خبير اقتصادي: في ظل حكومات الفشل والفساد والتبعية “اقتصاد الظل” يفوق حجم “الاقتصاد الرسمي”
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 10:27 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الباحث الاقتصادي منار العبيدي، الاحد،أن “جود نظام مصرفي رسمي وآخر مواز يشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي، حيث يعزز من ظاهرة “اقتصاد الظل” ويحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال، مما يفتح المجال لممارسات غير قانونية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال”.
ولفت إلى ان “التعامل مع هذا الوضع، من الضروري تبني حلول حازمة، مثل “إغلاق الفجوة بين النظامين”، عبر منع الأنشطة المصرفية غير المصرح بها، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال “تقديم حوافز جاذبة” كما يمكن وضع أطر قانونية لتنظيم عمل المؤسسات المالية غير الرسمية تحت إشراف البنك المركزي لضمان الرقابة اللازمة”.وأكد إلى أن “التجربة العراقية تعد مثالاً على أن “اقتصاد الظل” قد يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية. وفي ضوء ذلك، يتطلب هذا الوضع استراتيجية متوازنة بين تطبيق القوانين بصرامة، مع توفير مسارات قانونية لهذه المؤسسات للاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن حماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التضخم انخفض إلى النصف والمواطن لم يشعر بالتحسن حتى الآن
أكد خالد صقر، الخبير الاقتصادي ورئيس بعثة سابق بصندوق النقد الدولي، أن العامين الماضيين شهدا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية، إلا أن العام الجاري يشهد تحسنا ملحوظا في المؤشرات الاقتصادية، رغم أن المواطن لا يشعر بذلك حتى الآن.
وأضاف صقر، خلال استضافته في برنامج "المواجهة – حق المعرفة" مع الدكتور زياد بهاء الدين، على قناة القاهرة والناس، أن معدل التضخم انخفض إلى النصف، حيث كان يبلغ 30% في السابق، وأصبح اليوم أقل من 15%.
وأشار إلى أن عدم شعور المواطنين بهذا التحسن يعود إلى استمرار ارتفاع الأسعار، موضحا أن مستوى الأسعار لا يزال عاليًا، وهو أمر طبيعي في مثل هذه الحالات، لأن التضخم يعني تباطؤ معدل الزيادة وليس انخفاض الأسعار نفسها.
وأوضح صقر أن الأسعار عادة لا تنخفض إلا لأسباب موسمية أو استثنائية مثل الأمطار أو الجفاف التي تؤثر على أسعار بعض السلع، لافتًا إلى أن المهم حاليا هو وقف الزيادة في الأسعار واستقرار السوق .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية