثقافته وتعليم الشباب اللغة قبل السفر".
بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في الملفات ذات الصلةحيث استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، روبرت جينريك، وزير الدولة للهجرة البريطاني والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في الملفات ذات الصلة. وكان اللقاء بحضور جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، والدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشئون مكتب الوزير والتطوير المؤسسي.
وشدد الجانبان على أهمية تبادل الخبراء في المجال العلمي ومجال التعليم الجامعي بما يتناسب مع احتياجات البلدين، كما أعرب الجانبان عن تفاؤلهما تجاه مستقبل الشراكة بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة، وبشكل خاص في مكافحة الهجرات غير الشرعية، ومواجهة اي ترويج لها من قبل جماعات الجريمة المنظمة علي مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ظاهرة الهجرة غير الشرعية مراكب النجاة وزارة الهجرة وزیرة الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
الوزير الأول: الإرتقاء بالتعاون الجزائري التونسي إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية
أبرز الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الجمعة، الإرادة القوية التي تحدو رئيس الجمهورية، ونظيره التونسي، من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي، إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية والاندماجية.
وأعرب الوزير الأول، خلال الندوة الصحفية عقب اختتام أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية - التونسية للتعاون، عن ارتياحه البالغ إثر اختتام أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية.
موضحا أن هذه الدورة، قد سمحت بالوقوف على مستوى التعاون بين بلدينا الشقيقين، ودراسة سبل تعزيزه والرقي به. خاصة في ظل الحركية الكبيرة التي يشهدها التعاون الثنائي بفضل الإرادة القوية التي تحدو رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وأخيه فخامة الرئيس قيس سعيد. من أجل الارتقاء بها إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية والاندماجية. التي تكون في مستوى النضال والتضحيات المشتركة لشعبينا الشقيقين.
وكشف سيفي غريب، ما دار بينه وبين الرئيس التونسي، خلال استقباله له أمس، مؤكدا أنه استمع بكثير من الاهتمام إلى التحليلات والتوجيهات القيمة التي أسداها الرئيس قيس سعيد. والتي أَعْرَبَ خلالها عن بالغ مودته وتقديره لأخيه، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وحرصِه على تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
مؤكدا في الوقت ذاته وبشكل واضح بأن مسار تعزيز علاقاتنا الثنائية، الذي يعرف نموا مطردا. إنما هو خيار استراتيجي ومصيري لبلدينا، خاصة في ظل ظرف إقليمي ودولي يستدعي المزيد من التضامن والتكامل والعمل الجماعي. الذي وضع أسُسَهُ رئيسا البلدين، وتوسعت دائرته خلال القمة التشاورية الأخيرة لتشمل الجارة والشقيقة ليبيا.
وأضاف الوزير الأول، أن التئام هذه الدورة قد سمح بتحقيق خطوة هامة على درب تعزيز التعاون الثنائي. كما يؤكده عدد النصوص القانونية التي تم التوقيع عليها. بما سيسمح دون شك بتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية لـمرافقة الحركية المتصاعدة التي يعرفها التعاون الثنائي.
فَبِالإضافة إلى التعاون المثمر والكثيف في العديد من المجالات الاستراتيجية على غرار التعاون الأمني والعسكري والطاقوي. تعرف العلاقات بين بلدينا توسعا مستمرا في المجال الاقتصادي بما يسمح باستغلال إمكانيات البلدين وتوظيف طاقاتهما بشكل متكامل، يُضيف الوزير الأول.
وتابع سيفي غريبـ، إن مبعث الارتياح يكمُن أيضا في تنوع المجالات التي شملتها هذه الاتفاقيات. وخاصة تلك المتصلة بالتعاون الاقتصادي والاستثمار. وهو ما من شأنه تحقيق الأهداف المسطرة في مجال مضاعفة المبادلات التجارية خاصة خارج المحروقات. وزيادة الاستثمارات البينية في المجالات التي يكتسب فيها البلدان مزايا تفضيلية عديدة وفرصا واعدة.
ولعل النتائج القيِّمة والملموسة التي توجت أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي الذي عُقد مساء أمس. تمثل خير دليل على المسار الواعد الذي تَتَوَجَّهُ نحوَهُ العلاقات الجزائرية-التونسية من أجل بناء شراكة متكاملة. من شأنها تعزيز التنمية في البلدين والمساهمة في تحقيق الرفاه المشترك لشعبيهما الشقيقين.
وأضاف غريب، أن اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية شكل فرصة لمواصلة بحث سبل ترقية وتعزيز البعد الإنساني لعلاقات الأخوة والجوار التي تجمع البلدين. وخاصة من خلال تنمية المناطق الحدودية وتعزيز التعاون اللامركزي. والتكفل بمختلف الجوانب ذات الصلة بتنقل وإقامة الأفراد بين الجانبين، فضلا عن تشجيع التواصل الثقافي والرياضي.
وعلى المستوى الإقليمي والدولي، قال الوزير الأول، أنه تم الوقوف بارتياح كبير على التوافق التام في مواقف البلدين إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي يتمسك فيها البلدان بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة. وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
كما شملت المحادثات بهذه المناسبة بحث سبل دعم تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا الشقيقة. بما يسمح لهذا البلد الجار وشعبه الشقيق بإعادة بناء مؤسسات موحدة وشرعية وقوية. والحفاظ على سيادته ووحدته وثرواته بعيدا عن التدخلات الخارجية.
وختاما، جدد الوزير الأول، الشكر، لرئيسة الحكومة، على كل ما بذلته لتيسير عقد هذه الدورة. التي سنواصل العمل بشكل حثيث ومنسق لتنفيذ مخرجاتها. تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي بلدينا، وخدمة لتطلعات شعبينا الشقيقين، ووفاء لتضحياتهما المشتركة.