أجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات.. تفاصيل المزاد العلني لبيع بضائع جهات حكومية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
لطالما كانت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية تحرص على توفير البضائع والسيارات التي يحتاج إليها المواطنون من خلال تنظيم مزادات علنية، تجعلهم قادرين على شراء ما يحتاجون إليه بأسعار مخفضة أقل من الخارج، ما جعله يعلن تنظيم مزاد علني لبيع بضائع جهات حكومية يوم الاثنين المقبل الموافق 24 فبراير الجاري.
وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية في إعلانها عن المزاد العلني، جميع التفاصيل الخاصة بالمزاد العلني لبيع بضائع جهات حكومية، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل البضائع المعروضة في المزاد وضوابط الاشتراك به، كالتالي:
وحددت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جميع تفاصيل البضائع المعروضة في المزاد العلني، وتتمثل في «بطاريات، مواسير زهر، حديد وصاج وزهر خردة، تكييفات، أجهزة كهربائية، أثاث، أدوات وأجهزة طبية، كاوتش، أجهزة كمبيوتر ولوازمها، مجموعات رش، خشب كسر، كراتين فارغة، ورق دشت، جراكن، كتب، مولد كهرباء، كشافات، محول كهرباء، عبارة نارية ذاتية الحركة، قطع غيار سيارات، معدات ورش، لوحات معدنية للسيارات».
ضوابط الاشتراك في مزاد بيع بضائع حكومية- يجب شراء كراسة الشروط التي يصل سعرها إلى 400 جنيه من أبراج وزارة المالية.
- دفع 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد العلني.
- دفع 30% من قيمة البضائع فور رسو المزاد، على أن يتم دفع بافي المبلغ خلال 15 يوما فقط والبيع يكون دون عمولة.
- يتم تنظيم جلسة المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بالجيزة في تمام الساعة 12 ظهرا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مزاد مزاد علني مزاد الهيئة العامة للخدمات الحكومية المالية المزاد العلنی
إقرأ أيضاً:
إيقاف مفاجئ لآلاف الهواتف المحمولة في مصر.. و"تنظيم الاتصالات" يكشف التفاصيل
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن إيقاف الخدمة عن عشرات الآلاف من أجهزة الهاتف المحمول التي دخلت البلاد بصحبة ركاب من الخارج، وذلك في إطار تنفيذ منظومة جديدة لحوكمة استيراد الأجهزة المحمولة.
وفي بيان رسمي أصدره الجهاز ونشره على حسابه بموقع "فيسبوك"، تم التأكيد على استمرار العمل بالإعفاء الجمركي لجهاز محمول واحد فقط لكل راكب خلال الفترة التجريبية للمنظومة، وهو الإجراء الذي استفاد منه أكثر من 650 ألف جهاز منذ بداية عام 2025.
وأشار البيان إلى أن عمليات رصد دقيقة كشفت عن محاولات تلاعب واحتيال من بعض الأفراد، تضمنت تسجيل أجهزة تجارية على أنها أجهزة شخصية، أو استخدام بيانات وهمية لركاب بهدف الالتفاف على الإعفاء الجمركي. ونتيجة لهذه المخالفات، تم إيقاف الخدمة عن 60 ألف جهاز محمول، وأُعيد تشغيل 47 ألفًا منها بعد التحقق من مشروعية دخولها، في حين لا تزال 13 ألف جهاز قيد الإيقاف بسبب استحقاقها غير القانوني للإعفاء.
وأوضح الجهاز أن منظومة الحوكمة الجديدة أُطلقت مطلع العام الجاري لتنظيم دخول الهواتف المحمولة مع الركاب القادمين من الخارج، عبر إجراءات جمركية واضحة تهدف إلى الحد من التهريب والاستغلال التجاري غير المشروع للإعفاءات.
وبالرغم من تصاعد الجدل على منصات التواصل، شدد البيان على أن المنظومة لا تلغي الإعفاءات الجمركية، بل تسعى إلى ضبط العملية ومنع التجاوزات التي كانت تُكبد الدولة خسائر مالية كبيرة بسبب نشاط السوق السوداء.
مصرالجماركالهاتف المحمولالهواتف المحمولةالجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة