المناخ لم يعد أولوية في انتخابات ألمانيا 2025 وقضايا الأمن والاقتصاد تطغى على المشهد
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تعتبر قضية التغير المناخي من القضايا الأساسية التي تشغل الكثير من المواطنين في ألمانيا. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن هذه القضية كانت تأخذ حيزاً كبيراً من النقاشات في انتخابات 2021، إلا أنها تراجعت بشكل كبير في استحقاق 2025، الذي سيُجرى في 23 فبراير/شباط المقبل.
فبعد أن كان ملف التغير المناخي من أهم القضايا التي تحدد خيارات الناخبين، أصبح الآن في أسفل قائمة الأولويات الانتخابية.
وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة أن 45% من المشاركين اعتبروا قضايا السلام والأمن هي الأولوية القصوى، تلتها المسائل الاقتصادية بنسبة 44%.
بينما جاء ملف التغير المناخي في أسفل القائمة بنسبة 22% فقط، ما يعكس تراجع اهتمام الناخبين بهذا النقاش في الوقت الحالي.
مع ذلك، تبقى قضية التغير المناخي حاضرة في برامج الأحزاب السياسية، لكنها تختلف في كيفية معالجتها. وفيما يلي أبرز المواقف من بعض الأحزاب الرئيسية:
حزب الخضر: يواصل حزب الخضر تأكيد أهمية حماية المناخ، ويطالب بتقديم دعم أكبر لتركيب أنظمة تدفئة منخفضة الكربون. ويعد الحزب بتمويل تصل نسبته إلى 70% لتكاليف النظام، مع التركيز على تحقيق أهداف مناخية طموحة.
حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU): يعارض الحزب التعديلات الأخيرة على قوانين التدفئة المنزلية، ويعتبر أن ذلك يشكل عبئاً مفرطاً على المستهلكين. كما يتبنى الحزب موقفاً يطالب بتأجيل الهدف المحدد لعام 2045 والساعي للوصول إلى نسبة صفر من الانبعاثات الكربونية.
حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD): يرفض الحزب الاعتراف بالتغير المناخي كأزمة، ويشكك في صحة "الإجماع العلمي" بشأنه. كما يعارض الحزب السياسات المتعلقة بالسيارات الكهربائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ويطالب بالانسحاب من اتفاقية باريس المناخية.
الحزب الديمقراطي الحر (FDP): يفضل الحزب سياسة السوق الحرة في معالجة قضايا المناخ، ويعارض التدخل الحكومي في العديد من السياسات مثل تحديد السرعة على الطرق السريعة. كما يطالب بتأجيل الهدف المتعلق بانبعاثات الكربون إلى عام 2050.
في أواخر عام 2023، أقر البرلمان الألماني تعديلات على قانون الطاقة، بما في ذلك فرض معيار جديد على أنظمة التدفئة، مما يفرض على أي نظام تدفئة جديد أن يعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 65% على الأقل.
وقد واجهت هذه التعديلات معارضة شديدة من بعض الأحزاب مثل الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب البديل من أجل ألمانيا، اللذين طالبا بإلغاء هذا القانون.
في المقابل، دعا حزب الخضر إلى تقديم المزيد من الدعم المالي للأسر لتركيب أنظمة تدفئة صديقة للبيئة. بينما اقترح حزب اليسار تغطية تكاليف النظام بنسبة 100% للأسر ذات الدخل المنخفض.
من المقرر أن يدخل حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بحلول عام 2035.
ومع ذلك، فإن العديد من الأحزاب الألمانية، بما في ذلك الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الحر، يعارضون هذا الحظر ويريدون تأجيله أو إلغاءه. بينما يدافع حزب الخضر وحزب الديمقراطي الاشتراكي عن هذا الحظر باعتباره جزءاً أساسياً من أهداف حماية المناخ.
أما فيما يتعلق بهدف الوصول إلى صفر من الانبعاثات بحلول عام 2045، فإن الأحزاب المختلفة تتبنى مواقف متباينة. فقد أبدى الحزب الديمقراطي الحر والحزب الاشتراكي الديمقراطي تحفظاتهما على بعض السياسات، مشيرين إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المناخ والاعتبارات الاقتصادية.
وعلى الرغم من تراجعها في الحملة الانتخابية، تبقى قضية التغير المناخي جزءاً أساسياً من النقاشات السياسية في ألمانيا. وتختلف الأحزاب في مواقفها تجاه كيفية تحقيق الأهداف المناخية، مع تباين في الرؤى الاقتصادية والاجتماعية التي ترافق هذه السياسات.
في نهاية المطاف، سيظل التغير المناخي جزءاً من الحوارات المستقبلية في السياسة الألمانية، رغم أن الأولويات الانتخابية قد تبدو في الوقت الحالي موجهة نحو قضايا الأمن والاقتصاد.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية السفير الأوكراني لدى ألمانيا: "روسيا تشن حربًا ضد الغرب، والكثيرون لا يرون ذلك" تظاهرات حاشدة في ألمانيا ضد صعود اليمين المتطرف مقترحات الهجرة تخرج 150 ألف متظاهر ضد فريدريش ميرتس في ألمانيا أحزاب - يمينسياسة الهجرةانتخاباتألمانيا- سياسةالانتخابات التشريعية الألمانية 2025تغير المناخالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب قطاع غزة فولوديمير زيلينسكي مؤتمر ميونيخ للأمن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس دونالد ترامب قطاع غزة فولوديمير زيلينسكي مؤتمر ميونيخ للأمن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس سياسة الهجرة انتخابات ألمانيا سياسة تغير المناخ دونالد ترامب قطاع غزة فولوديمير زيلينسكي مؤتمر ميونيخ للأمن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسرائيل روسيا أوكرانيا أزمة إنسانية فلاديمير بوتين ضحايا التغیر المناخی یعرض الآنNext فی ألمانیا المناخ فی حزب الخضر
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل تناقش آليات قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي
العُمانية: بدأت اليوم بمسقط، أعمال حلقة العمل الإقليمية بشأن إحصاءات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، التي ينظمها المركز الإحصائي الخليجي لتعزيز القدرات الإحصائية الوطنية في مجالي جمع وتحليل بيانات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم في وضع سياسات اقتصادية قائمة على البيانات الدقيقة وتحقيق التكامل الإحصائي الخليجي، وتستمر يومين.
وقالت سعادةُ انتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي الخليجي: إن الأعوام الأخيرة شهدت تحولات متسارعة في طبيعة النشاط الاقتصادي العالمي مع تنامي التجارة الإلكترونية، التي باتت تمثل أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الرقمي، وكان لمنطقة الخليج نصيبٌ متسارع في هذا النمو، مدفوعًا بالبنية الأساسية الرقمية المتقدمة والنمو السكاني وتبني استراتيجيات التحول الرقمي على المستويات الوطنية.
وأضافت سعادتُها في كلمتها أنه تم تكليف لجنة التعاون التجاري للمركز الإحصائي الخليجي بإعداد آلية تكاملية لبناء مؤشرات التجارة الإلكترونية في دول المجلس، ونشر المعلومات، وتعزيز الشفافية ضمن أعمال الخطة التنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإطار الاستراتيجي الموحد لدول مجلس التعاون في مجال التجارة الإلكترونية.
من جانبها أكدت سعادةُ الدكتورة هاجر الحداوي المدير العام لمنظمة التعاون الرقمي على أن المنظمة تؤمن بأن الإحصاءات الرقمية الدقيقة والمحدثة هي الأساس لقياس أثر التحول الرقمي، ولتحديد التحديات والفرص في بيئة الأعمال الرقمية، معبرة عن التطلع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الإحصائية والجهات المعنية في دول المجلس لتطوير مؤشرات ومعايير مشتركة يمكن البناء عليها إقليميًّا ودوليًّا.
وبيّنت سعادتُها أن تعزيز القدرة على قياس الاقتصاد الرقمي يعد عنصرًا استراتيجيًّا لبناء اقتصاد رقمي شامل ومزدهر، قادر على توفير الوظائف، وتحفيز الابتكار، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إدماج الجميع.
من جهتها، أشارت تقارير "الأونكتاد" لعام 2024م إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية تجاوزت 27 تريليون دولار أمريكي في عام 2022م، بزيادة تقارب 60 بالمائة منذ عام 2016م، وعلى الصعيد الإقليمي، ويُتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 33.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025م، و46.1 مليار دولار أمريكي بحلول 2029م، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 10 بالمائة.
وتضمنت الحلقة أمس جلستين نقاشيتين؛ الأولى تناولت التعريف بقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي وعملية جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية والمنهجية لقياس المكونات المختلفة للأنشطة الاقتصادية المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية.
في حين تطرقت الجلسة الثانية، مشروع المركز الإحصائي الخليجي حول التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي الذي يأتي ضمن جهوده لرفع مستوى البيانات الرقمية والرقمية الاقتصادية لدول المجلس وبناء قاعدة إحصائية موحدة، واستعراض الوضع الحالي للمراكز الإحصائية الوطنية في قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي ومجموعات البيانات الحالية والفجوات التي تم تحديدها على المستوى الوطني.
ويشارك في الحلقة ممثلون من الأمانة العامة لمجلس التعاون والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية الأخرى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول