محامي سفــ.ـاح الاسكندرية: ضبط 20 بطاقة بحوزة المتهم .. وضحايا آخرين محتملين
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
كشف أميران عثمان، محامي المتهم “ن.ال” 52 عامًا، عن مفاجأة جديدة تتعلق بالتحقيقات، حيث أكد أنه تم ضبط 20 بطاقة رقم قومي تخص أشخاصًا آخرين بحوزة إحدى المتهمات في القضية، فيما تُجري الأجهزة الأمنية تحرياتها المكثفة حول أصحاب هذه البطاقات.
وفي تطور جديد في قضية “سفاح المعمورة”، التي أثارت ضجة كبيرة في الرأي العام، أضاف المحامي أنه وفقًا للمستجدات في التحقيقات، قد تكشف الأيام القادمة عن وجود ضحايا آخرين محتملين، وأن احتمال وجود شركاء آخرين للمتهم في ارتكاب الجرائم ما زال قائمًا.
بدأت الواقعة عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، عن تورط المتهم “ن.م” في ارتكاب جرائم قتل في منطقة المعمورة البلد. حيث استأجر شقة بالطابق الأرضي لتكون مقراً له، ولكن استخدمها أيضًا لعلاقاته النسائية. وبعد زواجه عرفيًا من المجنى عليها الأولى، نشبت بينهما خلافات دفعته للتخلص منها، حيث قام بقتلها ووضع جثمانها داخل أكياس مشمع ولفها بطريقة محكمة.
وبعد الواقعة الأولى، ارتكب المتهم جريمة أخرى بحق المجنى عليها الثانية بسبب خلاف مالي، حيث دفن جثمانها بجانب الأولى. كما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة رجل داخل شقة أخرى، يشتبه أن تكون ثالث ضحايا المتهم.
وفي تطور آخر، قرر قاضي التجديد المؤقت بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية، تجديد حبس المحامي “ن.م” لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية محامي المتهم سفاح المعمورة سفاح الاسكندرية ضحايا جدد المزيد
إقرأ أيضاً:
في خطوة لتعزيز سيادة القانون.. مجلس الوزراء يُصدر قرارات مفصلية لإصلاح الأجهزة الأمنية والقضائية
أصدر رئيس مجلس وزراء حزمة قرارات حاسمة ضمن إجراءات فرض هيبة الدولة وبسط سلطة القانون، مؤكداً أن لا مكان بعد اليوم للفوضى أو التجاوزات، وأن المهام الأمنية منوطة حصراً بالمؤسسات النظامية للدولة، وفي مقدمتها الشرطة والأجهزة القضائية المختصة.
وشملت القرارات ما يلي:
قرار رقم (327) لسنة 2025 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية: نص القرار على إلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية. وكلفت وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يشمل إعادة توزيع العناصر والمعدات التابعة للإدارة الملغاة، ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره الموافق 13 مايو 2025.
قرار رقم (328) لسنة 2025 بشأن نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت: قرر مجلس الوزراء نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، بدلاً من تبعيتها السابقة. ويهدف القرار إلى تعزيز التنسيق الأمني والإداري في حماية المرافق والمنشآت الحيوية، ويدخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (226) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة طارئة لمتابعة أوضاع السجون: بموجب هذا القرار، تُشكّل لجنة طارئة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وكيل عام وزارة العدل، وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء. وتتولى اللجنة المهام التالية: متابعة الأوضاع داخل السجون ومراكز التوقيف، التحقق من احترام المعايير الإنسانية في المعاملة، مراجعة قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز، رصد حالات الموقوفين دون سند قانوني أو الذين لم تُنفذ بحقهم أوامر الإفراج، رفع تقرير تفصيلي إلى مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من بدء عمل اللجنة، للجنة كامل الصلاحيات في الدخول إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز، والاستعانة بالجهات ذات العلاقة لتنفيذ مهامها.
وأكدت حكومة الوحدة الوطنية من خلال هذه الخطوات التزامها بتطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز مبادئ العدالة، وسيادة القانون، وضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
آخر تحديث: 13 مايو 2025 - 15:38
محافظ أسوان يستعرض أمام «محلية النواب» خطط إنهاء المشروعات وتحسين جودة الحياة