المعهد المصرفي يختتم برنامج تأهيل موظفي البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
اختتم المعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، برنامج تخريج دفعة من الإخصائيين المعتمدين في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المستوى الأول، بالتعاون مع أحد البرامج الدولية المعتمدة من Frankfurt School of Finance & Management حسب توجيهات البنك المركزي المصري والتي تستهدف تطوير اداء العاملين بالجهاز المصرفي بما ينعكس على مستويات الخدمات المؤداة للعملاء وتعزيز انتشار المنتجات البنكية.
وتنعكس الاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي لتعزيز التنمية المستدامة خصوصا مع تخطى ربع محفظة القروض في البنوك لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وكشف عبد العزيز نصير،المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، عن طرح نسخة إلكترونية من شهادة برنامج التخرج، الإلكترونية من الشهادات لموظفي البنوك بالمحافظات لتيسير عمليات الاشتراك في البرنامج التأهيلي.
وذكر أنه تم تصميم البرنامج على اعتباره أنه تخصص مهني يلبي الاحتياجات المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك.
وشدد " نصير" على أهمية التدريب ونقل الخبرات العالمية لتوفير كوادر مصرفية قادرة على تقديم خدمات مصرفية متميزة.
وعلق محمد بدير، الرئيس التفيذي لأحد البنوك العربية، بأن التعاون مع المعهد المصرفي يأتي ضمن تكليفات البنك المركزي المصري نحو رفع كفاءة العاملين بالبنوك ومواكبة كافة التطورات المصرفية لتسريع وتيرة عمليات رقمنة الخدمات البنكية تنفيذا لمقتضيات الشمول المالي ونشر كافة الخدمات لقطاع عريض من العملاء.
واعتبر "بدير" أن البرنامج التدريبي، سيكون انطلاقة جيدة لفروع بنكه خلال الفترات المقبلة لتوسيع عمليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما ينعكس على العملاء ومستويات دعم الاقتصاد القومي وبالتالي سيعاون الدولة لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز الصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة البنك المركزي المصري المعهد المصرفي المزيد المشروعات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يوجه البنوك بوقف تحصيل رسوم إدارية عن السلع المستوردة مباشرة
وجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد بوقف تحصيل أي رسوم إدارية عن كافة السلع المستوردة.
وأفاد «المركزي» في كتاب دوري مرسل لكافة البنوك، أن مصلحة الجمارك المصرية ستقوم بتحصيل المصاريف الإدارية التي يقررها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع المستوردة، وذلك وفقاً للقيمة المقبولة جمركياً، ثم تقوم مصلحة الجمارك المصرية بإضافتها فور تحصيلها لحساب الوزارة، على ألا يجوز الإفراج عن تلك السلع المستوردة إلا بعد سداد المصاريف الإدارية، وفقاً لتعليمات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
اقرأ أيضاًقبل الموعد المحدد.. مشروع«بديل الإيوا» بالمنيا إنجاز تنموي بتكلفة 133 مليون جنيه
سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 يونيو 2025
رئيس الوزراء يتابع إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية
بعائد 13%.. تعرف على خطط الادخار في ودائع البنك الأهلي المصري