الأسبوع:
2025-10-12@14:12:56 GMT
البنك المركزي يجتمع في هذا الموعد لتحديد سعر الفائدة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماعه الأول لصناع السياسة النقدية بالعام 2025، الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه خلال الفترة المقبلة.
ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة منذ مارس 2022 حتى نفس الشهر من عام 2024، بنسبة زيادة تراكمية 19%، حيث صعد سعر الإيداع من 8.25% إلى 27.25%، وأيضًا سعر الإقراض من 9.
يرى كثيرون أن «المركزي» المصري بصدد فتح دورة التيسير النقدي في اجتماعه الخميس المقبل بنسبة (1% أو 2%)، بدواعي انتشار دورات التشديد النقدي في شرايين الاقتصاد ما ساهم في تراجع التضخم الأساسي والعام خلال يناير الماضي إلى 22.59% و23.95% على الترتيب.
ويرى آخرون أن البنك المركزي المصري، لن يخفض سعر الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل، وأن الربع الجاري سيخلو تماماً من أي تيسير نقدي على أن يجرى تأخير القرار لاجتماع 17 أبريل المقبل.
ويضع البنك المركزي المصري نصب أعينه تضخماً مستهدفاً عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) حتى الربع الرابع من عام 2028.
- الاجتماع الأول في 20 فبراير 2025.
- الاجتماع الثاني في 17 أبريل 2025.
- الاجتماع الثالث في 22 مايو 2025.
- الاجتماع الرابع في 10 يوليو 2025.
- الاجتماع الخامس في 28 أغسطس 2025.
- الاجتماع السادس في 2 أكتوبر 2025.
- الاجتماع السابع في 20 نوفمبر 2025.
- الاجتماع الثامن في 25 ديسمبر 2025.
اقرأ أيضاًبعائد 30%.. تفاصيل شهادات إدخار البنك الأهلي المصري وطريقة الحصول عليها
سعر الدولار بالجنيه المصري اليوم الاثنين 17 فبراير 2025.. بكام في البنك المركزي؟
أول اجتماع فى 2025 الخميس المقبل.. سيناريوهات قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة
«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة قرارات البنك المركزي اليوم اجتماع البنك المركزي المصري موعد اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي وسعر الفائدة البنک المرکزی المصری الخمیس المقبل
إقرأ أيضاً:
ملف السجناء محور اجتماع لبناني - سوري الأسبوع المقبل
من المُقرر أن تعقد اجتماعات الاسبوع المقبل لممثلين عن الحكومتين اللبنانية والسورية لمتابعة ملف السجناء السوريين في لبنان الذين تطالب دمشق بالإفراج عنهم، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال لقاءات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في بيروت الجمعة.وقالت مصادر لبنانية مواكبة للقاءات الشيباني والوفد الأمني والقضائي والدبلوماسي المرافق، إن الزيارة "كانت بمثابة زيارة كسر جليد" بين البلدين، حيث تم التطرق إلى الملفات التي تهم البلدين بالعموميات، ولم يجرِ الخوض بتفاصيلها، مؤكدة أن التفاصيل "تُركت لوقت لاحق".
وأشارت المصادر في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" إلى أن ملف السجناء السوريين في لبنان "طُرح خلال الاجتماعات"، لكنها قالت إن الجانب السوري لم يطرح أسماء محددة بعد. وأوضحت: "تم الاتفاق على عقد اجتماعات ثنائية في الأسبوع المقبل لمعالجة ملف السجناء"، مجددة الموقف اللبناني الحاسم بأنه "لا تساهل مع السجناء المتورطين بالدم، أو بالاعتداء على الجيش اللبناني، وأن لهذه القضايا مسارها القضائي الواضح".
وقالت المصادر إن ملف ترسيم الحدود "جرى التطرق إليه، وهناك اتفاق مبدئي وقاطع على معالجته"، لكن النقاش في هذا الملف "لا يزال في بداياته ولم يجرِ الحديث عن أي تفاصيل متعلقة فيه"، حسبما قالت المصادر. وأضافت: "أهم ما في الزيارة أنها بددت الهواجس لدى الطرفين، وأعادت تصحيح العلاقات ووضعت مساراً جديداً لها عبر المؤسسات، وهناك بحث سيجري استكماله في وقت لاحق عبر اللجان المشتركة".
واستكملت الزيارة المحادثات الثنائية التي جرت بين لجان مشتركة شُكلت في وقت سابق لمتابعة ملفات أمنية وقضائية، وعقدت 3 اجتماعات في بيروت منذ شهر أيلول الماضي، ودخلت تفاصيل متعلقة بالسجناء السوريين في لبنان، وبتعاون لبناني وسوري على تقديم معلومات حول متورطين سوريين من النظام السابق في جرائم سياسية وقعت في لبنان خلال العقود الماضية.
وكتب داوود رمال في" الانباء الكويتية": بحسب مصدر وزاري لبناني معني، فان الشيباني، جاء إلى بيروت محملا برسالة واضحة قوامها "ان سورية ما بعد التحول السياسي لم تعد تنظر إلى لبنان كحديقة خلفية أو ساحة نفوذ، بل كدولة قائمة بذاتها، يجدر التعامل معها بندية واعتراف متبادل بالمصالح والحدود والقرارات الوطنية المستقلة".
وقال المصدر لـ "الأنباء" إنّ "الاجتماعات التي عقدها الشيباني في القصر الجمهوري والسرايا ووزارة الخارجية، مثلت لحظة سياسية مختلفة في تاريخ العلاقات بين البلدين، إذ ولدت فيها ملامح مقاربة جديدة تقوم على الواقعية السياسية والانفتاح المتبادل على الملفات الخلافية، من دون مقايضات أو شروط مسبقة. فالبحث في الملفات الشائكة، من الحدود البرية والبحرية إلى قضية اللاجئين والموقوفين والمفقودين، مرورا بمراجعة الاتفاقات الثنائية التي أبرمت في مراحل سابقة من الوصاية، يشير إلى نية صريحة بفتح صفحة جديدة عنوانها الشفافية والتوازن، لا التبعية ولا القطيعة".
وأكد المصدر أنّ "الأجواء التي رافقت الاجتماع كانت إيجابية على نحو فاجأ كثيرين في بيروت ودمشق، وأن الجانب السوري أبدى استعدادا حقيقيا لإعادة النظر في كل ما كان يعد من المحرمات السياسية، بما في ذلك إعادة هيكلة الأطر المؤسسية التي حكمت العلاقة بين البلدين لعقود. وأبرز ما حملته هذه المقاربة الجديدة هو طرح تعليق العمل بالمجلس الأعلى اللبناني ـ السوري، الذي كان رمزا لمرحلة سياسية مضت، وإحلال التواصل المباشر بين السفارتين كمرجعية وحيدة للعلاقة بين الدولتين، فيما يجدد الاعتراف السوري الرسمي بتحول العلاقة من "دولة إلى دويلة" نحو علاقة دولة إلى دولة".
وأوضح المصدر قائلاً: "لقد أظهر الموقف اللبناني الرسمي انفتاحا محسوبا ومتوازنا انطلاق من أولوية إعادة ترميم علاقات لبنان العربية والدولية من موقع الندية، مع التشديد على ان العلاقة مع سورية يجب أن تبنى على قواعد واضحة تحفظ سيادة البلدين وتكرس التعاون فيما يخدم الاستقرار الإقليمي، والتحول اللافت أيضا يتمثل في استعداد دمشق لإعطاء أولوية لملف الموقوفين السوريين في سجن رومية، الذي يشكل بندا إنسانيا، حيث تحقق تقدم ملموس قد تترجم نتائجه قريبا، بالتوازي مع الاتفاق على آلية لتسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين بالتنسيق مع الأمم المتحدة، ما يعكس إدراكا سورية أن الحلول الواقعية تتطلب تعاونا مباشرا مع الدولة اللبنانية لا تجاوزها".
وأشار المصدر إلى انه "في جوهر الزيارة، بدا أن دمشق الجديدة تريد أن تبدأ من حيث أخطأ النظام سابقا، اي من الاعتراف بلبنان ككيان سياسي كامل السيادة، لا كمنطقة نفوذ أو امتداد جغرافي. وهي معادلة تتيح للبنان أيضا أن يعيد بناء سياسة جوار متكافئة، خالية من الارتهانات السابقة، ومبنية على المصالح المشتركة". مواضيع ذات صلة ملف السجناء والمفقودين محور اجتماع اللجنة القضائية اللبنانية- السورية في بيروت Lebanon 24 ملف السجناء والمفقودين محور اجتماع اللجنة القضائية اللبنانية- السورية في بيروت
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين