تحديات مالية أمام الزمالك.. إعلامي: «ميشلاك» حتى لو هيبطل كورة مش هيسيب حقه
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أكد الإعلامي أمير هشام أن نادي الزمالك يعمل حاليًا على الوصول إلى اتفاق مالي مع المدرب السويسري كريستيان جروس، الذي يحق له الحصول على مستحقات مالية تقدر بشهرين كشرط جزائي، بالإضافة إلى نصف شهر إضافي.
جاء ذلك خلال برنامج "بلس 90" الذي يبث عبر قناة النهار الفضائية، حيث أوضح هشام أن مستحقات جروس تصل إلى 210 آلاف دولار، وأن هناك محاولات جارية للتفاوض معه لتقليل المبلغ إلى شهر ونصف فقط.
وأضاف هشام أن التحدي الأكبر الذي يواجهه الزمالك حاليًا يتمثل في أزمة اللاعب البولندي كونراد ميشالاك، الذي يرفض التنازل عن أي من مستحقاته المالية. كما أشار إلى أن نادي أحد السعودي يطالب الزمالك بدفع تعويض مالي نتيجة عدم التزام النادي المصري بإكمال مدة التعاقد مع اللاعب.
وأكد هشام أن ميشالاك أعلن أنه حتى لو قرر اعتزال كرة القدم، فلن يتنازل عن مستحقاته المالية، مما يضع الزمالك أمام التزام مالي ضخم يصل إلى 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مطالباته بتعويضات إضافية.
تأتي هذه الأزمات المالية في وقت يواجه فيه الزمالك ضغوطًا مالية كبيرة، حيث يحاول النادي تسوية مستحقات المدربين واللاعبين السابقين مع التركيز على تعزيز صفوف الفريق استعدادًا للمنافسات القادمة.
يُذكر أن الزمالك يسعى لتجاوز هذه التحديات بسرعة لتجنب أي عقوبات محتملة أو تأثيرات سلبية على أداء الفريق في الموسم الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادي الزمالك جروس صفقات الزمالك كونراد ميشلاك المزيد هشام أن
إقرأ أيضاً:
غسل 5 تريليونات دولار سنويا.. خسائر أفريقيا 90 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة
حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من التصاعد المتسارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل وتنفيذ عمليات غسل الأموال عالميًا، معتبرًا أنها تمثل تحديًا متناميًا يهدد الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، "تليجرام" و"سناب شات" باتت تُستغل لتمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، فيما تُستخدم تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" لتنسيق العمليات بسرية تامة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تقارير أممية ودولية تكشف عن غسل ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي، فيما قفزت قيمة الأموال المغسولة عبر العملات المشفرة من مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار في 2024. وأضاف أن أكثر من نصف عمليات الغسل تُدار عبر هياكل مؤسسية معقدة، ويُستخدم العقار في نحو 30% منها، لافتًا إلى أن إفريقيا وحدها تخسر 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
وكشف الخبير الاقتصادي أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025 صنّف دولًا مثل هايتي وتشاد وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الأعلى مخاطرًا، في حين تسجل اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك معدلات مرتفعة من هذه الجرائم رغم امتلاكها أنظمة رقابية قوية. وفي الشرق الأوسط، أشار إلى تفاوت مستويات الرقابة بين دول مثل موريتانيا والإمارات، التي تواجه ضغوطًا دولية لتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال.
ودعا عبد الوهاب إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتتبع حركة الأموال وكشف الأنماط المشبوهة، مؤكدًا ضرورة التحرك التشريعي العاجل وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية. كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد فرض أكبر غرامات مالية على مؤسسات متورطة في غسل الأموال، ما يعكس بداية تحرك تنظيمي أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة.