للوزراء في أي حكومة مكانة وقيمة لا ينكرهما أحد حتى في أعتى الدكتاتوريات. يُختارون عموما على أسس وجيهة، بدرجة أو بأخرى، وكذلك يُعزلون.
وحتى لا نتحدث إلا عما نعرف، وحتى لا نتحدث إلا عما نراه حاليا بأم العين، فلن نجد ما يناقض ما سبق إلا في تونس.
لو بدأنا برؤساء الحكومات فسنجد أن تونس في عهد الرئيس قيس سعيّد عرفت خمسة رؤساء حكومات، أولهم فقط، وهو إلياس الفخفاخ، من استقال في ظروف لا فائدة في عرض تفاصيلها.
جاء هؤلاء دون أن نعرف لماذا، وغادروا كذلك دون أن نعرف لماذا، ومنهم الآن من هو منفي قسريا ومحكوم عليه بأحكام ثقيلة، ومنهم من يقال إنه ضمن قائمة الممنوعين من السفر الطويلة. لم يستغرب الناس تعيينهم بل وإعفاءهم كذلك… وإذا كان المشيشي ذهب به الانقلاب فبودن والحشاني ذهب بهما بيانان صدرا آخر الليل عن رئاسة الجمهورية دون توضيح أو تعليل.
لو وقف الأمر عند رؤساء الحكومات لكان «نصف مصيبة» كما يقول المثل لكنه امتد كذلك إلى الوزراء في الحكومات جميعها، لا كفاءة معروفة تشفع للتعيين ولا خطأ جسيم يبرّر الإقالة، مع تكفل الأصوات الإعلامية المناصرة للرئيس بمحاولة ترويج أن الأمور لم تسر كما ينبغي في البلاد لأن رؤساء الحكومات لم يوفقوا في تطبيق سياسات الرئيس التي لا أحد يعرف ملامحها على وجه الدقة. أما مع الوزراء فقد ازدادت وتيرة تغييراتهم المتسارعة والقصيرة تعقيدا بأمرين اثنين: تعيين وزير جديد نكاية في المقال، وتعمّد إهانة آخر المقالين في مشهد «سحل» أمام الكاميرا، مع أن صون كرامة هؤلاء من صون كرامة الدولة نفسها.
استمرّت الإقالات سمة للحكم لم تتوقف، ودائما بجهل مطبق عن مؤهلات التعيين ومبررات العزل، إلا في حالات نادرة بالنسبة لـ«الخاصية» الأولى يمكن سرد ما يلي كأمثلة معروفة لدى الجميع على الأقل: عُيّن وزير جديد للتربية، وهو نقابي معارض للقيادة النقابية، نكاية في اتحاد الشغل، ثم تمت إقالته وتعيين سيدة متفقدة للتعليم كان هذا الوزير الجديد قد أعفاها من منصبها، نكاية فيه هذه المرة، لتقال هي بدورها بعد أشهر قليلة، رغم ما أبدته من تزلف سخيف للرئيس. أعفي وزير الشؤون الاجتماعية وعُيّن خلفا له الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي كان عزله هذا الوزير، نكاية فيه، ثم ليصبح الوزير الجديد لاحقا، ودون مقدمات، هو رئيس الحكومة الحالي كمال المدّوري.
أما بالنسبة لــ»الخاصية» الثانية فقد تجلّت بشكل درامي حزين في ما يمكن وصفه بـ«مداهمة» رئيس الدولة لمكتب وزيرة المالية سهام البوغديري مصحوبا بكاميرات التلفزيون ليقرّعها بغضب وتبرم وهي في حالة ذهول وصدمة، بحضور رئيس الحكومة بلا حول ولا قوة.
استمرّت الإقالات سمة للحكم لم تتوقف، ودائما بجهل مطبق عن مؤهلات التعيين ومبررات العزل، إلا في حالات نادرة. حصل ذلك مرارا مع وزراء الداخلية والخارجية والتجارة والتربية والفلاحة وغيرهم، فلم تبق في النهاية صامدة في منصبها، منذ أكتوبر 2021، سوى وزيرة العدل ليلى جفال الذي تتهمها المعارضة، وهي القاضية، بأنها «العقل المدبّر» لكل القضايا السياسية ومحاكمات الرأي المفتعلة التي تعرفها تونس بالجملة.
حالة غير مسبوقة من الفوضى وعدم الاستقرار الحكومي لم تعرفها تونس في تاريخها الحديث، اللهم في آخر عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة حين خذله المرض وازدادت مؤامرات القصر حوله، أواسط ثمانينيات القرن الماضي، رغم ما عرف به تاريخيا من اختيار رجال دولة حقيقيين في حكوماته. الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عرف كذلك باختيار مختصين مشهود لهم وتركهم في مناصبهم لفترات معقولة ضمانا لحسن سير دواليب الدولة.
المشكل امتد أيضا إلى سفراء تونس في الخارج وممثليها لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بل وأيضا إلى الولاة (المحافظين) ومستويات محلية أقل. ويبقى السؤال كيف ما زال هناك من يقبل بالوزارة، أو غيرها من المسؤوليات، في ظروف كهذه، والأهم لماذا هذا «التجرّؤ» على جعل كل هؤلاء أكباش فداء في حين لا أحد يتحدث، بصوت مرتفع، عمن عيّنهم قبل كل شيء ولماذا لا يتحمّل، هو تحديدا، مسؤولية الفشل الواضح لهذه التعيينات العشوائية والتغييرات الأكثر عشوائية.
(القدس العربي)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه تونس تونس محمد كريشان قيس سعيد مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نکایة فی
إقرأ أيضاً:
ريهام سعيد تعلن تصالحها مع طبيب التجميل بعد نزاع طويل
أعلنت ريهام سعيد عن تصالحها مع طبيب التجميل اللبناني الدكتور نادر صعب، بعد نزاع قانوني وإعلامي استمر لأكثر من عام.
جاء هذا الإعلان بعد سلسلة من التطورات المفاجئة في القضية، حيث كشفت مصادر إعلامية عن تنازل كلا الطرفين عن القضايا المرفوعة ضد بعضهما، مما أنهى الخلافات القانونية بينهما .
وكانت الأزمة قد بدأت عندما اتهمت ريهام سعيد الدكتور نادر صعب بالتسبب في تشوهات بوجهها إثر عملية تجميلية أجرتها لديه في عام 2023، مما دفعها إلى رفع دعاوى قضائية ضده في مصر ولبنان. من جانبه، رد صعب باتهامات مضادة، مشيرًا إلى أن سعيد قامت بتشهيره دون وجه حق، ورفع دعاوى قضائية ضدها في البلدين .
تجدر الإشارة إلى أن النزاع بين الطرفين شهد تصعيدًا كبيرًا، حيث تم توقيف ريهام سعيد في مطار بيروت أثناء توجهها لحضور جلسة قضائية من قبل.
أثارت ريهام سعيد جدلاً واسعًا بعد كشفها عن تعرضها لتشوهات في وجهها نتيجة عملية تجميل فاشلة أجرتها لدى طبيب التجميل اللبناني نادر صعب.
وفي سلسلة من الفيديوهات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت ريهام دون مكياج أو فلاتر لتوضح تفاصيل ما حدث لها، مشيرة إلى أنها خضعت لعملية شد وجه بالخيوط وحقن فيلر في مناطق متعددة من وجهها، بما في ذلك تحت العينين والخدود والشفاه.
وأوضحت ريهام سعيد أن العملية أدت إلى مضاعفات خطيرة، منها التهابات وصديد، ما استدعى إجراء عملية جراحية أخرى لإزالة الخيوط المستخدمة في شد الوجه. كما أشارت إلى أن الطبيب قام بحقن جرعة زائدة من الفيلر، مما تسبب في تورمات وتشوهات، خاصة في منطقة الحاجبين، واضطرت إلى إجراء تاتو لتغطية الأضرار .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية