طلب إحاطة لوقف التجريف والبناء في حي الزمالك
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، لمطالبة الحكومة بوقف أعمال البناء والهدم والتطوير التي تشهدها منطقة حي الزمالك، مستندةً إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وجهزت عضو مجلس النواب طلبها إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدةً أن ما يحدث من تجريف للحدائق التراثية، مثل حديقة الزهرية وحديقة المسلة والصوب الملكية، يعد انتهاكًا للملكية العامة، ومحذرةً من تحويل حي الزمالك التاريخي إلى منطقة تجارية تحت غطاء التطوير.
كما أوضحت النائبة أن الأعمال الجارية تشمل إقامة مراسي سياحية ومحال تجارية على ضفاف النيل وداخل الحدائق العامة، متهمةً جهات استثمارية بالتعدي على الملكية العامة لصالح مشاريع تجارية.
وأشارت إلى أن حديقة المسلة التراثية، التي أُنشئت في عهد الخديوي إسماعيل، تعرضت للإهمال بعد نقل إدارتها لمشروع العجلة الدوارة "كايرو آي" عام 2021، والذي لم يتم تنفيذه.
وأكدت أن تلك التعديات تخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أوصى بالحفاظ على المساحات الخضراء ضمن مبادرات مثل "اتحضر للأخضر" وزراعة مليون شجرة، مشيرة إلى أن ما يحدث في الزمالك يعد انتهاكًا صريحًا للدستور، خاصةً المواد المتعلقة بحماية الملكية العامة وحق المواطنين في التمتع بنهر النيل والمساحات الخضراء.
وطالبت النائبة بـ:
- الوقف الفوري لجميع أعمال البناء والتجريف المخالفة في حي الزمالك.
- إلغاء العقود المخالفة وطرد أي جهة استثمارية استولت على الملكية العامة دون وجه حق.
- إعادة تأهيل الحدائق التراثية وإرجاعها إلى إشراف مشروع الحدائق المتخصصة وجهاز التنسيق الحضاري.
وطالبت النائبة بعرض طلب الإحاطة أمام لجنة مشتركة تضم لجان الزراعة والري، والثقافة، والإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، واستدعاء رئيس الوزراء لمناقشة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التراث البيئي والعمراني لحي الزمالك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزمالك حي الزمالك رئيس مجلس النواب مجلس النواب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائبة سميرة الجزار حی الزمالک
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، الجلسة العامة اليوم الأثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة