الأصول الدفاعية ركيزة للاستقرار المالي في عالم متقلب.. فما هي؟
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
مع تصاعد التقلبات في الأسواق المالية والعقارية العالمية، تزداد أهمية الأصول الدفاعية بوصفها جزءا أساسيا من إستراتيجيات إدارة الثروات.
توفر هذه الأصول الحماية من المخاطر المحتملة وتتيح للمستثمرين الاستفادة من الفرص الاستثمارية في أوقات الأزمات، وفقا لتقرير نشرته مجلة فوربس.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الشباب والابتكار في صدارة أجندة المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياضlist 2 of 25 إستراتيجيات رئيسية لنمو قطاع إدارة الثروات في 2025end of list ما الأصول الدفاعية؟تُعرّف الأصول الدفاعية بأنها أدوات استثمارية تمتاز بالاستقرار والقدرة على تحمل التقلبات السوقية من دون التعرض لخسائر كبيرة.
وتنقسم إلى نوعين رئيسيين:
صندوق الأمان: يمثل صندوق الأمان احتياطيا ماليا يغطي مصاريف تتراوح بين 6 إلى 12 شهرا. ويعد هذا الصندوق شبكة أمان تُمكن الأفراد من مواجهة الأزمات غير المتوقعة، مثل فقدان الوظيفة أو الطوارئ الصحية. صندوق الفرص: ويتيح هذا الصندوق للمستثمرين اغتنام الفرص التي تظهر في أثناء فترات الركود أو الأزمات الاقتصادية، مثل شراء الأصول بأسعار منخفضة.وأظهرت دراسة -أجرتها مؤسسة فرانكلين تمبلتون- أن الأسواق المالية تشهد سنوات سلبية كل 3 سنوات في المتوسط، مما يعزز أهمية الاحتفاظ بالسيولة للاستثمار في مثل هذه الفترات.
ورغم فوائد هذه الأصول الدفاعية، فإنها تنطوي على أخطار، مثل انخفاض القوة الشرائية نتيجة التضخم. وإذا لم تحقق هذه الأصول عائدات تتجاوز معدل التضخم على مدى 5 إلى 10 سنوات، فقد يؤدي ذلك إلى تآكل القيمة الحقيقية للمدخرات.
التأمين على الحياةويُعد التأمين على الحياة ذو القيمة النقدية أحد أكثر الأدوات الدفاعية شيوعا في الولايات المتحدة؛ يجمع هذا النوع من التأمين بين الحماية عند الوفاة وتكوين قيمة نقدية تُستخدم بمرونة عند الحاجة. ويمتاز بعدة خصائص:
إعلان نمو مضمون: يحقق التأمين عوائد مضمونة تتجاوز التضخم، مما يساعد على الحفاظ على القوة الشرائية لرأس المال. الوصول المرن إلى رأس المال: يمكن للمستثمرين سحب القيمة النقدية المتراكمة من دون غرامات أو تكاليف إضافية. الرافعة المالية: يمكن استخدام القيمة النقدية ضمانا للحصول على خطوط ائتمان لتمويل استثمارات جديدة أو تغطية النفقات. الحماية الضريبية: تنمو القيمة النقدية داخل الوثيقة من دون فرض ضرائب، كما أن المنافع التي تُمنح للورثة غالبا ما تكون معفاة من الضرائب العقارية، مما يجعلها أداة فعالة في التخطيط للإرث. دور الأصول الدفاعية في التخطيطالسيولة هي عنصر أساسي في إستراتيجية الثروات الطويلة الأجل. فهي تتيح للمستثمرين المرونة للتعامل مع الظروف الطارئة واغتنام الفرص من دون الحاجة إلى تصفية الأصول بأسعار منخفضة. وأشار التقرير إلى أهمية التنويع في الأصول الدفاعية لضمان تحقيق توازن بين العائد والأخطار.
أهمية الأصول الدفاعية في التقاعد والإرثوتساهم الأصول الدفاعية في حماية مستوى معيشة الفرد خلال فترات التقاعد. على سبيل المثال، يمكن استخدام القيمة النقدية المتراكمة في وثائق التأمين لتغطية النفقات من دون الحاجة إلى بيع الأصول الخطرة في الأسواق المتقلبة.
بالإضافة إلى ذلك، توفر الأصول الدفاعية مثل التأمين على الحياة، مزايا ضريبية عند نقل الثروة إلى الأجيال القادمة، مما يعزز من فعاليتها كأداة للإرث.
نصائح لتطبيق الأصول الدفاعيةأوصى التقرير بضرورة تضمين الأصول الدفاعية في أي محفظة استثمارية بغض النظر عن مستوى الأخطار الذي يرغب المستثمر في تحمله. وأكد أهمية التماس المشورة من مستشار مالي لتحديد التوازن المثالي بين الأصول الدفاعية والأصول العالية المخاطر لتحقيق الأهداف المالية الطويلة الأجل.
ختاما، تمثل الأصول الدفاعية جزءا أساسيا من أي إستراتيجية مالية متوازنة، فهي توفر الحماية من تقلبات الأسواق، وتساعد على استغلال الفرص، وتؤمن الاستقرار المالي على المدى الطويل. وسواء كنت في مرحلة بناء الثروة أو في مرحلة التقاعد، فإن هذه الأصول لها دور حيوي في تحقيق أهدافك المالية وحماية مستقبلك المالي.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ريادة هذه الأصول من دون
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الاعمال: تطوير المعمورة لتكون منطقة جذب سياحي واستثماري مستدام
في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم العوائد الاستثمارية من الأصول المملوكة للشركات التابعة والارتقاء بجودة ومستوى الخدمات، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية موسعة في منطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية.
الجولة شملت عددًا من المواقع الحيوية بمنطقة المعمورة التابعة لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تم تفقد منطقة المعمورة الشاطئ، والممشى السياحي، وعدد من الشاليهات المطورة المملوكة للشركة، إلى جانب تفقد فندق "بارادايز إن"، وعدد من الأصول العقارية المقترحة للتطوير السياحي والسكني والتجاري والترفيهي.
أكد المهندس محمد شيمي خلال الجولة أن "المعمورة تمثل أحد المواقع المتميزة على ساحل البحر المتوسط، ونعمل على تقديمها بصورة تليق بتاريخها ومكانتها، وتحويلها إلى وجهة سياحية واستثمارية دائمة، وتنفيذ أعمال تطوير بأعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية"، في إطار توجه الدولة واستراتيجية الوزارة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول وتعظيم عوائدها.
ووجّه الوزير بسرعة تنفيذ خطة تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لزوار المعمورة وأهالي الإسكندرية، بما يشمل رفع كفاءة الشاطئ، وتطوير البوابات الرئيسية، بالتكامل مع مرافق ترفيهية وسياحية جاذبة، مشيرا إلى أن المعمورة تملك مقومات تؤهلها لأن تكون منطقة جذب سياحي واستثماري مستدام، تتكامل فيها المقومات الطبيعية مع جودة البنية التحتية والخدمات.
من جانبه، أشاد الفريق أحمد خالد حسن سعيد بحجم الجهود المبذولة لتطوير المنطقة، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتسهيل الإجراءات وتوفير المرافق والخدمات اللازمة لضمان إنجاح المشروعات وجذب المزيد من الاستثمارات التي تعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين.
خلال الزيارة، تم استعراض مؤشرات الأداء وخطط التوسع المستقبلية لشركة المعمورة، حيث تم عرض عدد من المشروعات السكنية والتجارية التي تم تنفيذها بالفعل، من أبرزها: "المعمورة لافي"، "المعمورة ريفيه" في قلب منطقة المعمورة الشاطئ. كما تم استعراض مشروع "أبهى حياة" بمدينة 6 أكتوبر، والذي يضم 45 عمارة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء مول خدمي متكامل ضمن المشروع في امتداد التوسعات الشمالية للمدينة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الجديدة، منها: مشروع "راقية الإبراهيمية" بالتعاون مع شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية (سكني – تجاري – إداري)، مشروع "رابيه باي" بالساحل الشمالي.
حضر الجولة، المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس سالم جابر العضو المنتدب التنفيذي لشركة المعمورة، وأحمد العسقلاني العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، وياسر سرور رئيس شركة ميجوتاك، وهشام الدميري العضو المنتدب لشركة إيجوث، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.
تأتي هذه الزيارة ضمن جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم العوائد من الأصول، وتحفيز الاستثمار في القطاعات السياحية والعقارية، بما يتماشى مع رؤية "مصر 2030" للتنمية المستدامة.