طلب إحاطة بالبرلمان لوقف التجريف والبناء في حي الزمالك
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، لمطالبة الحكومة بوقف أعمال البناء والهدم والتطوير التي تشهدها منطقة حي الزمالك، مستندةً إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وجهت الجزار طلبها إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدةً أن ما يحدث من تجريف للحدائق التراثية، مثل حديقة الزهرية وحديقة المسلة والصوب الملكية، يعد انتهاكًا للملكية العامة، ومحذرةً من تحويل حي الزمالك التاريخي إلى منطقة تجارية تحت غطاء التطوير.
كما أوضحت النائبة أن الأعمال الجارية تشمل إقامة مراسي سياحية ومحال تجارية على ضفاف النيل وداخل الحدائق العامة، متهمةً جهات استثمارية بالتعدي على الملكية العامة لصالح مشاريع تجارية.
وأشارت إلى أن حديقة المسلة التراثية، التي أُنشئت في عهد الخديوي إسماعيل، تعرضت للإهمال بعد نقل إدارتها لمشروع العجلة الدوارة "كايرو آي" عام 2021، والذي لم يتم تنفيذه.
وأكدت الجزار أن تلك التعديات تخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أوصى بالحفاظ على المساحات الخضراء ضمن مبادرات مثل "اتحضر للأخضر" وزراعة مليون شجرة، مشيرة إلى أن ما يحدث في الزمالك يعد انتهاكًا صريحًا للدستور، خاصةً المواد المتعلقة بحماية الملكية العامة وحق المواطنين في التمتع بنهر النيل والمساحات الخضراء.
وطالبت النائبة ب الوقف الفوري لجميع أعمال البناء والتجريف المخالفة في حي الزمالك. وإلغاء العقود المخالفة وطرد أي جهة استثمارية استولت على الملكية العامة دون وجه حق. وإعادة تأهيل الحدائق التراثية وإرجاعها إلى إشراف مشروع الحدائق المتخصصة وجهاز التنسيق الحضاري.
طالبت النائبة بعرض طلب الإحاطة أمام لجنة مشتركة تضم لجان الزراعة والري، والثقافة، والإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، واستدعاء رئيس الوزراء لمناقشة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التراث البيئي والعمراني لحي الزمالك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك مجلس النواب الحكومة رئيس مجلس النواب حي الزمالك المزيد حی الزمالک
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يكشف كواليس أزمة أرض الزمالك وحدائق أكتوبر
كشف الإعلامي أحمد موسى أن أزمة أرض نادي الزمالك تتضمن مشكلتين أساسيتين، أولاهما عدم صدور تراخيص رسمية للإنشاءات من هيئة المجتمعات العمرانية، والثانية قيام النادي ببيع أجزاء من مبانٍ لم تُنشأ بعد إلى جهات رسمية تعمل في مجالات غير رياضية، وتُعد أموالها من الأموال العامة، مقابل مبالغ تُقدَّر بنحو 780 مليون جنيه.
الجهات الرقابية المختصةأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هذه الوقائع تخضع حاليًا للفحص من قبل الجهات الرقابية المختصة، وعلى رأسها نيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع، على أن يتم إعلان النتائج فور الانتهاء منها من خلال النيابة العامة.
وأشار إلى أن ختام بيان النيابة العامة كان كاشفًا لكافة تفاصيل قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان كانت قد أصدرت بيانًا في 19 أغسطس 2025، استعرضت فيه بشكل تفصيلي مراحل تخصيص الأرض منذ عام 2003 وحتى قرار سحبها في عام 2025.
موافقة الرئيس السيسيوأكد أحمد موسى أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على منح مهلة أخيرة لاستكمال الإنشاءات كانت نهائية وغير قابلة للتجديد، موضحًا أن المهل الرئاسية لا تتكرر، وهو ما يعني التزام النادي بالتعهدات التي وافق عليها في ذلك التوقيت.