اللاذقية-سانا‏

تركزت مداخلات المشاركين في جلسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار ‏الوطني السوري التي عقدت اليوم في محافظة اللاذقية، على ضرورة أن تكون ‏سوريا دولة ديمقراطية مدنية عمادها المواطنة، وتعكس طموحات وتطلعات ‏أبنائها.‏

وشدد المشاركون في الجلسة التي أقيمت في مبنى المحافظة وضمت 150 ‏شخصية من جميع الأطياف، على ضرورة إقرار قانون يضمن الحريات ‏للجميع، وتعزيز قيم التسامح والأخلاق في المجتمع، ‏والاهتمام ببناء الإنسان كونه أساس البناء، وتعزيز دور المرأة التي تمثل ‏نصف المجتمع، وضمان مشاركتها بالحياة السياسية، وتحسين الواقع ‏المعيشي والاقتصادي والعمل على الإصلاح الممنهج للمؤسسات عبر ‏الاعتماد على الكفاءات، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال ‏الاقتصاد، والعمل على رفع العقوبات عن سوريا.

وطالب المشاركون بالاهتمام بالقطاع التعليمي ومؤسساته، وتفعيل دور الشباب ‏وتعزيز دور الإعلام والثقافة وإصلاح القضاء، وضرورة ترسيخ مبدأ فصل ‏وتفعيل دور المجتمع المدني ومؤسساته وتطوير القوانين التي تحمي الحقوق.‏

كما ركز المشاركون على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والعمل ‏على بناء جيش قوي وطني يحمي البلاد، وإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية ‏وتحقيق العدالة الانتقالية.

وأكد ماهر علوش رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني أهمية ‏الحوار وفعاليته، لإثراء المرحلة بأكبر حجم ممكن من الأفكار القيمة البناءة، ‏فيما أكدت عضو اللجنة هند قبوات ضرورة تعزيز ثقافة الحوار في المرحلة ‏المقبلة لبناء سوريا الجديدة، ومعالجة جميع الجراح التي عانى منها ‏المجتمع السوري، مشددة على ضرورة رسم صورة سوريا المستقبل بمشاركة ‏الجميع دون إقصاء، وإرساء العدل على أسس سليمة.‏

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: على ضرورة

إقرأ أيضاً:

كيف يعيد النظام السوري تشكيل الاقتصاد؟.. صلاحيات غير رسمية لشقيق الشرع

أعادت الإدارة السورية الجديدة تشكيل الاقتصاد الوطني من خلال لجنة غير معلنة يقودها حازم الشرع، الأخ الأكبر للرئيس أحمد الشرع، وهي التي تتمتع بصلاحيات واسعة.

وبحسب تحقيق استقصائي لوكالة "رويترز" فإن اللجنة تتجاوز إطار الحكومة الرسمية، وتعمل على مصادرة أصول رجال أعمال ودمجها في صندوق سيادي يخضع لإشرافها المباشر.

لجنة غير معلنة وصلاحيات استثنائية
وبدأت اللجنة عملها في بداية عام 2025 بعد تفويض غير معلن من الرئاسة السورية، مستهدفة "استعادة الأموال المنهوبة" وإعادة هيكلة الاقتصاد.

وأوضح التحقيق أن اللجنة تعمل خارج نطاق الرقابة القضائية والبرلمانية، وتعتمد على التفاوض مع رجال الأعمال الذين يعرض عليهم إما مصادرة أصولهم أو الدخول في شراكات مع الصندوق السيادي الجديد.


مصادرة أصول ومشاركة غير شفافة

وكشف التحقيق أن من بين أبرز عمليات اللجنة، مصادرة 51 بالمئة من أسهم رجل الأعمال عماد غزال في شركة الاتصالات الوطنية، ضمن صفقة تمنحه حماية قانونية مقابل التنازل عن حصة كبيرة من ملكيته، وشملت الإجراءات كذلك شركات طيران وشبكات لوجستية ومؤسسات تجارية كبيرة.

وفي تموز/ يوليو الجاري، أنشأت اللجنة صندوقا سياديا لإدارة هذه الأصول والموارد، من المفترض أن يخصص لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات، لكن دون إعلان آليات واضحة للإدارة.

وبحسب التحقيق يضم مجلس اللجنة رجال أعمال بارزين، بينهم إبراهيم سكريّة المعروف بـ"أبو مريم الأسترالي"، رجل أعمال أسترالي من أصل لبناني مدرج على قوائم العقوبات بسبب تهم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الميليشيات. ودوره في اللجنة يثير تساؤلات عن جدية الإدارة الجديدة في إصلاح الاقتصاد.

استثمارات خليجية وسط غموض
في ظل هذه التحركات، استقبلت دمشق وفدا سعوديا رفيع المستوى في تموز/ يوليو الجاري، وتم توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار في قطاعات الطاقة والاتصالات والبناء، لكن مراقبين دوليين أبدوا مخاوفهم من غياب الشفافية واستمرار سيطرة اللجنة السرية على القرار الاقتصادي، مما قد يعوق تدفق الاستثمارات ويزيد المخاطر.


مخاوف من تكريس الاستقطاب الطبقي
وبحسب التحقيق، قال مسؤول سوري سابق رفض الكشف عن هويته: إن "اللجنة تعمل بلا أي رقابة، ومعها عودة للفساد لكن بأسماء جديدة". ويؤكد خبراء اقتصاديون أن ما يحدث لا يمثل إصلاحًا حقيقيًا بل إعادة توزيع للثروة والنفوذ بين أجنحة جديدة داخل الإدارة.

وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعاني نصف السوريين من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر، تبقى الشفافية والإصلاح القضائي غائبة، مما يثير قلقًا كبيرًا حول مستقبل الاقتصاد السوري.

حازم الشرع
رغم أن اسمه لا يظهر في أي منصب حكومي رفيع، أصبح حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس السوري أحمد الشرع، الشخصية الأقوى في إدارة الاقتصاد السوري خلال الشهور الماضية، بحسب التحقيق.

يوصف حازم بأنه "رجل الظل" في القصر، ويقال إنه يمتلك سلطة تنفيذية غير رسمية، تمكنه من التدخل في ملفات كبرى تشمل المصالح الاقتصادية والعلاقات الإقليمية، دون المرور بالقنوات الوزارية المعتادة، وهو معروف بعلاقاته المتينة مع رجال أعمال من دول الجوار، خاصة من لبنان وأستراليا وروسيا، ويعتقد أنه يقود شبكة مالية متداخلة مع "الصندوق السيادي".

مقالات مشابهة

  • الأحمد لـ سانا: أكد السيد الرئيس ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين
  • رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد لـ سانا: تم خلال اللقاء مع السيد الرئيس أحمد الشرع أمس، إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري
  • اتحاد الجمعيات الخيرية في إربد يستضيف حزب الاتحاد الوطني الأردني في لقاء وطني لدعم وتمكين العمل الخيري
  • كيف يعيد النظام السوري تشكيل الاقتصاد؟.. صلاحيات غير رسمية لشقيق الشرع
  • فرنسا: ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا
  • البلخي لـ سانا: اللقاءات الميدانية مع كل مكونات الشعب السوري جاءت بهدف ضمان أوسع مشاركة شعبية في صياغة المعايير الانتخابية، ونسعى لتشكيل مجلس شعب جديد يكون معبّراً عن كل السوريين، ويعكس تطلعاتهم ببناء سوريا الجديدة
  • نقابة الصحفيين تكلف اللجنة بدراسة عروض التأمين وتعقد جلسة لتقييم خطة عملها لدورتها 2025–2028
  • عاجل. ماكرون يشدّد على ضرورة تجنّب تكرار العنف في سوريا بعد مكالمة مع الشرع
  • اللجنة التحضيرية للاحتفاء بذكرى المولد النبوي برئاسة الرهوي تناقش جوانب الإعداد والتحضير للمناسبة
  • اللجنة الوطنية تعقد اجتماعا مع فريق القوة الناعمة (الأدب والفن والرياضة) لمكافحة التطرف العنيف