أحمد موسى يكشف كواليس أزمة أرض الزمالك وحدائق أكتوبر
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
كشف الإعلامي أحمد موسى أن أزمة أرض نادي الزمالك تتضمن مشكلتين أساسيتين، أولاهما عدم صدور تراخيص رسمية للإنشاءات من هيئة المجتمعات العمرانية، والثانية قيام النادي ببيع أجزاء من مبانٍ لم تُنشأ بعد إلى جهات رسمية تعمل في مجالات غير رياضية، وتُعد أموالها من الأموال العامة، مقابل مبالغ تُقدَّر بنحو 780 مليون جنيه.
أوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هذه الوقائع تخضع حاليًا للفحص من قبل الجهات الرقابية المختصة، وعلى رأسها نيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع، على أن يتم إعلان النتائج فور الانتهاء منها من خلال النيابة العامة.
وأشار إلى أن ختام بيان النيابة العامة كان كاشفًا لكافة تفاصيل قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان كانت قد أصدرت بيانًا في 19 أغسطس 2025، استعرضت فيه بشكل تفصيلي مراحل تخصيص الأرض منذ عام 2003 وحتى قرار سحبها في عام 2025.
موافقة الرئيس السيسيوأكد أحمد موسى أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على منح مهلة أخيرة لاستكمال الإنشاءات كانت نهائية وغير قابلة للتجديد، موضحًا أن المهل الرئاسية لا تتكرر، وهو ما يعني التزام النادي بالتعهدات التي وافق عليها في ذلك التوقيت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الزمالك نادي الزمالك أرض نادي الزمالك أرض نادی الزمالک النیابة العامة أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
النيابة تندب لجنة من «الكسب غير المشروع» لفحص وقائع أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر
قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول الوقائع محل الفحص، على أن يتم الإعلان عن نتائج أعمال اللجنة فور ورود تقريرها.
وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت أن الأرض خُصصت لنادي الزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط التخصيص، وكان آخر سحب للأرض في عام 2020، قبل أن يُمنح النادي مهلة لمدة عامين لتنفيذ الإنشاءات تنتهي في 3 أبريل 2024.
وأضافت التحقيقات أنه وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن نسبة التنفيذ على الأرض لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الأعمال، ما دفع النادي إلى التقدم بطلب لزيادة المساحة البنائية وطلب مهلة تنفيذ جديدة تمتد لأربع سنوات، وهو ما استلزم الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم الالتزام بالمدة السابقة الممنوحة.
وأوضحت التحقيقات أنه قبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تُعد أموالها من الأموال العامة ويخرج نشاطها عن النشاط الرياضي، وتحصّل من تلك الجهات على مبالغ مالية بلغت نحو 780 مليون جنيه، يجري حاليًا فحص أوجه التصرف فيها.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لصون المال العام، ومواجهة أي وقائع تمس المال العام، وذلك في إطار دولة القانون.