النيابة الإدارية تفتح تحقيقا في واقعة كسر حجر أثري بالكرنك
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أجرت النيابة الإدارية بالأقصر القسم الثاني، صباح اليوم الاثنين، معاينةً للمنطقة الأثرية بمعبد الكرنك بالأقصر، إذ قام فريق من النيابة برئاسة المستشار عصام عبداللطيف مدير النيابة، وعضوية كل من مصطفى التريكي رئيس النيابة، ومحمود عبد الرشيد رئيس النيابة، بالانتقال لموقع معبد الكرنك بمدينة الأقصر، وفي تواجد مسؤولي منطقة آثار الأقصر ومعبد الكرنك ومفتشي آثار المنطقة الأثرية.
وأجرى فريق النيابة معاينة تصويرية شاملة لموقع الحجر المشار إليه بمنطقة تقع شمال المدخل الرئيسي لمعبد الكرنك، والاستماع لأقوال مسؤولي المنطقة الأثرية ومفتشي الآثار المعنيين والعاملين داخل المنطقة الأثرية.
وأمر مصطفى التريكي رئيس النيابة، بتشكيل لجنة فنية متخصصة من منطقة آثار الأقصر وبعضوية اثنين من كبار المفتشين الأثريين وعضو من اللجنة الدائمة للآثار المصرية؛ لتتولى إعداد تقرير فني شامل للوقوف على مدى صحة الواقعة من عدمه، والإجراءات المتبعة من المختصين بمعبد الكرنك، وطبيعة الأعمال التي تجري في الموقع الكائن به الحجر الأثري، ومدى سلامة الإجراءات والتراخيص والموافقات اللازمة من جهات الاختصاص، ومدى اتباع الطرق الفنية المعمول بها وتوافر وسائل السلامة والأمان اللازمة للتعامل مع القطع الأثرية، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطع الأثرية اللجنة الدائمة المنطقة الأثرية النيابة الإدارية رئيس النيابة مدينة الأقصر آثار
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: صدور الحكم بإعدام المتهم بالتعدي على أطفال المدارس الدولية بالإسكندرية خلال 10 أيام
أحالت محكمة جنايات الإسكندرية أوراق عامل بإحدى المدارس الدولية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا، وذلك في واقعة التعدي الجنسي على عدد من الأطفال داخل المدرسة.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات عقب تلقيها بلاغًا من أولياء أمور الأطفال، حيث استمعت لأقوال المجني عليهم وذويهم وشهود الواقعة، وعاينت أماكن حدوث التعدي، كما عرضت الأطفال على مصلحة الطب الشرعي التي أكدت صحة ما ورد بأقوالهم.
وباستجواب المتهم، أقر بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، فقررت النيابة حبسه وأحالته للمحاكمة الجنائية بتهم الخطف المقترن بجناية هتك العرض، وطلبت توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيق والحكم في القضية لم يستغرقا سوى عشرة أيام، في رسالة ردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، مشيرة إلى أنها تباشر حاليًا تحقيقًا موازيًا لتحديد مسؤولية المقصرين في الرقابة داخل إدارة المدرسة.