المجلس الأوروبي يمدد عملية «أسبيدس» في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
عواصم (وام، الاتحاد)
أخبار ذات صلةقرر المجلس الأوروبي في بروكسل، أمس، تمديد ولاية عملية الأمن البحري التابعة للاتحاد الأوروبي لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، والمعروفة باسم عملية «أسبيدس»، حتى 28 فبراير 2026، بمبلغ مبدئي يزيد على 17 مليون يورو لهذه الفترة.
كما قرر المجلس، في أعقاب المراجعة الاستراتيجية لعمليته الأمنية في البحر الأحمر، أن تكون العملية قادرة على جمع المعلومات حول الاتجار بالأسلحة وأساطيل الظل، بغية تقاسم هذه المعلومات مع الدول الأعضاء، والمفوضية الأوروبية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون «اليوروبول»، والمنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى البيانات اللازمة لحماية السفن.
وتأسست العملية الأمنية البحرية الأوروبية في البحر «أسبيدس» في فبراير 2024، كعملية أمنية دفاعية بهدف استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتنشط العملية على طول خطوط الاتصال البحرية الرئيسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز، وكذلك المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي، وتضمن وجوداً بحرياً للاتحاد الأوروبي في المنطقة التي استهدفت فيها العديد من هجمات «الحوثيين» السفن التجارية الدولية منذ أكتوبر 2023.
ويقع المقر الرئيسي لعملية «أسبيدس» في مدينة «لاريسا» بشمال وسط اليونان، ويرأسها العميد البحري فاسيليوس غريباريس.
وفي سياق ذي صلة، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، إلى تضامن دولي واسع مترجم بخطوات عملية لدعم جهود استعادة الدولة في اليمن، وبسط نفوذه على كامل التراب الوطني، من أجل تحويل البحر الأحمر «من مصدر تهديد إلى جسر سلام». جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية حول أمن البحر الأحمر، على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد قال العليمي إن «السبيل لإيجاد حلول مستدامة هو دعم الحكومة اليمنية لحماية وتأمين ترابها الوطني، جنباً إلى جنب مع تنفيذ قرارات حظر تدفق الأسلحة إلى المليشيات في البلاد». وحذر من أن أي تأخير في إنهاء هذا التهديد «سيكلف العالم خسائر فادحة». وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أهمية التركيز على جذور المشكلة الرئيسية التي تحتاج إلى «إنهاء الانقلاب، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحظر الأسلحة، وردع القوى الداعمة للميليشيات عن التدخل في الشؤون الداخلية لليمن».
وفي الفترة بين نوفمبر 2023 ويناير 2025، نفذ «الحوثيون» العديد من الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي. وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه ممراً دولياً مهماً للتجارة العالمية، وبدأتا ضمن تحالف عسكري دولي في يناير 2024 تنفيذ ضربات جوية على مواقع لـ«الحوثيين»، الذين قاموا باستهداف سفن أميركية وبريطانية.
وفي سياق آخر، تحدث العليمي حول رؤية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بشأن تحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن والمنطقة، والدعم الأميركي والدولي المطلوب للحكومة في الجوانب التنموية والعسكرية والأمنية لتعزيز قدراتها بغية استكمال استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، وبسط نفوذها على كامل ترابها الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع السيناتور «الجمهوري» جو ويلسون، عضو لجنتي الدفاع والشؤون الخارجية في الكونجرس الأميركي.
ونوه العليمي بقرار الإدارة الأميركية القاضي بإعادة تصنيف جماعة «الحوثي» منظمة إرهابية أجنبية، مجدِّداً التزام الحكومة اليمنية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتنفيذ قرار التصنيف، كخيار ضغط لإحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الأوروبي بروكسل الاتحاد الأوروبي البحر الأحمر المفوضية الأوروبية اليمن مجلس القیادة الرئاسی فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
البحرية اليمنية…إنقاذٌ إنساني في قلب المعركة، ورسالة رادعة من عمق البحر
في مشهدٍ يُجسّد التقاء القيم الإنسانية بالصلابة العسكرية، وزّع الإعلام الحربي اليمني مشاهد مصوّرة لعملية بحث وإنقاذ نفذتها القوات البحرية اليمنية لطاقم السفينة «إترنيتي سي»، بعد أيام من استهدافها وإغراقها في التاسع من يونيو نتيجة خرقها قرار الحظر البحري المفروض على موانئ الكيان الصهيوني.
لم تكن العملية مجرّد ردع عسكري ينتهي بإغراق هدف معادٍ فحسب، بل امتدت لتُبرز جانبًا آخر من أخلاقيات المعركة اليمنية، وهو الالتزام الإنساني تجاه الأرواح، حتى وإن كانت من طاقم سفينة اخترقت الحظر وتعاونت مع عدو الأمة. وعلى مدى يومين متواصلين، خاضت فرق البحرية اليمنية عملية بحث معقدة وسط أمواج البحر المفتوح، حتى تمكنت من إنقاذ 11 فردًا من طاقم السفينة، بينهم جريحان تلقيا الرعاية الطبية اللازمة، في حين تم انتشال جثة أحد أفراد الطاقم من داخل السفينة قبل غرقها، ونُقلت إلى ثلاجة مستشفى ميداني.
إن ما كشفته المشاهد المصوّرة من لحظات الإنقاذ، يعكس بجلاء أن العمليات العسكرية اليمنية لا تنطلق من نزعة عدوانية أو عقلية انتقام، بل من رؤية منضبطة تُحكمها القيم والمبادئ، وتوازن بين مقتضيات الحرب وضرورات الإنسانية. هذه هي المدرسة التي تخرّج منها المجاهدون اليمنيون، الذين لم تمنعهم قسوة المواجهة ولا حرارة الميدان من الالتفات إلى الجريح والناجي، أياً كان انتماؤه أو موقعه.
وفي تسجيلات موثّقة، أدلى طاقم السفينة باعترافات صريحة، مؤكدين أن «إترنيتي سي» كانت متجهة إلى ميناء أم الرشراش (إيلات) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في مهمة تجارية لصالح الكيان الصهيوني، انطلاقًا من ميناء بربرة في الصومال، في حين تم إدراج ميناء جدة السعودي كوجهة ظاهرية لغرض التموين والتمويه.
لم تكتفِ هذه الاعترافات بتأكيد مشروعية العمل العسكري اليمني، بل حمَلَت معها إدانة ضمنية للكيان الإسرائيلي ولكل من يتعاون معه تجاريًا، إذ وجّه أفراد الطاقم رسائل واضحة وصريحة إلى شركات الملاحة الدولية: «توقفوا عن المتاجرة مع إسرائيل، فالبحر لم يعد آمنًا لمن يخترق قرارات الشعوب الحرة ويستخف بدماء الفلسطينيين.» كما لم يتردد أفراد الطاقم في التعبير عن اعتذارهم للشعب الفلسطيني، مؤكدين أن ما حدث لم يكن خيارًا شخصيًا لهم، بل قرارًا فُرض عليهم في إطار العمل التجاري الدولي.
إن هذا التطور النوعي، الذي يجمع بين البعد الإعلامي والعسكري والإنساني، يؤكد أن البحرية اليمنية لم تعد مجرد قوة دفاعية تحرس المياه الإقليمية، بل أصبحت قوة إقليمية فاعلة ترسم خطوطًا حمراء وتفرض معادلات جديدة في قلب البحر الأحمر وخليج عدن. فلم تكن عملية استهداف «إترنيتي سي» مجرد ضربة عسكرية فحسب، بل كانت رسالة استراتيجية مزدوجة: واحدة موجهة للعدو الصهيوني بأن الحصار لن يمرّ، والأخرى موجهة لكل من يتعامل معه بأنهم تحت طائلة الاستهداف.
لقد غيّرت هذه العملية قواعد الاشتباك، وأعادت تعريف مفهوم السيادة البحرية في زمن الصراع الشامل. فاليمن، رغم العدوان والحصار، لم يتخلّ عن مسؤوليته القومية، بل تصدّر مشهد الردع البحري دفاعًا عن فلسطين وعن كرامة الأمة، في الوقت الذي صمتت فيه أنظمة تمتلك أساطيل بحرية وجوية لكنها رهنت إرادتها للوصاية الأجنبية.
إن رسالة طاقم السفينة، التي بثّها الإعلام الحربي، لم تكن عابرة، بل تعبّر عن حجم التأثير اليمني في وعي الأعداء والمتواطئين، وتؤكد أن من يخاطر بالإبحار نحو موانئ الاحتلال، يخاطر بمصيره وسمعته وربما بحياته.
وفي المحصلة، فإن عملية «إترنيتي سي» لم تكن مجرد نجاح أمني أو عسكري، بل نموذج متكامل لعملية نوعية جمعت بين الحسم والرحمة، وبين الصرامة والإنقاذ، لترسل إلى العالم أجمع صورة ناصعة عن مقاومة تعرف متى تضرب، ومتى تُنقذ، ومتى تتحدث بلسان الأخلاق والمبادئ.
هذه هي اليمن… تصنع المعجزات في زمن الانحدار، وتُبحر بثقة من بحر العزة نحو شاطئ الحرية، حاملةً لواء القدس، وراية الأمة، وضمير الشعوب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة