مطحنتا الكلنكر في معمل شركة الإسمنت بحماة تعودان للعمل والإنتاج
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
حماة-سانا
استأنفت مطحنتا معمل فرع الشركة العامة للإسمنت في حماة اليوم عملية الإنتاج لمادة الكلنكر، بطاقة إنتاجية تبلغ 110 أطنان في الساعة، وذلك بعد توقفها خلال الفترة الماضية.
المكلف بتسيير الأعمال في الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء المهندس محمود فضيلة أوضح في تصريح لـ”سانا” أن المطحنتين الموجودتين في المعمل رقم 3 التابع لشركة الإسمنت جاهزتان لإنتاج مادة الكلنكر الأساسية والأولية في صناعة الإسمنت عالية الجودة، للاستجابة للطلب المتزايد على مادة الإسمنت في السوق المحلية.
وبين فضيلة أنه خلال الجولة تم لقاء الكوادر الفنية والهندسية بفرع الشركة في حماة، في إطار سعي وزارة الصناعة لتأمين احتياجاتهم وتحسين ظروف عملهم، وتم التوجيه إلى تشكيل مجلس إدارة جديد لفرع الشركة، وضرورة إعداد دراسات هندسية تفصيلية عن كل قسم إنتاجي وفق الإمكانيات والاحتياجات المتاحة.
من جانبه أكد مدير فرع الشركة في حماة المهندس حسام فاعوري أن الكوادر الفنية في الفرع قامت بتنفيذ سلسلة من الصيانات والاختبارات لكل التجهيزات، وتم تشغيل قسم تعبئة الإسمنت نظراً لوجود مخزون من الكلنكر المطحون يقدر بنحو 80 ألف طن، مبيناً أن سعر الطن من الإسمنت المعبأ يبلغ 105 دولارات، والطن من الإسمنت السائب (الفلت) 100 دولار.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة جديدة تثبت قدرة الاقتصاد على التعافي
أشاد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، برفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي لمصر درجة واحدة من "B-" إلى "B"، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وتُعد دليلاً واضحاً على نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي انتهجتها الدولة خلال الثمانية عشر شهراً الماضية.
وقال حليم، في بيان له اليوم ، إن هذا القرار الدولي يُعد بمثابة شهادة جديدة للاقتصاد المصري، تثبت قدرته على التعافي وتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات العالمية والإقليمية، كما يعكس التزام الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وبالأهداف المحددة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي تركز على ضبط الإنفاق، وزيادة الإيرادات العامة، وتحقيق فوائض أولية مستدامة تدعم استقرار المالية العامة للدولة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تحسن الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025 يُعد أحد أهم المؤشرات التي دفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى اتخاذ هذا القرار، مشيراً إلى أن استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات قومية كبرى وتنويع مصادر الدخل القومي من خلال دعم الصناعة، والسياحة، والطاقة، ساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأكد حليم، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر سيسهم في تعزيز الثقة الدولية وزيادة الاستثمارات الأجنبية، ويُقلل من تكلفة الاقتراض الخارجي، مما يفتح المجال أمام تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على تمويل المشروعات التنموية الكبرى التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد حليم، أن استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، إلى جانب سياسات الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات حيوية، سيؤدي إلى مزيد من التحسن في التصنيف الائتماني خلال الفترات المقبلة، مشدداً على أن هذه الخطوة تعكس مسيرة دولة قوية تمضي بثبات نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً واستدامة.
وأكد النائب هاني حليم، في ختام تصريحاته، أن الدولة حريصة على استمرار تحقيق النجاحات على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من أجل تحسين المناخ العام، بجانب حرصها على دعم القطاع الصناعي والنهوض به وأيضا كافة المجالات الأخري مما ينعكس بشكل أفضل على حياة المواطنين، مشيرا إلى أن هناك فرص واعدة لزيادة معدلات النمو بشكل ملموس واستغلال جميع الأوضاع الإيجابية التي تحدث من حولنا من أجل تحقيق طفرات اقتصادية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة