5 ملايين و400 ألف جنيه فى منزله.. أحمد أبو زيد من يوتيوبر شهير إلى متهم |تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
مازال القبض على اليوتيوبر أحمد أبو زيد محل حديث رواد مواقع التوصل الإجتماعي.. حيث تستكمل محكمة طنطا الاقتصادية اليوم الأحد محاكمة اليوتيوبر الشهير أحمد أبو زيد، فى قضية الاتجار في النقد الأجنبي. وفى تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة.
حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وضُبط بحوزته على أكثر من 163 ألف دولار ما يعادل 5 ملايين جنيه و400 الف وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.
النيابة العامة أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالى كبير لعملات أجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
وقال دفاع اليوتيوبر إن موكله حصل على هذا المبلغ كعوائد من عدد المشاهدات الذي يقدّر بعشرات الملايين عبر قناته التي تقدم محتوى تعليميًا هادفًا، إذ إن أرقام المتابعين تؤمن لصاحب أي قناة يمتلك هذا العدد مبلغًا شهريًا لا يقل عن 8 آلاف دولار وقد يصل إلى 30 ألف دولار موضحًا أن أحمد أبو زيد لا يمتلك حسابات بنكية بالدولار وبالتالي يتلقى الأموال شهريًا من خلال شركات تحويل الأموال مثل "ويسترن يونيون" أو بنوك أجنبية، ومن ثم فهو يصرف قيمة التحويلات شهرًا بشهر ويحتفظ بها بمنزله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي المزيد أحمد أبو زید
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: ندرس رفع قيمة الإعفاء من الضرائب العقارية لـ 4 ملايين جنيه
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، إن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجت، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن هناك دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي.
وأضاف أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتاً إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا الي عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.
الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي معتدل