نيتو: مصر والبرازيل شريكتان في مواجهة التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أكد باولينو نيتو، سفير البرازيل لدى مصر، أن البرازيل كانت دائمًا رائدة في المفاوضات البيئية، مشيرًا إلى أن قمة الأرض عام 1992 التي استضافتها البرازيل، كانت فارقة في التوصل إلى اتفاقيات دولية رئيسية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية مكافحة التصحر.
وأوضح «نيتو» خلال لقاء خاص مع الدكتورة منى شكر، على «القاهرة الإخبارية»، أن البرازيل تعمل مع مصر بشكل وثيق للوصول إلى تفاهمات مشتركة حول التحديات البيئية العالمية، وأبرزها تغير المناخ، كما أكد أن قمة المناخ COP30، التي ستستضيفها البرازيل، ستكون فرصة لاستعراض جهود الدول النامية في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرا إلى ضرورة التزام الدول المتقدمة بتقديم التمويل للدول النامية، كما نصت عليه اتفاقية باريس.
وأضاف السفير أن البرازيل تعد قوة زراعية رائدة عالميًا، وتسعى إلى مشاركة خبراتها مع الدول الإفريقية، موضحًا أن هذا هو السبب وراء استضافة الرئيس لولا دا سيلفا لاجتماع وزراء الزراعة الأفارقة.
وأشار إلى أن البرازيل تصدر منتجاتها الزراعية إلى العديد من الدول بما في ذلك مصر، وتسعى إلى تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الزراعي، إلى جانب توسيع التعاون الإقليمي لدعم التنمية الزراعية في إفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سفير البرازيل بريكس الدول الأفريقية الدول النامية أن البرازیل
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر في طليعة الدول الموقعة على بروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر كانت من أوائل الدول المنضمة إلى بروتوكول الأمم المتحدة لمنع الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، وحرصت على الوفاء بالتزاماتها من خلال إصدار القانون رقم 64 لسنة 2010، المتسق مع الوثيقة الدولية.
دعا رئيس الوزراء إلى مزيد من التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، مشددًا على أن القيم الإنسانية المصرية تفرض التصدي لهذه الجريمة التي تهدد كرامة الإنسان.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تؤكد على المحاور التي تشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل تعزيز قدرات الجهات الأمنية في التصدي للجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالبشر، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق تنسيق فعال ونتائج ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة.