نقلة نوعية في العمل المصرفي.. بنك بيبلوس يطلق BO2 مصرفه الرقمي الجديد
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
يواصل بنك بيبلوس، أحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة في الابتكار المصرفي الرقمي في لبنان، تطوير الخدمات المصرفية من خلال مجموعة من الابتكارات الرقمية المصمّمة لتزويد زبائنه بالتحكم الكامل بعملياتهم المصرفية، وآخرها إطلاق المنصة المصرفية الرقمية BO2 وخدمة ال-eBooking التي تتيح حجز موعد في الفرع، وخدمة Visa Direct لتحويل واستلام الأموال بشكل فوري في 28 دولة، منها لبنان، باستخدام بطاقة أو رقم هاتف، بالإضافة إلى غيرها من الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية.
وللمناسبة، قالت السيدة جمانة شلالا، نائب المدير العام، رئيسة مجموعة الصيرفة بالتجزئة: "في بنك بيبلوس، التحوّل الرقمي لا يقتصر على التكنولوجيا فقط، بل يتمحور حول توفير تجربة مصرفية تُلبّي احتياجات زبائننا أولاً". وأضافت: "نهجنا يجمع بين سهولة الخدمات الرقمية وتوفير أنظمة الأمان للعمليات المصرفية، مما يتيح للزبائن إدارة شؤونهم المالية براحتهم في أي وقت ومن أي مكان".
ومن خلال دمج الابتكار بالخدمة الشخصية، يواصل بنك بيبلوس وضع معايير جديدة في العمل المصرفي، حيث أطلق اليوم مصرفه الرقمي الجديد BO2، الذي يشمل ميزات متعددة دون الحاجة إلى زيارة أي فرع، من بينها فتح حساب مصرفي في BO2 عبر الهاتف الخليوي بكل سهولة عبر التطبيق، إصدار بطاقة رقمية فورية، الإيداع والسحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي، رمز IBAN، التحويلات المالية بين الأفراد، بالإضافة إلى إمكانية توصيل بطاقة بلاستيكية إلى عنوان الزبائن.
يمكنكم الآن تنزيل تطبيق BO2 من متجر Apple أو Google Play وفتح حسابكم المصرفي باستخدام التطبيق.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بنک بیبلوس
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية