المعهد المصرفي يختتم برنامج تأهيل موظفي البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
اختتم المعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، برنامج تخريج دفعة من الإخصائيين المعتمدين في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المستوى الأول، بالتعاون مع أحد البرامج الدولية المعتمدة من Frankfurt School of Finance & Management حسب توجيهات البنك المركزي المصري والتي تستهدف تطوير اداء العاملين بالجهاز المصرفي بما ينعكس على مستويات الخدمات المؤداة للعملاء وتعزيز انتشار المنتجات البنكية.
وتنعكس الاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي لتعزيز التنمية المستدامة خصوصا مع تخطى ربع محفظة القروض في البنوك لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وكشف عبد العزيز نصير،المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، عن طرح نسخة إلكترونية من شهادة برنامج التخرج، الإلكترونية من الشهادات لموظفي البنوك بالمحافظات لتيسير عمليات الاشتراك في البرنامج التأهيلي.
وذكر أنه تم تصميم البرنامج على اعتباره أنه تخصص مهني يلبي الاحتياجات المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك.
وشدد " نصير" على أهمية التدريب ونقل الخبرات العالمية لتوفير كوادر مصرفية قادرة على تقديم خدمات مصرفية متميزة.
وعلق محمد بدير، الرئيس التفيذي لأحد البنوك العربية، بأن التعاون مع المعهد المصرفي يأتي ضمن تكليفات البنك المركزي المصري نحو رفع كفاءة العاملين بالبنوك ومواكبة كافة التطورات المصرفية لتسريع وتيرة عمليات رقمنة الخدمات البنكية تنفيذا لمقتضيات الشمول المالي ونشر كافة الخدمات لقطاع عريض من العملاء.
واعتبر "بدير" أن البرنامج التدريبي، سيكون انطلاقة جيدة لفروع بنكه خلال الفترات المقبلة لتوسيع عمليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما ينعكس على العملاء ومستويات دعم الاقتصاد القومي وبالتالي سيعاون الدولة لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز الصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة البنك المركزي المصري المعهد المصرفي المزيد المشروعات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يبحث مع البنوك آليات تعزيز تنافسية القطاع المالي
ناقش معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك في الدولة، بحضور معالي عبد العزيز عبد الله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، ومساعدي المحافظ والمسؤولين في المصرف المركزي، المستجدات التنظيمية والتشريعية، وتبادل الرؤى والأفكار بشأن الأولويات والمبادرات الإستراتيجية في القطاع المصرفي.
وأشاد المجتمعون بالجهود والمبادرات الرامية إلى تطوير القطاع المالي، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة وتعزيز تنافسيتها عالمياً.
واستعرض المصرف المركزي، وفق بيان صحفي صادر اليوم، خلال اللقاء مجريات تنفيذ المنظومة المحلية لبطاقات الدفع “جيوَن”، الهادفة إلى زيادة كفاءة المعاملات المالية عبر تمكّينها بخصائص وقدرات تُسهم في تسريع عمليات الدفع المحلية، وتحفيز الابتكار في القطاع المالي، حيث ستقدم المؤسسات المالية المرخصة بطاقة “جيوَن” لعملائها وفق فئات متنوعة من البطاقات هي الخصم المباشر، ومسبقة الدفع، والائتمان، وفق منظومة أحادية للاستخدام المحلي، ومنظومة متعددة للمعاملات العالمية بالشراكة مع شبكات الدفع الدولية.
وتم خلال اللقاء، بحث التقدم المُحرز في المكانة الريادية للدولة كمركز رائد للابتكار والمدفوعات الرقمية، عبر استعراض مؤشرات أداء نظم الدفع ومرونتها وفعاليتها، ومدى جاهزية المبادرات الأساسية لتعزيز البنية التحتية المالية.
وأكد أهمية المبادرات الرقمية للمصرف المركزي ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، والهادفة لتمكّين دولة الإمارات لتصبح مركزاً مالياً ومنصة للمدفوعات الرقمية، ووجهةً للتميّز في الابتكار والتحول الرقمي.
وفي إطار إستراتيجية الدولة للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال، ناقش المجتمعون دور القطاع المصرفي في تطوير الصناعة المالية الإسلامية، وقيادة أنشطة التمويل الإسلامي العالمي، ومجالات تنمية قدرات المؤسسات المالية الإسلامية لترسيخ ريادتها العالمية، بالاضافة إلى الارتقاء بالأسواق المالية الإسلامية من خلال تنمية سوق الصكوك، وتدعيم أسواق رأس المال الإسلامية.
وعلى صعيد التطورات التي تشهدها المنطقة، تم تبادل الأفكار والآراء حول المستجدات الراهنة في القطاع المالي المحلي، وتعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى رفع مستوى كفاءة الخدمات المالية الموجهة للعملاء الأفراد وقطاع الأعمال.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، إنه تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، يحرص المصرف المركزي على التعاون الوثيق مع المؤسسات المالية المرخصة، وتنظيم اللقاءات الدورية لتوحيد الرؤى والأهداف، والارتقاء بمنظومة الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية في الدولة إلى آفاق أكثر تقدماً لإرساء الدور القيادي للقطاع المالي على المستوى الدولي.
وأضاف أنه من خلال هذا اللقاء نؤكد على أولوياتنا الرئيسية، التي تشمل تعزيز برنامج التحول الرقمي في القطاع المالي لدعم الأهداف الوطنية الطموحة، والتطلعات الاقتصادية للدولة، كما نقّدر جهود البنوك و المؤسسات المالية المرخصة من أجل الارتقاء بالقطاع المصرفي والمالي لدولة الإمارات.وام
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة