CNN: مساع سعودية للتوسط بين ترامب وإيران
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
كشف شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مساع تقودها الرياض للتوسط بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وطهران للتوصل إلى اتفاق جديد للحد من برنامج طهران النووي.
وتشعر السعودية بالقلق من أن إيران قد تكون أكثر ميلاً إلى السعي للحصول على سلاح نووي الآن بعد أن تم إضعاف وكلائها الإقليميين ــ الذين كانوا ينظر إليهم منذ فترة طويلة على أنهم رادع ضد الهجمات الإسرائيلية ــ بشكل كبير، وتأمل المملكة في الاستفادة من علاقاتها الوثيقة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لتزويد إيران بجسر دبلوماسي إلى البيت الأبيض.
ومن غير الواضح ما إذا كانت السعودية قد قدمت عرضًا رسميًا، لكن هذه الخطوة تؤكد رغبة الرياض في البناء على علاقاتها المحسنة مع خصمها السابق وتأمين مقعد على طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد محتمل، بحسب " سي إن إن".
وفي حين قال ترامب إنه يريد الدخول في محادثات للتوصل إلى اتفاق جديد، فإن الرسالة الواردة من إيران كانت مختلطة، حيث قال المرشد الأعلى، علي خامنئي، الأسبوع الماضي إن المحادثات مع الولايات المتحدة "ليست ذكية".
ولم تستجب وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية السعودية لطلبات "سي إن إن" للتعليق. في حين قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك إنه ليس لديها تعليق.
وبعد مرور عام على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عام 2018، تعرضت منشآت النفط السعودية لهجوم كبير بطائرات بدون طيار وصاروخ أدى إلى خفض إنتاج النفط الخام لأكبر مصدر للنفط في العالم إلى النصف مؤقتًا، وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران مسؤوليتها، لكن الولايات المتحدة ألقت باللوم على إيران، ولم تصل في نهاية المطاف إلى حد القيام بعمل عسكري دفاعا عن حليفتها السعودية.
لكن التوترات بين السعودية وإيران تراجعت بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين. وفي آذار/ مارس 2023، أصدر البلدان إعلانًا مفاجئًا لتطبيع العلاقات في اتفاق توسطت فيه الصين. وينظر المسؤولون السعوديون إلى الصفقة على أنها نجاح كبير، معتقدين أن الرياض قد حصدت فوائدها؛ فقد توقفت هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية، وسلمت المملكة من الضربات المتبادلة في العام الماضي بين "إسرائيل" وإيران، رغم المخاوف من أن طهران قد تضرب منشآت النفط العربية في الخليج إذا تعرضت منشآتها للقصف من قبل "إسرائيل".
وعلى مدار الخمسة عشر شهرًا الماضية، تم إضعاف الجماعات المتحالفة مع إيران في لبنان وغزة بشكل كبير، وضربت أهدافًا في سوريا والعراق وحتى اليمن. وإلى جانب سقوط نظام الأسد في سوريا، وجهت هذه التطورات ضربة خطيرة لقدرة إيران على إبراز قوتها خارج حدودها.
ويرى المسؤولون السعوديون أن المشهد الإقليمي الحالي يمثل فرصة تاريخية لتهدئة التوترات مع إيران وتحسين العلاقات، ويصرون على أنهم لا يريدون أي دور في أي مواجهة أمريكية أو إسرائيلية مع إيران.
كما أنهم يشعرون بالقلق من أن طهران المحاصرة قد تكون أكثر استعدادًا لتطوير قنبلة نووية وينظرون إلى اتفاق نووي جديد كوسيلة لمنع ذلك. وهم لا يعتقدون أن إيران الضعيفة بشدة تخدم مصالح المملكة العربية السعودية، حيث أعادت الرياض ضبط سياستها الخارجية لإعطاء الأولوية لمصالحها الاقتصادية وترى أن المزيد من عدم الاستقرار الإقليمي يمثل عقبة أمام التقدم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية النووي السعودية إيران إيران امريكا السعودية النووي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى اتفاق
إقرأ أيضاً:
غلوبس: ترامب يفرض رسومًا جمركية على إسرائيل بـ15%
رغم ما تعلنه الحكومة الإسرائيلية مرارًا عن "العلاقة الاستثنائية" بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورغم التعاون الوثيق الذي بلغ ذروته في الملف الإيراني، لم تحصل تل أبيب على أي معاملة تفضيلية ضمن خطة الرسوم الجمركية الجديدة التي أطلقها البيت الأبيض هذا الأسبوع.
ففي وقت كانت الحكومة الإسرائيلية تستعد لتوقيع اتفاق تجاري مع واشنطن يخفض الرسوم إلى 10%، فوجئ المسؤولون الإسرائيليون بإدراج صادرات بلادهم ضمن شريحة الـ15%، وهي نسبة تُفرض تلقائيًا على الدول التي تعاني معها أميركا من عجز تجاري ولم تُبرم معها اتفاقًا جديدًا، وفق ما أعلنه ترامب رسميًا. وتشمل هذه الفئة أيضًا الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان، بينما طُبّقت رسوم أعلى على كل من الهند (25%) وكندا (35%).
مفاوضات شاقة وأجوبة غائبةوبحسب تقرير لصحيفة غلوبس الإسرائيلية، كانت المفاوضات بين تل أبيب وواشنطن تسير باتجاه اتفاق شبه مكتمل، وكان الجانب الإسرائيلي مستعدًا لتقديم "امتيازات تجارية سخية"، منها إعفاء كامل للواردات الأميركية من الرسوم، وهو ما أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صراحة في مؤتمر صحفي عقب لقائه ترامب في نيسان/أبريل الماضي.
لكن هذه الوعود اصطدمت بمعارضة شديدة من لوبي المزارعين الإسرائيليين، الذين طالبوا بحماية المنتجات المحلية، ما دفع الحكومة إلى التراجع جزئيًا. وبدلًا من الإلغاء الكامل، عرضت إسرائيل دعم شراء القمح الأميركي مرتفع التكلفة بإعانات حكومية، وهي تسوية اقترحها وزير الزراعة أفي ديختر، وأثارت حماسة الجانب الأميركي، رغم اعتراض وزارة المالية.
ورغم ذلك، وبعد الاتفاق على أغلب البنود، "اختفى الأميركيون"، بحسب مصادر إسرائيلية مطلعة على سير التفاوض. فلم يحضر أي طرف رسمي لتوقيع الاتفاق، ما أدى إلى انهيار المسار التفاوضي بأكمله.
وقال مصدر في وزارة المالية الإسرائيلية للصحيفة: "إدراج إسرائيل في فئة الـ15% جاء أقل من نسبة 17% التي كانت مفروضة منذ نيسان/أبريل، ويعكس حوارًا إيجابيًا مع الإدارة الأميركية. المحادثات مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق محسّن وشامل".
اعتبارات سياسية تتجاوز التجارةالتقرير يشير إلى أن فشل توقيع الاتفاق لا يعود لأسباب اقتصادية بحتة، بل يرتبط باستخدام ترامب الرسوم الجمركية أداة ضغط دبلوماسي. وفي حالة إسرائيل، يرتبط الأمر على الأرجح برغبة البيت الأبيض في تسريع التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس في الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وهي مفاوضات لم تُسفر بعد عن نتائج ملموسة.
إعلانويرى مراقبون أن واشنطن تستخدم الرسوم التجارية وسيلة لدفع الدول المتحالفة معها إلى تقديم تنازلات سياسية. وفي هذا السياق، فإن عدم توقيع اتفاق تجاري مع تل أبيب قد يكون جزءًا من إستراتيجية ضغط، سواء ارتبط ذلك مباشرة بملف غزة أم لا.
نتائج قد يصعب عكسهاومع دخول الرسوم الجديدة حيّز التنفيذ، سيواجه المصدّرون الإسرائيليون عبئًا ماليًا إضافيًا قد يصعب التراجع عنه لاحقًا. فرغم بقاء نافذة الأمل قائمة –عبر توقيع اتفاق لاحق يُعيد النسبة إلى 10%– إلا أن العودة إلى الوراء تصبح أكثر تعقيدًا بمجرد تفعيل النظام الجديد.
ويأتي القرار في وقت حساس للاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني من ضغوط داخلية وخارجية. وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد إلى أن الرسوم الجديدة ستؤثر سلبًا على صادرات بقيمة تقارب 4 مليارات دولار سنويًا، معظمها في قطاعات التكنولوجيا والمواد الكيميائية والصناعات الدفاعية.
وعلى الرغم من محاولة تل أبيب إظهار تماسك في العلاقة مع واشنطن، إلا أن الواقع التجاري والسياسي يُظهر أن إسرائيل ليست مستثناة من منطق الضغط الأميركي، حتى في ظل "العلاقة الخاصة" المعلنة بين الطرفين.
متحدث الحكومة الفلسطينية: هناك أطراف تحاول استغلال القضية الفلسطينية لتفتيت الموقف العربي