النيابة الإدارية تفتح تحقيقا في واقعة كسر حجر أثري بالكرنك
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أجرت النيابة الإدارية بالأقصر القسم الثاني، صباح اليوم الاثنين، معاينةً للمنطقة الأثرية بمعبد الكرنك بالأقصر، إذ قام فريق من النيابة برئاسة المستشار عصام عبداللطيف مدير النيابة، وعضوية كل من مصطفى التريكي رئيس النيابة، ومحمود عبد الرشيد رئيس النيابة، بالانتقال لموقع معبد الكرنك بمدينة الأقصر، وفي تواجد مسؤولي منطقة آثار الأقصر ومعبد الكرنك ومفتشي آثار المنطقة الأثرية.
وأجرى فريق النيابة معاينة تصويرية شاملة لموقع الحجر المشار إليه بمنطقة تقع شمال المدخل الرئيسي لمعبد الكرنك، والاستماع لأقوال مسؤولي المنطقة الأثرية ومفتشي الآثار المعنيين والعاملين داخل المنطقة الأثرية.
وأمر مصطفى التريكي رئيس النيابة، بتشكيل لجنة فنية متخصصة من منطقة آثار الأقصر وبعضوية اثنين من كبار المفتشين الأثريين وعضو من اللجنة الدائمة للآثار المصرية؛ لتتولى إعداد تقرير فني شامل للوقوف على مدى صحة الواقعة من عدمه، والإجراءات المتبعة من المختصين بمعبد الكرنك، وطبيعة الأعمال التي تجري في الموقع الكائن به الحجر الأثري، ومدى سلامة الإجراءات والتراخيص والموافقات اللازمة من جهات الاختصاص، ومدى اتباع الطرق الفنية المعمول بها وتوافر وسائل السلامة والأمان اللازمة للتعامل مع القطع الأثرية، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطع الأثرية اللجنة الدائمة المنطقة الأثرية النيابة الإدارية رئيس النيابة مدينة الأقصر آثار
إقرأ أيضاً:
انتحل صفة مراسل بالتلفزيون.. النيابة الإدارية تحيل موظفا بالبحر الأحمر للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة موظف بقسم شئون العاملين بإحدى الإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية انتحاله صفة مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية وتعامله بهذه الصفة مع الجهات الرسمية بالمحافظة ومخالفات أخرى.
وتلقت النيابة الإدارية بالغردقة القسم الثاني بلاغا من الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الهيئة الوطنية للإعلام بشأن المذكرة المقدمة من مصور التليفزيون المصري بمحافظة البحر الأحمر بانتحال أحد موظفي مديرية التضامن الاجتماعي صفة مراسل التليفزيون المصري بالبحر الأحمر.
خلال التحقيقات التي باشرها عبد العزيز العزالي تحت إشراف المستشار أيمن ربيع - مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة مقدم البلاغ - مصور التليفزيون المصري والمكلف بالعمل بالمحافظة - والذي قرر بأنه وزميلته من العاملين بالتليفزيون المصري، وهما المكلفان رسميًا بتغطية الفعاليات الإعلامية بالمحافظة لصالح إحدى القنوات الرسمية التابعة للتليفزيون المصري، وأوضح أنه لاحظ تردد اسم المتهم داخل الجهات الإدارية والصحفية المختلفة بالمحافظة، وأنه يتم التعامل معه وتوجيه الدعوات له لحضور المناسبات المختلفة بوصفه يعمل لصالح التليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، فضلًا عن مشاهدته لعدد من المنشورات على الحساب الشخصي للمتهم بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" منتحلًا فيها هذه الصفة على خلاف الحقيقة، فبادر بإعداد المذكرة سالفة الإشارة وعرضها على جهة عمله لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات، كما استمعت النيابة لأقوال عددٍ من المسئولين بالتليفزيون المصري.
وتبين أن المتهم سبق له التعاون مع التليفزيون كمراسل من الخارج بالمحافظة، خلال عام واحد فقط ثم تم التوقف عن التعامل معه اعتبارًا من عام ٢٠١٦ ولم يتم تسليمه خلال هذه الفترة ناقلًا للصوت - مايك- (لوحة تعريف ميكروفون بشعار التليفزيون المصري)، كما استمعت النيابة إلى عدد من المسؤولين بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، وعددٍ من المسؤولين الحالين والسابقين بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، واطلعت النيابة على المستندات من بينها بطاقة الرقم القومي للمتهم المثبت فيها صفة وظيفية " مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن الاجتماعي - على خلاف الحقيقة.
وقامت النيابة بتفريغ أسطوانة مدمجة، وتبين أنها تحتوي على مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية للمتهم أثناء إجراؤه للقاءات إعلامية مع عددٍ من مسؤولي المحافظة وآخرين، بالإضافة إلى منحه شهادات تقدير من عدة جهات مختلفة بالمحافظة.
و كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ارتكاب المتهم عددٍ من المخالفات الجسيمة تمثلت في: انتحاله صفة - مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية - ومزاولته بموجب هذه الصفة أعمالًا تدخل في نطاق اختصاص تلك الوظيفة دون سند قانوني، واصطناعه ناقل صوت يحمل شعار قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري واستخدامه في اللقاءات الإعلامية التي يجريها ليضفي على نفسه هذه الصفة في تعامله مع الغير ومع الجهات المختلفة منذ عام ٢٠١٦ وحتى اكتشاف أمره في نهاية العام المنصرم، فضلاً عن مزاولته العمل في مجال الصحافة والإعلام لصالح الصحف المختلفة وإحدى المؤسسات الإعلامية دون الحصول على إذن من جهة عمله حال كونه موظفًا عامًا يعمل بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر.
وخاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الاطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به والمبين بها أن المتهم قد أثبت على خلاف الحقيقة وظيفة "مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن بالبحر الأحمر"، و اعتمادها من وكيل المديرية السابق منفردًا دون مراجعتها والتحقق من صحة البيانات المدونة بالاستمارة، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمتهم بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة واستخدامه لها حال كونه مسئول شئون عاملين بإحدى الإدارات الاجتماعية.
وفور مواجهة المتهم أمرت النيابة بإحالته إلى المحاكمة التأديبية، وانقضاء الادعاء التأديبي لوكيل المديرية السابق لبلوغه السن القانوني لانتهاء الخدمة، مع إبلاغ النيابة العامة بشأن ما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر