بدء أعمال الملتقى الطبي الأول في اليمن ومعرض يمن ميديكا
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
يهدف الملتقى والمعرض اللذان ينظمهما المركز التجاري الأول للأدوية والأجهزة والمعدات الطبية "القصر مول" بالتنسيق مع الهيئة العليا للأدوية والمجلس الطبي وجامعة صنعاء، إلى تعزيز معايير الجودة والابتكار والتكامل في الخدمات الصحية والتركيز على التداول الآمن للأدوية والمستلزمات الطبية وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية والاحتياجات الطبية.
ويناقش الملتقى على مدى ثلاثة أيام بمشاركة أطباء وأكاديميين وممثلي شركات ومصنعي الأدوية والجمعيات والاتحادات والنقابات الطبية ومؤسسة أبحاث الغذاء والدواء، أوراق عمل علمية حول آخر التطورات والابتكارات في مجال الصحة والطب.
كما سيتم استعراض أوراق عمل حول أنشطة الجمعيات اليمنية والنقابات الطبية تشمل "الأشعة، طب الطوارئ، الكوارث، حديثي الولادة، العيون، الطب النفسي، المخ والأعصاب، جراحة العظام، التخدير، الترميم والتجميل، نقابة ومهنة الصيادلة والتغذية العلاجية والحميات".
وفي الافتتاح أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان أهمية الملتقى لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكة ودعم الابتكار في تقديم الخدمات الصحية، ويمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
واعتبر " يمن مديكا" منصة استراتيجية وجسر للعلم والابتكار وفرصة لتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الفاعلة الحكومية والخاصة والمنظمات المحلية والدولية.. مؤكدا على أهمية تجسيد رؤية الملتقى الطبي في رفع معايير الجودة وتعزيز الابتكار والتكامل المستدام بين مقدمي الخدمات والمصنعين والمستثمرين.
وأشار وزير الصحة إلى أن تطوير المنظومة الصحية لا يقتصر على بناء المنشآت أو توفير المعدات بل يعتمد بالدرجة الأولى على الكفاءات البشرية والبحث العلمي والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
واعتبر الملتقى والمعرض فرصة حقيقية لمناقشة أحدث الابتكارات وتعزيز التدريب والتأهيل وتحفيز الاستثمار في القطاع الصحي.. لافتا إلى أن الوزارة ستشهر الأسبوع المقبل قانون الدواء والصيدلة باعتبار ذلك أولوية في إطار التداول الآمن للأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي الملتقى الذي حضره مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني، ونائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد النعمي، ورئيس مؤسسة أبحاث الغذاء والدواء الدكتور نشوان العطاب، أشار نائب رئيس الهيئة العليا للأدوية لشؤون الصناعة المحلية الدكتور عبدالله الشريف، إلى أهمية الملتقى الطبي والذي يمثل حراكاً علميا وطبياً متميزاً.
وأكد على دعم الملتقى الذي يشمل معظم التخصصات الطبية والتقنيات الحديثة وبمشاركة جميع الشركات ومصنعي الأدوية.
وأشاد بجهود اللجنة التحضيرية للملتقى الذي يتضمن أوراقا علمية وورش عمل وندوات لتبادل الخبرات والمعرفة.
من جانبه أشار رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى عبدالله زيد، إلى أهمية الملتقى الذي يجمع نخبة من الخبراء من مختلف التخصصات الطبية لمناقشة آخر التطورات والابتكارات في مجالات الصحة والطب.
ولفت إلى ضرورة تعزيز التعاون والتكامل في القطاع الصحي والسعي نحو تحقيق أفضل الخدمات الصحية والطبية والتركيز على التداول الآمن للأدوية والمستلزمات الطبية.. مشيدا بجهود قيادة وزارة الصحة وكافة الرعاة للملتقى الذي يعتبر منصة لتبادل المعرفة.
إلى ذلك اطلع وزير الصحة والبيئة، ومساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء على ما تضمنه معرض "يمن ميديكا" من منتجات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية ومصانع الأدوية المحلية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: والمستلزمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة