قصة أعجوبة العالم الثامنة.. رفض الإسكندر الأكبر تشييدها
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
على الرغم من مرور مئات القرون على وفاته، إلا أن الإسكندر الأكبر لا يزال أحد أكثر الملوك جدلًا حول العالم، وذلك لحمل إمبراطوريته العديد من الألغاز التي يتم الكشف عنها يومًا بعد يوم، ولعل أبرزها هو رفضه مشروعًا ضخمًا من خلال النحت بجبل آثوس المقدس في اليونان، والذي كان من الممكن أن يصبح هو العجيبة الثامنة بالعالم القديم، وفق موقع «greekreporter».
الاقتراح المعماري الذي كان من الممكن أن يصبح الأعجوبة الثامنة بالعالم القديم، كان يتضمَّن نحتًا لصورة ضخمة للإسكندر المقدوني على جانب جبل آثوس، وهو يحمل مدينة صغيرة بإحدى يديه، بينما يحمل في الأخرى إبريقًا عملاقًا يصب منه نهرا في البحر.
وآثوس هو جبل يقع في الجزء البعيد من شبه جزيرة آثوس بشمال اليونان، وفي الوقت الحاضر يُعتبر مركزًا مهمًا للرهبنة الأرثوذكسية الشرقية في شمال شرق اليونان.
وفي كتاب «فيتروفيوس» التاريخي، يقول دينوقراطس المهندس الخاص بالإسكندر الأكبر في خطاب خاص للأخير: «أنا دينوقراطس، مهندس رودس، وأعمل على مشاريع وخدمات تليق بعظمتك، أستطيع أن أحوِّل جبل آثوس إلى تمثال رجولي، يحمل في يده اليسرى أسوار مدينة كبيرة وفي يده اليمنى وعاء ضخم يجمع مياه الأنهار التي تتدفق في ذلك الجبل، ليصبها في البحر من يده».
وتكشف التقارير التاريخية أن الإسكندر الأكبر كان راضيًا تمامًا عن وصف المشروع، لكنه رد على المهندس الخاص به قائلًا: «دينوقراطس، لقد لاحظت بعناية البنية الرائعة لمشروعك وأعجبني، ولكن كما لا يمكن للطفل حديث الولادة أن ينمو بدون حليب، فإن المدينة لا يمكن أن تنمو إذا لم تكن بها الحقول التي تصاحبها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكندر الأكبر عجائب الدنيا الإسكندر المقدوني
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة دون تغيير.. خبير: توجه يحمل مخاطر حقيقية على الإقتصاد الوطني
زنقة 20 | الرباط
قرر بنك المغرب إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% خلال اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء.
ورغم انخفاض التضخم، استحضر البنك استمرار عدم اليقين بسبب تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل.
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، قال أن الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي في مستوى 2,25%، هو معدل لا يزال مرتفعاً مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وانطلاق موجة التضخم العالمي التي شهدها الاقتصاد الدولي خلال الفترة 2022–2023.
و اعتبر الخبير المغربي ، أن هذا التوجه النقدي محافظ وبعيد عن مقتضيات المرحلة الاقتصادية الراهنة، خاصة مع التراجع الملحوظ في معدل التضخم إلى أقل من 1% خلال الشهور الأخيرة.
و أكد الفينة أن استمرار بنك المغرب في نهج سياسة نقدية تقييدية، لا يبدو منسجما في وقت يتطلب فيه الاقتصاد الوطني دعماً واضحاً لتعزيز دينامية النمو والاستثمار.
و اشار الى أن سنة 2024 شكلت نقطة تحول في مسار التعافي الاقتصادي، مدفوعة بتحسن ملحوظ في الأداء القطاعي والطلب الداخلي، ومن المرتقب أن تكون سنة 2025 محطة لتثبيت هذا الزخم واستثماره في ترسيخ الثقة وتحفيز المبادرة الخاصة بمعدل نمو اقتصادي مرتقب يناهز 4,6%.
و ذكر أنه كان من الأجدر ببنك المغرب تبني نهج أكثر مرونة، عبر خفض الفائدة إلى ما دون عتبة 2%، بما يواكب التوجهات التوسعية للسياسة المالية العمومية، والتي تراهن على تسريع وتيرة الاستثمار العمومي والخاص، وتدعيم القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والدنيا، في ظل استمرار التحديات الاجتماعية والضغوط على سوق الشغل.
في المقابل أكد الفينة ، أن وضعية الميزان التجاري والحساب الجاري لا تزال مقلقة، مع استمرار توسع العجز التجاري وضعف تغطية الواردات بالصادرات، إلا أن معالجة هذا الإشكال لا ينبغي أن تتم عبر أدوات السياسة النقدية فحسب، بل تستدعي تدخلاً استراتيجياً من قبل وزارة التجارة والصناعة عبر تقليص الواردات غير المنتجة وتعزيز المضمون المحلي في سلاسل القيمة الوطنية.
“إن الاعتماد المفرط على أدوات السياسة النقدية في لجم الاختلالات الخارجية يحمل مخاطر حقيقية على الدورة الاقتصادية، إذ يؤدي إلى كبح الطلب الداخلي، وإضعاف حوافز الاستثمار، وتباطؤ خلق فرص الشغل” وفق الخبير المغربي.
في المقابل، يرى الفينة ، أن تفعيل مزيج سياساتي متكامل، يجمع بين الانضباط المالي، والتيسير النقدي، والتدخلات القطاعية الموجهة، من شأنه أن يوفر أرضية صلبة لإقلاع اقتصادي متوازن ومستدام.