محافظ الدقهلية: استخدام شاشات إلكترونية في الأسواق لمحاربة استغلال التجار
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المحافظة تعمل على توفير السلع الأساسية بأعلى جودة وأقل سعر؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن الهدف هو تخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة قبل وخلال شهر رمضان، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية مثل وزارة التموين والغرفة التجارية ووزارة الداخلية لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة.
وشدد «مرزوق»، خلال لقاء خاص ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة «الحياة»، على أن معارض أهلا رمضان فرصة للمواطن لشراء السلع بالجودة المطلوبة وبأسعار مناسبة، مؤكدًا أن التنسيق بين الجهات يعمل على عدم وجود حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، ما يساعد في خفض الأسعار وضمان استمرارية التجار في تقديم الخدمات.
شاشات إلكترونية لضبط الأسعار ومنع الاستغلالوكشف عن تجربة جديدة في أسواق الدقهلية؛ إذ جرى تركيب شاشات إلكترونية في الأسواق والمنافذ التجارية لعرض أسعار السلع الأساسية بشكل يومي، مؤكدًا أن ذلك يهدف إلى منع التلاعب بالأسعار وإتاحة الفرصة للمواطنين لمراقبة الأسعار بأنفسهم، وضمان الشفافية بين التجار والمستهلكين، وإلزام التجار بهامش ربح مقبول يحقق الفائدة للمستهلك دون الإضرار بالتاجر.
وتابع: «المحافظة تعمل على توسيع المنافذ التموينية، مع توفير أماكن مميزة للتجار دون فرض رسوم إضافية، مقابل التزامهم ببيع السلع بهامش ربح محدود».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية الدقهلية أهلا رمضان معارض أهلا رمضان المنافذ التموينية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة رفع الأسعار ، كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
ويستعرض “صدى البلد:” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
مضاعفة عقوبة رفع الأسعاربينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وكان مجلس النواب، قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»