الزمالك على فين؟ قلق جماهيري ومجلس مهدد بعد بيان النيابة العامة
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
كشفت النيابة العامة مفاجأة من العيار الثقيل في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.
وقالت النيابة العامة أنه قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.
أول رد من نادي الزمالك على قرار النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر
علقت الإعلامية نيرة الأحمر على قرار النيابة العامة بشأن أرض نادي الزمالك.
وقالت نيرة فى تصريحات تليفزيونية، إن النيابة العامة أصدرت بيان رسمي بخصوص أرض نادي الزمالك في 6 اكتوبر والتحقيقات التي تجرى فيها وأنا قريت البيان بالكامل كما ورد.
وتابعت إحنا بنحترم الدولة وبنحترم بيان النيابة العامة، وفي انتظار التحقيقات وفي انتظار نتائج التحقيقات، وكمان مجلس إدارة نادي الزمالك في انعقاد دائم، وأعلن موقفه في بيان من عدة أيام بخصوص الأرض البديلة.
أكملت، في الاخر إحنا ننتظر التحقيقات ونتائج التحقيقات بالتأكيد، ونحترم الدولة ونحترم النيابة العامة، ولكن في انتظار نتائج التحقيقات حتى نهايتها.
واختتمت : وكمان زي ما قلت لحضراتكم، مجلس إدارة نادي الزمالك في انعقاد تام من أجل نادي الزمالك، ومن أجل أرض نادي الزمالك، التي هي حق لا يمكن التخلي عنه بالتأكيد.
أول تحرك من مجلس إدراة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب
بدأ توافد عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى مقر النادي لعقد اجتماع عاجل، لمناقشة المستجدات المتعلقة بأزمة أرض السادس من أكتوبر بعد التطورات القانونية الأخيرة.
ويدرس مجلس الإدارة خلال الجلسة المرتقبة مساء اليوم الأحد، كل التفاصيل الخاصة والسيناريوهات المحتملة بشأن التصرف القانوني بعد بيان النقابة.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع كمال شعيب المستشار القانوني للنادي لبحث التحرك في أعقاب التطورات الجديدة.
الصدمة تلاحق جماهير نادي الزمالك
سادت حالة من الغضب بين جماهير نادي الزمالك عقب إصدار بيان النيابة العامة والذي أكد إدانة النادي في التحصل على تحصل من الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
وتسالت جماهير نادي الزمالك عن موقف مجلس إدارة النادي عقب صدور قرار النيابة العامة .
وزارة الشباب والرياضة تعلق على بيان النيابة العامة وموقف الزمالك
تحدث محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن أزمة أرض نادي الزمالك وصدور بيان رسمي من النيابة العامة عن وجود مخالفة ضد مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب.
وقال الدكتور محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة في تصريحات للصحفيين: "سيكون هناك تبرأة من النيابة العامة بشأن حصول الزمالك على 780 مليون جنيه أو إحالته للمحكمة".
وأضاف متحدث وزارة الشباب والرياضة: "في انتظار القرار النهائي ونتيجة التحقيق من النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم ضد مجلس إدارة الزمالك حال وجود إدانة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة حدائق أكتوبر نادي الزمالك حسين لبيب مجلس الزمالك أخبار الزمالك النیابة العامة أرض نادی الزمالک الشباب والریاضة مجلس إدارة فی انتظار
إقرأ أيضاً:
النيابة تندب لجنة من «الكسب غير المشروع» لفحص وقائع أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر
قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول الوقائع محل الفحص، على أن يتم الإعلان عن نتائج أعمال اللجنة فور ورود تقريرها.
وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت أن الأرض خُصصت لنادي الزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط التخصيص، وكان آخر سحب للأرض في عام 2020، قبل أن يُمنح النادي مهلة لمدة عامين لتنفيذ الإنشاءات تنتهي في 3 أبريل 2024.
وأضافت التحقيقات أنه وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن نسبة التنفيذ على الأرض لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الأعمال، ما دفع النادي إلى التقدم بطلب لزيادة المساحة البنائية وطلب مهلة تنفيذ جديدة تمتد لأربع سنوات، وهو ما استلزم الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم الالتزام بالمدة السابقة الممنوحة.
وأوضحت التحقيقات أنه قبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تُعد أموالها من الأموال العامة ويخرج نشاطها عن النشاط الرياضي، وتحصّل من تلك الجهات على مبالغ مالية بلغت نحو 780 مليون جنيه، يجري حاليًا فحص أوجه التصرف فيها.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لصون المال العام، ومواجهة أي وقائع تمس المال العام، وذلك في إطار دولة القانون.