«الضرائب»: تطبيق حزمة التسهيلات الجديدة مارس المقبل
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على متابعة آليات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية وفقا للأهداف الساعية لتلبية طموحات الممولين و المكلفين، مؤكدة أن الحزمة ستدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تعكس تحولًا جذريًا في الفكر الضريبي والعلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، حيث تهدف إلى تعزيز الشفافية، وإزالة التحديات، وبناء علاقة شراكة حقيقية بين الدولة والمستثمرين والممولين.
شددت خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة «برايس ووتر هاوس كوبرز-الشرق الأوسط» في مصر،على أن المرحلة المقبلة فارقة في تاريخ النظام الضريبي المصري، لما تحمله من إصلاحات جوهرية ستؤثر إيجابيًا على بيئة الأعمال والمستثمرين، موضحةً أن الحكومة جادة في إزالة التحديات أمام مجتمع الأعمال وإعادة بناء الثقة من خلال آليات عادلة وشفافة للتعامل الضريبي.
اعتماد الفحص بالعينةأضافت، أن من أبرز بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية: اعتماد الفحص بالعينة بكافة المراكز والمأموريات الضريبية، حيث سيتم فحص الممولين بناءً على ملف مخاطر الممول، الذي يقيس درجة المخاطر الضريبية لكل ممول، فإذا كانت درجة المخاطر مرتفعة، سيتم إدراج الممول ضمن عينة الفحص لضمان الامتثال الضريبي، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن جميع المستندات المطلوبة للفحص مسبقًا عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب؛ تسهيلًا على شركائنا، وسيتم إدراج هذه المستندات في دليل شامل للمستثمرين سيتم الإعلان عنه قريبًا، على نحو يسهم في توحيد المعايير وتقليل النزاعات الضريبية.
قالت رشا عبد العال، إن العمل جارٍ على وضع أدلة إرشادية موحدة لتوحيد آليات الفحص الضريبي لمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تهدف هذه الأدلة إلى ضمان تنفيذ عمليات الفحص بنفس المنهجية والآلية في جميع المناطق والمأموريات والمراكز الضريبية بمختلف أنحاء الجمهورية، وسيتم تقييم أداء مأموري الضرائب بناءً على مدى التزامهم بهذه الأدلة، مما يضمن تحقيق العدالة الضريبية ، وحتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 7 أدلة، وجارِ العمل على استكمال باقي الأدلة في أسرع وقت ممكن، موضحةً أننا نبذل جهودًا كبيرة لزيادة أعداد العاملين المؤهلين في وحدة تسعير المعاملات، مع التركيز على اختيار أفضل الكوادر وتدريبهم لمواكبة حجم العمل المتزايد.
تابعت، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا من كبار الخبراء الضريبيين للفصل في أي خلاف يتعلق بالفحص الضريبي بوحدة تسعير المعاملات، بحيث يكون هناك مستويان من الفحص: المستوى الأول داخل وحدة تسعير المعاملات، والثاني أمام اللجنة العليا في حال وجود اعتراضات على نتائج الفحص، ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية وتقليل النزاعات بين الممولين والمصلحة، مما يضمن بيئة أعمال أكثر استقرارًا.
طفرة كبيرة في عمليات رد الضريبةأشارت رشا عبد العال، إلى أن هناك طفرة كبيرة في عمليات رد الضريبة، حيث تستهدف حزمة التسهيلات الضريبية رفع عدد حالات رد الضريبة إلى أربعة أضعاف العدد الحالي، من خلال: تبسيط إجراءات العمل داخل المأموريات، وتمكين الموظفين من إتمام عمليات رد الضريبة بسرعة وكفاءة، وتوفير تعليمات واضحة للمأمورين حول كيفية التعامل مع طلبات رد الضريبة لتجنب التأخيرات، وإعلام الممولين بجميع المستندات المطلوبة مسبقًا، مما يساعدهم في تجهيز الأوراق اللازمة دون إهدار للوقت والمجهود.
اختتمت رشا عبد العال كلمتها مؤكدةً على أهمية دعم مجتمع الأعمال لمصلحة الضرائب والتعاون المشترك لإنجاح هذه الإصلاحات، حيث إن نجاح التسهيلات الضريبية يعتمد على التزام جميع الأطراف بتنفيذها وفق الأطر القانونية، وأن مصلحة الضرائب لا يمكنها النجاح بمفردها، بل تحتاج إلى شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وكل خطوة ناجحة في تنفيذ هذه الإصلاحات ستقود إلى مزيد من التطوير والتسهيلات الضريبية في المستقبل.
من جانبه، أكد شريف شوقي، الشريك الرئيسي بإدارة الضرائب بمكتب مصر والكويت في PWC، خلال المؤتمر أن المنظومة الضريبية المصرية شهدت تطورات كبيرة مؤخرًا، تضمنت إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، إلى جانب التحول التكنولوجي المتسارع في النظام الضريبي، موضحًا أن هذه التطورات تتماشى مع التشريعات الضريبية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالركيزة الثانية، التي تهدف إلى تحقيق امتثال ضريبي عادل ومنظم للشركات متعددة الجنسيات والأطراف ذات العلاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مجتمع الاعمال التسهيلات الضريبية الاصلاحات الضريبية الفحص الضريبي القطاعات الاقتصادية التسهیلات الضریبیة حزمة التسهیلات رشا عبد العال رد الضریبة
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟