سحب الثقة يعزل رئيس جماعة بإقليم السراغنة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
قضت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش ، مؤخرا، عزل عبد الحكيم الخطابي من رئاسة مجلس جماعة سور العز بعمالة إقليم قلعة السراغنة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالتنفيد المعجل وتحميله الصائر.
وقد جاء العزل بناءا على طلب تقدم به عامل الإقليم طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وكانت الأغلبية المشكلة من 13 عضوا قد صوتت على قرار إقالة رئيس المجلس الجماعي من منصبه مقابل رفض صوتين وذلك طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حساب مزيف باسم نجم الأهلي.. اعرف عقوبة المتهم طبقا للقانون
كشف مروان عطية، لاعب النادي الأهلي، عن حساب مزيف باسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب مروان عطية عبر خاصية الاستوري: “ده حساب وهمي مش بتاعي ولا ليا اي علاقة بأي حاجة بينزلها”.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير الحسابات الخاصة.
عقوبة تزوير الحسابات الخاصة
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.