نافدكس 2025.. الإمارات للتصنيف تعزز جودة الصناعات البحرية الوطنية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
نفذت هيئة الإمارات للتصنيف، منذ إنشائها عام 2012، عمليات التفتيش على أكثر من 10 آلاف سفينة متنوعة، وتم إصدار شهادات لأكثر من 1000 سفينة بأحجام مختلفة.
وقال وليد عبدالله التميمي الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف، إن الهيئة باتت اليوم واحدة من أبرز الهيئة العالمية المعتمدة لدى المنظمة البحرية الدولية، ونجحت منذ إنشائها عام 2012 ، في تعزيز جودة الصناعات البحرية الوطنية، بالإضافة إلى القيام بمهام التفتيش وإصدار شهادات السلامة والضمان للعديد من السفن البحرية.
وأكد في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركته في معرض الدفاع البحري "نافدكس 2025"، حرص الهيئة على تقديم خدمات متخصصة ومتكاملة تعنى بضمان الجودة في الصناعات البحرية، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تشمل إصدار القواعد المُتعلقة بتصنيف السفن، وتطبيق المعايير العالمية، وإصدار الشهادات الدولية، وخدمات البحث والتطوير، بالإضافة إلى توفير خدمات تطبيق معايير الجودة وإصدار الشهادات، وتقديم برامج التدريب المهني وخدمات الفحص والتفتيش.
وأوضح أن الهيئة منذ إنشائها اضطلعت بدور مهم في قطاع الصناعات البحرية المحلية، وهو ما يظهر جليا في "نافدكس 2025" حيث تتواجد مجموعة من السفن البحرية لشركات وطنية ومن أبرزها شركة أبوظبي لبناء السفن.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن عملية التفتيش تشمل التأكد من سلامة السفن البحرية، وتوافر كافة عوامل الأمن والسلامة للأطقم العاملة بها، وكذلك سلامة البيئة البحرية التي تعمل بها السفن.
وأكد حرص الهيئة على تعزيز تعاونها وشراكتها على الصعيدين الإقليمي والدولية، فلديها شراكات عالمية بارزة واعتراف عالمي من 16 جهة دولية.
ولفت إلى أن الهيئة تأسست في عام 2012 كأول هيئة عربية من هذا النوع على مستوى العالم ، مشيرا إلى الحرص على المشاركة في معرض الدفاع البحري "نافدكس 2025" لما يشكله من أهمية كبيرة ومنصة مثالية لإرساء علاقات بناءة مع العديد من المؤسسات والشركات.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نافدكس الصناعات البحریة نافدکس 2025
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يدشن "الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية" لتعزيز تنافسية القوى العاملة العُمانية
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
دشن معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، أمس، الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، والتي تعد أحد المبادرات الرامية لبناء منظومة مهنية متكاملة، ترتكز على تطوير الكفاءات وتكرس ثقافة العمل والإنتاجية، تلبية لسوق العمل الطموح. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات السوق وتعزيز جودة التدريب المهني بما يحقق التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى خلق سوق عمل حر، يقوم على القوى الوطنية ذات المهارة والإنتاجية وتمكين الكفاءات التي تساهم في تحقيق رؤية "عمان 2024".
وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية؛ إن الوزارة حرصت على وضع هذه الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات الوطنية، بالتعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات، إيمانًا بأن المعايير المهنية هي الأساس في رفع جودة العاملين بالقطاعات المختلفة، وتحسين مخرجات التدريب، وزيادة فعالية الأداء والإنتاجية، كما أن وجود وحدات مهارات قطاعية متخصصة يُمثل حجر الزاوية في تنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، ويمكّن من مواءمة الجهود مع خصوصية كل قطاع.
وأضاف سعادته أن الوزارة قطعت شوطًا في تطبيق نظام بطاقة رخص مزاولة المهنة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار "نظام الاعتماد المهني" الذي يهدف إلى التأكد من كفاءة ومهارة الأفراد في ممارسة المهن، وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، إذ يُعد هذا النظام خطوة محورية نحو حوكمة سوق العمل وضمان جودة الممارسات المهنية وتعزيز ثقة المجتمع وأرباب العمل في الكوادر الوطنية.
ودعا البوسعيدي جميع القطاعات التي لم تبادر إلى تشكيل وحدات مهارات قطاعية، أن تبدأ خطواتها بكل ثقة، مضيفا أن الوزارة على أتمّ الاستعداد لتقديم الدعم الفني الكامل، والمساندة المستمرة في كل ما يتعلق ببناء وتطبيق المعايير.
وأكد سعادته أن تطبيق المعايير المهنية والالتزام بها ليس هدفًا بحد ذاته، بل هو وسيلة استراتيجية لتعزيز تنافسية القوى العاملة العُمانية، وضمان كفاءة المخرجات التعليمية والتدريبية، وخلق بيئة عمل محفّزة قائمة على الأداء والمهارة والتميز.
وقدم الدكتور محمد بن مصطفى النجار مدير عام التدريب بوزارة العمل، عرضا مرئيا تحدث فيه عن واقع الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، كبناء منظومة متكاملة لتنمية المهارات في سلطنة عُمان، من حيث تطوير حزم معايير مهنية قائمة على الكفاءة، تنفذها وحدات المهارات القطاعية، حيث تهدف الاستراتيجية بناء بيئة عمل مستدامة بكفاءات وطنية عالية المهارة.
وشهد حفل التدشين تقديم عرضين آخرين عن تجربة قطاع الطاقة والمعادن وقطاع اللوجستي، من حيث تطوير البنية التحتية للكفاءات، وتعزيز موقع سلطنة عمان على الساحة الدولية كداعم رئيسي للنمو والابتكار. واشتمل الحفل على تدشين شعار الاستراتيجية الذي يعكس المسار التصاعدي نحو التميز، من خلال ترسيخ مفاهيم الجودة والاحتراف في سوق العمل العُماني، إذ يرمز التصميم إلى التكامل بين التأهيل المهني والنمو المتواصل للمهارات، بما يدعم بناء قوى عاملة وطنية ذات كفاءة عالية وفق رؤية "عُمان 2040".
وقال زاهر بن عبدالله ال الشيخ مدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، إن هذه الاستراتيجية تشكّل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل العُماني، وتعزز توجهات سلطنة عُمان نحو بناء كفاءات وطنية تتمتع بمهارات عالية وتنافسية عالمية، إلى جانب توحيد مرجعيات التدريب والتأهيل المهني، وضمان أن كل مهنة تُمارس بكفاءة واحتراف، عبر نظام الاعتماد المهني الوطني، الذي يشمل إصدار بطاقات ورخص مزاولة المهن، وتطبيق معايير مهنية دقيقة ومعتمدة.
وأضاف أن وزارة العمل تعمل على تطوير وتنفيذ معايير مهنية وطنية تغطي كافة القطاعات، بما يضمن جودة الأداء والإنتاجية وتحقيق التميز المهني، مبينا أن الاستراتيجية تسعى إلى تحسين جودة الأداء المهني عبر تحديد معايير عالية المستوى تُسهم في رفع مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين