لبنان يعتبر أي وجود إسرائيلي “احتلالا” وتحذير أممي من انتهاك القرار 1701
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
#سواليف
أكد #لبنان أن استمرار وجود #القوات_الإسرائيلية على أراضيه يعد “احتلالا”، في حين حذرت #الأمم_المتحدة من أن “أي تأخير” في #الانسحاب_الإسرائيلي من #جنوب_لبنان سيعتبر انتهاكا للقرار 1701.
وانتهت قبل ساعات مهلة تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين #حزب_الله وإسرائيل، وانسحب الجيش الإسرائيلي من معظم المناطق التي سيطر عليها خلال الأشهر الماضية بجنوب لبنان، ولكنه أبقى قواته في 5 مناطق إستراتيجية بدعوى حماية المستوطنات القريبة من الحدود.
وفي بيان إثر اجتماع عقده رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، نقلت الناطقة باسم الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين عن المجتمعين اعتبارهم “استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالا”، وتوجههم إلى مجلس الأمن “لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية”.
مقالات ذات صلة سعر قياسي جديد للذهب في الأسواق المحلية 2025/02/18وأكد البيان تمسك الدولة اللبنانية “بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتأكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي”، و”جاهزية الجيش الكاملة لتسلم مهامه على طول الحدود” مع إسرائيل.
وفي السياق، لم يحمل البيان الوزاري للحكومة اللبنانية أي ذكر لدور المقاومة في الدفاع عن لبنان، وقال البيان -وفقا لما نقلته رويترز- إن الحكومة الجديدة التي يقودها نواف سلام ستعمل من أجل “دولة تتخذ قرارات الحرب والسلام”.
تحذير أممي
من جانبها، اعتبرت الأمم المتحدة أن “أي تأخير” في انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان انتهاك للقرار 1701.
وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت وقائد قوة يونيفيل الجنرال أرولدو لاثارو في بيان مشترك إن “اليوم يصادف نهاية الفترة المحددة لانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى جنوب الخط الأزرق وانتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكل مواز في مواقع في جنوب لبنان”.
وحذر الطرفان من أن “أي تأخير آخر في هذه العملية يناقض ما كنا نأمل حدوثه، ولا سيما أنه يشكل انتهاكا مستمرا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701″، الذي أنهى صيف 2006 حربا مدمرة بين حزب الله وإسرائيل.
في المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس “اعتبارا من اليوم سيبقى (الجيش الإسرائيلي) في منطقة عازلة في لبنان مع 5 نقاط إشراف وسيستمر في التحرك بقوة ومن دون أي مساومة ضد أي انتهاك (للهدنة) من جانب حزب الله”.
واعتبر كاتس أن قرار البقاء داخل الأراضي اللبنانية اتخذ “بناء على قرار القيادة السياسية.. لضمان حماية كافة المجتمعات الإسرائيلية والردع ضد أي تهديدات من لبنان”.
وأضاف: “يتعيّن على حزب الله الانسحاب الكامل باتجاه منطقة شمال نهر الليطاني وعلى الجيش اللبناني نزع سلاحه تحت إشراف الآلية التي وضعتها الولايات المتحدة”، في إشارة إلى بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وجود مؤقت أم دائم؟
وقال المحلل السياسي إبراهيم حيدر للجزيرة نت إن إسرائيل تصر على الاحتفاظ بالمواقع الخمسة لأنها نقاط كاشفة بالمعنى الإستراتيجي وتطل على كل المناطق في الجنوب اللبناني، كما تقع أعلى من المستوطنات في شمال إسرائيل.
وأوضح حيدر في تصريح للجزيرة نت أن إسرائيل تحتفظ بمجموعة من التلال الإستراتيجية وتربطها ببعضها البعض على المستوى الجغرافي وهو ما يدل على وجود مخطط إسرائيلي يقضي بعدم الانسحاب من هذه النقاط والاستمرار في التحكم بمفاصل المنطقة الجنوبية ومنع أي تحرك لحزب الله.
وتحدث عن مخاوف من أن بقاء الاحتلال في تلك النقاط قد يشكل معبرا للدخول إلى القرى المجاورة تحت عنوان حرية التحرك بضمانة أميركية ضد أهداف تعتبرها إسرائيل تهديدا أمنيا لها.
ولم يستبعد المحلل السياسي بقاء الاحتلال في تلك المناطق إلا إذا حصلت تطورات دولية وإقليمية، أو إطلاق مقاومة جديدة ضد هذه النقاط و”هذا يبدو حتى الآن غير متاح في ظل الأوضاع الراهنة”.
وأشار حيدر إلى أن حزب الله لا يبدو في موقف يسمح له بإعادة خوض معركة تحت عنوان تحرير هذه النقاط، وأضاف “نحن أمام مرحلة جديدة ومرحلة انتقالية لا تبدو معها الأمور متاحة -للآن على الأقل- في أن يتمكن لبنان من تحرير كل الأراضي”.
وبناء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي لعبت الولايات المتحدة وفرنسا دور الوساطة للتوصل إليه، ينتشر الجيش اللبناني إلى جانب قوات حفظ السلام الأممية بينما ينسحب الجيش الإسرائيلي في مهلة 60 يوما تم تمديدها حتى 18 فبراير/شباط الحالي.
ويفترض أن ينسحب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني، على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود، مع تفكيك البنى التحتية العسكرية المتبقية هناك.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لبنان القوات الإسرائيلية الأمم المتحدة الانسحاب الإسرائيلي جنوب لبنان حزب الله الجیش الإسرائیلی حزب الله
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو إلى موقف أممي حازم ومعاقبة إسرائيل عاجلا لوقف الإبادة في غزة
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية خلال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى في فلسطين، المنعقد نهاية الشهر الجاري في نيويورك.
وطالبت المنظمة في بيان بإنهاء عقود من إفلات السلطات الإسرائيلية من العقاب على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي ضد الفلسطينيين.
وحثت المنظمة المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير ملموسة عاجلة لإنهاء الانتهاكات، مثل فرض عقوبات هادفة ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح، وتعليق الاتفاقيات التجارية المميزة، ودعم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين المطلوبين.
ويعقد المؤتمر الوزاري رفيع المستوى عن فلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ويحمل عنوان "حل الدولتين والسلام في الشرق الأوسط". وسوف تُعقد الجلسة الوزارية يومي 28 و29 يوليو/تموز الجاري، على أن تُعقد جلسة ثانية على مستوى رؤساء الدول والحكومات في سبتمبر/أيلول قبيل افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة.
وأكدت هيومن رايتس ووتش، أن الاكتفاء بالخطابات عن حل الدولتين أو عملية السلام لن يوقف الجرائم على الأرض، في وقت يتعرض فيه الفلسطينيون في غزة للاجتثاث والإبادة، والتهجير القسري، وجرائم الحرب التي وثقتها هيئات دولية، منها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
ويأتي انعقاد المؤتمر بعد إصدار محكمة العدل الدولية رأيا تاريخيا يقضي بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وارتكابه انتهاكات جسيمة، شملت الفصل العنصري والاستيطان غير القانوني والممارسات التعسفية بحق الفلسطينيين.
وحذرت المنظمة من مغبة مواصلة "التواطؤ الدولي"، وأشارت إلى أن منظومة الأمم المتحدة سبق أن أثبتت قدرتها على اتخاذ قرارات شجاعة في أزمات دولية مثل سوريا وميانمار وروسيا، لكنها مطالبة الآن باتخاذ مواقف حازمة تجاه انتهاكات إسرائيل.
إعلانوذكرت أن بعض الحكومات صعدت خطواتها، إذ فرضت 12 دولة حظر تسليح أو عقوبات على وزراء إسرائيليين، وأوقفت مفاوضات تجارية وفرضت قيودًا اقتصادية، بينما يظل المطلوب أكثر من ذلك بكثير للجم سياسات الإبادة والاضطهاد التي يتعرض لها الفلسطينيون.
وشددت هيومن رايتس ووتش على أن الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ملزمة قانونا باتخاذ كل ما يلزم لمنع "الإبادة عند وجود خطر جسيم، وهذا الحدّ تم تجاوزه منذ وقت طويل، كما تؤكد وثائق الأمم المتحدة بشأن التدمير المتعمد للبنية التحتية في غزة واستخدام التجويع أداة حرب ممنهجة".
وحملت المنظمة الولايات المتحدة مسؤولية عرقلة جهود العدالة الدولية بسبب استمرار نقل السلاح لإسرائيل وحملات التضييق على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن هذه السياسات لا تعفي من المحاسبة.
واختتمت المنظمة: "آن الأوان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، فبدون إجراءات واضحة وحاسمة، ستتواصل الإبادة والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني بلا رادع".
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور