«ميسترال»: عقد دعم لبحرية الإمارات بـ 500 مليون يورو
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت ايدج، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، و«فينكانتييري»، إحدى المجموعة الرائدة في العالم في بناء السفن عالية التعقيد، أمس، أن مشروعهما المشترك لبناء السفن «ميسترال»، ومقره أبوظبي، سيحصل على عقد «مشروع شراكة استراتيجية رئيسية للدعم أثناء الخدمة» لكامل أسطول البحرية الإماراتية من مجلس التوازن، الجهة الحكومية المستقلة التي تتعاون عن قرب مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في دولة الإمارات.
حضر إعلان ترسية العقد حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، ورودريجو توريس، رئيس الشؤون المالية في مجموعة ايدج، وبياجو موزاتا، رئيس مجلس إدارة «فينكانتييري» ووبييروبرتو فولغيييرو، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «فينكانتييري»، وداريو ديستي، المدير العام لقسم السفن البحرية لدى «فينكانتييري».
وبموجب العقد، سيصبح «ميسترال» شريكاً استراتيجياً صناعياً، وسيشرف على إدارة صيانة الأسطول الشاملة للبحرية الإماراتية بهدف تلبية أهم الاحتياجات العملياتية والمتطلبات اللوجستية، إلى جانب دعم رحلة تحوّل البحرية الإماراتية ووصولها إلى مستويات جديدة من الأداء المتميز خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: «تُؤكد ترسية هذا العقد على ثقة عملائنا الرئيسيين وأهم الأطراف المعنية عبر أنحاء العالم في قدرات «ميسترال» المتقدمة. وكلنا ثقة في تقديم تلك القدرات لفرص قيّمة، حيث يستفيد المشروع المشترك المتميز من موارده الهائلة وخبراته الواسعة المتاحة لتقديم سفن متفوقة، وحلول متكاملة وتوفير خدمات صيانة مدى الحياة، بهدف تحقيق نجاحات تجارية لجميع الشركاء المعنيين».
وقال بييروبرتو فولغيييرو، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «فينكانتييري»: «يمثل هذا العقد خطوة محورية لنمو فينكانتيري في المنطقة، كما يؤكد التزامنا بتعزيز الشراكات الصناعية التي تستهدف تحقيق أعلى معايير التميز. ويعكس هذا العقد أيضاً الرؤية المشتركة والتعاون المستمر بين فينكانتيري وايدج من خلال مشروع ميسترال المشترك. ونحن فخورون بمساندة البحرية الإماراتية بصفتها شريكاً موثوقاً، وضمان الدعم المستدام والتكنولوجيا المتطورة وخدمات الصيانة عالمية المستوى».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ايدج آيدكس و نافدكس الإمارات
إقرأ أيضاً:
أوروبا تجمد 210 مليارات يورو من أصول روسيا وموسكو تحذر من عواقب وخيمة
قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها 210 مليارات يورو إلى أجل غير مسمى، مؤكدة أنها ستواصل العمل على زيادة تكلفة الحرب على أوكرانيا بالنسبة لروسيا، بينما قالت موسكو إن الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة.
وأعلنت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن دول الاتحاد قررت إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمّى، ما لم تدفع روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا عن الأضرار التي تسببت فيها.
وشددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تصعيد الضغط على روسيا لدفعها إلى التعامل بجدية مع مسار المفاوضات.
من جهته، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن قادة الاتحاد تعهدوا بالإبقاء على تجميد الأصول الروسية إلى أن تنهي موسكو ما وصفها بـ"حربها العدوانية" على أوكرانيا وتتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار، موضحا أن الخطوة التالية ستتركز على تأمين التمويل اللازم لأوكرانيا خلال العامين المقبلين.
وذكر بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن الدول الأعضاء قررت حظر إعادة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في دول الاتحاد، مضيفا أن القرار جرى اتخاذه بشكل عاجل للحدّ من الأضرار المحتملة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس، أنه في حال عدم حظر هذه الموارد، فسيتمكّن الجانب الروسي من استخدامها لتمويل الحرب ضد أوكرانيا، مما قد يفضي إلى عواقب خطيرة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بقرار المجلس، مؤكدة أنهم سيواصلون زيادة تكلفة الحرب بالنسبة لروسيا.
وقالت فون دير لاين، في بيان، إنهم سيعملون على ضمان أن تصبح أوكرانيا أقوى في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات.
إعلانوينهي القرار الجديد عملية سابقة كانت تقضي بتمديد تجميد الأصول الحكومية الروسية التي تبلغ نحو 210 مليارات يورو كل 6 أشهر، وهي العملية التي تتطلب إجماع كل الأعضاء، وبذلك يبعد خطر رفض المجر وسلوفاكيا لقرار التمديد.
موسكو تحذروفي أول رد فعل روسي، قال المبعوث الروسي الخاص كيرلي ديمتريف إن "الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة إذا قرروا استخدام أصولنا المجمدة".
وكان البنك المركزي الروسي قد استبق صدور القرار الأوروبي وأكد صباح الجمعة أن المقترحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وحذر من أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا