بغداد اليوم - بغداد

كشف مقرر مجلس النواب السابق محمد عثمان الخالدي، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، عن وجود حراك غير معلن تقوده بعض القوى السياسية من أجل سحب صلاحيات حكومة السوداني قبل انتخابات نهاية 2025.

وقال الخالدي لـ"بغداد اليوم"، إن "إجراء الانتخابات نهاية 2025 أمر محسوم بنسبة 80% إذا ما جرى التوافق على تأجيلها لبضع أشهر، خاصة وأن المفوضية هي المعنية بتحديد قدرتها اللوجستية والعملية في إمكانية تهيئة كافة الأجواء، ومن ثم التنسيق مع الحكومة لتحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات".

وأضاف، أن "هناك حراكًا غير معلن من وراء الكواليس تقوده بعض القوى المتنفذة في محاولة لدفع الأمور باتجاه تحويل حكومة السوداني إلى حكومة تصريف أعمال قبل ثلاثة أو ستة أشهر من الموعد النهائي لإجراء الانتخابات".

وأشار إلى أن "هذا الحراك يجري حاليًا من وراء الكواليس وهو محاولة لإضعاف قدرة الحكومة في البعد الانتخابي"، مؤكدًا أن "مثل هذه المحاولات معروفة الأسباب، وبالتالي سيؤدي هذا الأمر إلى فراغ وعدم قدرة على تهيئة الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات".

وأكد على "ضرورة بقاء صلاحيات حكومة السوداني بكافة الأبعاد حتى إجراء الانتخابات، لأن تحويلها إلى صلاحيات تصريف أعمال قبل الانتخابات سيضعف من قدرتها على الدعم والإسناد، وبالتالي نعتقد أن ما تقوم به بعض القوى يأتي بتأثير البعد الانتخابي ومحاولتها إضعاف أطراف معينة في العملية الانتخابية المقبلة".

وفيما يتعلق بقانون الانتخابات، أشار الخالدي إلى أن "الحديث عن عدم وجود حراك لتغيير قانون الانتخابات أمر غير صحيح، حيث كان هناك أكثر من اجتماع في العاصمة بغداد مؤخرًا بهذا الاتجاه، لكن الخلافات ما تزال هي سيدة الموقف في تحديد النقاط المهمة التي يراد تعديلها في قانون الانتخابات المقبل".

وأوضح أنه "إذا ما حصل توافق، سيتم إعلان ذلك الحراك ومن ثم يأخذ سياقاته من قبل القوى السياسية في طرحه في مجلس النواب لغرض التصويت عليه".

ولم يتبقَ على إجراء الانتخابات سوى بضعة أشهر وبدأت تتوالى فيها المفاجآت وأيام حُبلى بالقرارات ووجود الفاعل السياسي الخارجي الذي قد يجعل المزاج الدولي والإقليمي يغير مسار العملية السياسية في العراق، وربما تؤجل الانتخابات إلى إشعار آخر. ومن يدري، فكل شيء جائز في هذا البلد.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: حکومة السودانی

إقرأ أيضاً:

عاجل ـ رفض سوداني واسع لمقترح هدنة الثلاثة أشهر وسط استمرار الانتهاكات وتصاعد الأزمة الإنسانية

تتواصل تطورات المشهد السوداني في ظل تصاعد المعارك واتساع رقعة الانتهاكات، وهو ما جعل الدعوة الأمريكية الأخيرة لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر تواجه رفضًا سياسيًا وشعبيًا واسعًا داخل السودان. هذا الرفض لم يأتِ من جهة واحدة، بل شمل قوى سياسية مختلفة، إضافة إلى الجيش السوداني، إلى جانب عدم قبول مبادرات أخرى مثل مقترحات الآلية الرباعية التي لم يَرَ فيها السودانيون ملاءمة للظرف الراهن.

يعود موقف الرفض إلى قناعة عامة بأن إعلان هدنة في هذا التوقيت قد لا يحقق أي نتائج إيجابية على الأرض، خاصة مع استمرار التصعيد في عدد من المناطق الملتهبة، واتساع دائرة المعاناة الإنسانية التي تتفاقم يومًا بعد يوم.

رفض سياسي وشعبي للهدنة وسط تصاعد المعارك

يأتي الرفض المتزايد لمبادرات وقف إطلاق النار بسبب استمرار القتال في إقليمي كردفان ودارفور، اللذين يشهدان اشتباكات مستمرة رغم فترات الهدوء النسبي التي لا تستمر طويلًا. ويرى جزء كبير من الشارع السوداني أن وقف القتال نظريًا لن يغير من واقع الانتهاكات على الأرض، وأن الحل الجذري يتطلب معالجة حقيقية للأطراف المتصارعة وليس مجرد هدنة مؤقتة.

وتشير تقديرات محلية إلى أن استمرار المعارك جعل السكان في حالة انعدام ثقة تجاه أي مبادرات خارجية أو داخلية لا تقدم ضمانات واضحة لوقف الانتهاكات أو حماية المدنيين.

استمرار الانتهاكات في كردفان ودارفور

رغم الجهود الدولية للضغط نحو وقف القتال، تواصل قوات الدعم السريع تنفيذ انتهاكات واسعة في عدد من مناطق كردفان ودارفور. وقد أدى ذلك إلى موجات نزوح جديدة نحو مدن مثل الطويلة والدبة، إضافة إلى مخيمات مختلفة في مناطق أم درمان.

وتؤكد المعلومات الواردة من تلك المناطق أن العمليات العسكرية تُنفَّذ بوتيرة عالية، وأن المدنيين هم الطرف الأكثر تضررًا من الانتهاكات المستمرة، سواء عبر القصف أو الهجمات البرية أو حصار المدن والقرى.

تصاعد الأزمة الإنسانية وتفاقم معاناة المدنيين

تعيش مناطق جنوب كردفان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في السودان، حيث تسيطر الحركة الشعبية المتحالفة مع قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من الإقليم، بينما تحاصر منطقتي الدلنج وكادوقلي منذ فترات طويلة.

ويعاني السكان في تلك المناطق من نقص حاد في الغذاء والدواء، وضعف الخدمات الطبية، إضافة إلى صعوبة وصول المساعدات الإنسانية بسبب استمرار العمليات العسكرية. ويصف السكان الوضع بأنه “كارثي” في ظل استمرار الحصار وتجدد المواجهات العسكرية، ما جعل جنوب كردفان تُعد اليوم أحد أكثر المحاور سخونة مقارنة ببقية مناطق الصراع.

التوقيت الخاطئ للهدنة المقترحة

يرى محللون سياسيون أن الدعوة لوقف إطلاق النار في التوقيت الحالي لا تتناسب مع المعطيات الميدانية، خاصة أن الأطراف المتصارعة لم تُظهر أي مؤشرات جدية للالتزام بالتهدئة. ويؤكد الخبراء أن أي هدنة حقيقية تحتاج إلى ضمانات واضحة، وآليات مراقبة دولية فعّالة، وليس مجرد إعلان سياسي لا ينعكس على الواقع.

كما أن استمرار عمليات النزوح والانتهاكات يجعل المدنيين متشككين في إمكانية نجاح أي هدنة مؤقتة، خصوصًا أن المبادرات السابقة لم تؤدِّ إلى تحسن ملموس في الأوضاع الإنسانية.

 

لا يزال المشهد السوداني معقدًا ومفتوحًا على احتمالات عديدة، لكن المؤكد أن رفض الهدنة يعكس عدم الثقة في أي مبادرة لا ترتبط بتطبيق فعلي على الأرض، في وقت تتواصل فيه الانتهاكات وتتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل خطير. ويبدو أن الحل لن يكون قريبًا ما لم تتحقق إرادة وطنية ودولية مشتركة توقف النزيف وتضع أسسًا لاستعادة الاستقرار.

مقالات مشابهة

  • لتخفيف الأعباء الاقتصادية.. مصطفى بكري: الحكومة ستتغير بعد الانتخابات (فيديو)
  • رفض الاعتذار.. ماذا دار بين محمد صلاح وسلوت في الاجتماع السري؟
  • ماذا وراء استبعاد توني بلير من مشهد إدارة غزة في المرحلة المقبلة؟
  • معهد فلسطين: حكومة الاحتلال تدرك أن عمرها السياسي قصير
  • هاشم: تهديد المطار والتصعيد ليسا جديدَين إنما مستمران منذ أشهر
  • بالعملات المشفرة.. الانتخابات البريطانية مهددة بـمال أجنبي لتمويل النفوذ السياسي
  • بتمويل بريطاني… تأهيل قلعة طرابلس التاريخية بعد أشهر من الترميم
  • عاجل ـ رفض سوداني واسع لمقترح هدنة الثلاثة أشهر وسط استمرار الانتهاكات وتصاعد الأزمة الإنسانية
  • ماذا دار في اللقاء السري بين قطر وإسرائيل في نيويورك؟
  • مفوضية الانتخابات: السبت المقبل موعد لإجراء الانتخابات في 9 بلديات