"مؤتمر المحيط الهندي" يبحث بمسقط تعزيز التعاون الإقليمي في المجالات البحرية والأمنية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
◄ بدر بن حمد: المحيط الهندي شريان حياة للاقتصادات وقناة للتبادل ومصدر للتواصل وممر للصداقة
الرؤية- فيصل السعدي
رعى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، الأحد، افتتاح أعمال مؤتمر المحيط الهندي (IOC) الثامن، والذي تستضيفه سلطنة عُمان تحت شعار "رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية"، بحضور عدد من أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول المطلة على المحيط الهندي وممثلين من 60 دولة ومنظمة دولية.
وأُقيم المؤتمر بتنظيم من وزارة الخارجية وبالتعاون مع مؤسسة الهند، وبدعم من كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة؛ بهدف مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه دول المحيط الهندي، وتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات البحرية والاقتصادية والأمنية.
وفي كلمته، قال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية: "إن موضوع المؤتمر يدفعنا إلى التأمل في الماضي البحري المشترك، ومواجهة التحديات الحالية، ورسم مسار للمستقبل، وعلينا مسؤولية إحراز تقدم في مسائل مثل إدارة البيئة البحرية، وحرية الشحن، ومعالجة تحديات المناخ التي تواجه المجتمعات الساحلية". وأضاف معاليه أن الحضور لهذا المؤتمر يعكس مبدأً مشتركًا وهو أن المحيط الهندي "ليس مجرد مسطح مائي؛ بل شريان حياة للاقتصادات وقناة للتبادل ومصدر للتواصل وممر للصداقة". وتابع: "نحن أمام مسؤولية مشتركة لمعالجة قضايا مثل حماية البيئة البحرية، وضمان حرية الملاحة، وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على مواجهة تغير المناخ، كما أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لاستكشاف الإمكانات غير المستغلة لمحيطنا". وأشار البوسعيدي إلى أن الرؤية الاقتصادية لسلطنة عُمان ترتكز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، خصوصًا في قطاعات الاقتصاد الأزرق، والبنية الأساسية للموانئ، والخدمات اللوجستية. وأضاف معاليه: "شراكتنا لا تقتصر على المسائل البحرية، بل تمتد لتشمل التحول في مجال الطاقة، والتكنولوجيا، والرؤى المشتركة لدول الجنوب، وسياسة سلطنة عُمان تقوم على البحث عن نقاط الالتقاء، وتعزيز الحوار، واحترام التعددية، والابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وندعو الجميع إلى تبني نهج قائم على الثقة، والقيادة بالمثال، والاستماع والانخراط البناء، والاحترام المتبادل، فمن خلال هذه المبادئ يمكننا تحقيق فهم أعمق لوجهات النظر المختلفة، وتعظيم الاستفادة من تجارب شركائنا، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا".
وذكر البوسعيدي: "في القرن العشرين، دفعت الحاجة إلى استغلال الموارد البحرية ومواجهة التحديات المشتركة مثل القرصنة والصيد غير القانوني والجريمة العابرة للحدود، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إقرار اتفاقية قانون البحار، التي شكلت خطوة كبيرة نحو تحقيق الأمن البحري العالمي، لافتا إلى أن الشراكة هي السبيل لضمان أمن وازدهار المحيط الهندي كما أن المؤتمر يعكس الإيمان بأن الشراكة هي الوسيلة الأنجح للحفاظ على البحار، إذ إن السيادة البحرية وحرية الملاحة والعدالة لا تتحقق من خلال السياسات العدائية أو القوة العسكرية، بل عبر التعاون والانخراط البناء. وتابع معالي وزير الخارجية قائلا: "سلطنة عُمان ترى في الجميع شركاء لا خصوم، كما أن المحيط الهندي جسرًا وليس حاجزًا، وعُمان تنظر إلى جميع الدول على أنها شركاء، تجمعنا بهم مصالح مشتركة أكثر مما تفرقنا، كما تلتزم سلطنة عُمان بتعزيز شراكة شاملة في المحيط الهندي، تضمن نصيبًا عادلًا لكل الدول، شمالًا وجنوبًا، في أمن وازدهار هذه المنطقة الحيوية".
من جانبه، قال الدكتور رام مادهاف رئيس مؤسسة الهند في كلمته: "إن المحيط الهندي يعد ثالث أكبر المحيطات في العالم ويغطي تقريبًا مساحة 74 مليون متر مكعب، وتضم الدول المطلة على المحيط الهندي ما يقارب 3 مليارات نسمة؛ وتشهد تحولًا وتطورًا كبيرًا في العالم؛ حيث إن 70% من التجارة تمر عبر هذه المنطقة". وأوضح أن المحيط الهندي يمثل نقطة الربط بين البلدان، لكن هناك الكثير من التحديات مثل القرصنة والإرهاب البحري وتحديات المناخ والاتِّجار بالبشر والبضاعة والصيد الجائر، والتحديات المرتبطة بالشؤون الإنسانية مثل ارتفاع مستويات البحار والجهود المرتبطة بالإنقاذ، مضيفًا: "كل ذلك يتطلب تعزيز التعاون بين البلدان المعنيّة من أجل مواجهة هذه التحديات الكبرى وإيجاد شراكات وتنمية التعاون بين مختلف الدول والمنظمات المشاركة".
من جهته، أكد سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل- في تصريحات صحفية- أن استضافة عُمان للمؤتمر تعكس أهمية موقع عُمان المُميَّز وقوة العلاقات التي تربطها مع الدول المطلة على المحيط، كما إنه ينعقد في توقيت مُهم يُساعد سلطنة عُمان على تعزيز دورها بالمنظمات الدولية البحرية والترشح إلى مجلس المنظمة لهذا العام". ولفت سعادته إلى جهود السلطنة في مجال التحوُّل الأخضر، فيما يخص الموانئ الخضراء والممرات الخضراء، مؤكدًا أن المؤتمر يُتيح الفرصة لاستعراض الجهود وتبادل الخبرات مع الدول.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس مركز البحوث الزراعية يبحث مع نائب مدير «الإيكاردا» تعزيز التعاون المشترك
استقبل الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور أوغوستو بيسيرا نائب المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، بحضور الدكتور علاء حموية المدير الإقليمي، والدكتور جون ليندر مدير العلاقات الدولية للمشاريع بالإيكاردا، لتعزيز سبل التعاون المشترك.
وأشار الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية إلى توجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون الدائم والمستمر مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الزراعة، والأمن الغذائي، وعلى رأسها المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، وخاصة فيما يتعلق بالتعاون البحثي، وجهود دعم صغار المزارعين، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وناقش الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون البحثي المشترك في عدد من المشروعات من بينها مشروع سوسة النخيل الممول من دولة الإمارات ومؤسسة بيل جيتس، حيث من المقرر أن تكون مصر ضمن ٣ دول مستفيدين من هذا المشروع، والذي يستهدف مساعدة ودعم صغار المزارعين على مكافحة سوسة النخيل، وتقديم التوصيات والممارسات الحديثة الجيدة لهم، فضلا عن تدريبهم على استخدام التقنيات الزراعية المتطورة، لحماية النخيل.
وتناول اللقاء أيضا سبل التعاون في تعزيز المشروعات البحثية، والتي من شأنها زيادة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية الهامة، واستنباط أصناف مقاومة الجفاف والملوحة، وملائمة للتغيرات المناخية، فضلا عن التوسع في زراعة الشعير بمصر، نظراً لدوره المتزايد كمحصول استراتيجي، إضافة الى التأكيد على استمرار دعم إيكاردا للأبحاث المتعلقة بمحصولي القمح والفول، اللذين يُعدان من المحاصيل الاستراتيجية الأساسية للأمن الغذائي في مصر.
وأكد رئيس مركز البحوث الزراعية خلال اللقاء، على أهمية الشراكة مع إيكاردا في تحقيق أهداف التنمية الزراعية في مصر، مشيداً بالدور الحيوي الذي تلعبه المنظمة في دعم البحوث الزراعية على المستوى الإقليمي والدولي، وخاصة في مصر، مشيرا إلى التزام مركز البحوث الزراعية بتعزيز الابتكار وتبني التقنيات الحديثة، وحرصه على تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي المصري.
ومن جانبهم أشاد وفد الايكاردا بالدور المحوري والجهود التي تبذلها وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، ومواجهة التحديات المناخية المتزايدة، فضلا عن التعاون المثمر والمشترك مع «الإيكاردا»، لتطوير البحوث ووضع حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الزراعية، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
اقرأ أيضاًالزراعة: تجديد اعتماد «المركزي لمتبقيات المبيدات» لتحليل الصادرات الزراعية المصرية إلى إندونيسيا
الزراعة تكثف جهودها لتعزيز الأمن الغذائي في ظل الأحداث الإقليمية الراهنة
وزير الزراعة يبحث سبل تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية في مصر