دعت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، تونس إلى وقف "جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين" وضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
جاء ذلك في تصريحات للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، نقلها متحدث المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي بجنيف، وفق موقع المفوضية الإلكتروني.

#تونس: اعتقالات واحتجاز تعسفي وسجن للمدافعين عن #حقوق_الإنسان والصحفيين والنشطاء والسياسيين.


نحث السلطات على وضع حد لجميع أشكال الاضطهاد، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير. pic.twitter.com/ng563VDkTi

— UN Human Rights MENA (@OHCHR_MENA) February 18, 2025

وأوضح متحدث المفوضية أن تورك دعا السلطات التونسية إلى "احترام الحق في حرية الرأي والتعبير"، وطالب بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمَن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية.

وأضاف المتحدث أن المفوضية تحث تونس على إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وأكد أنه "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، وضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمَن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".

إعلان

وقالت المفوضية إن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين يقبعون رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، ويواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو "نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".

وأضافت أن ذلك يثير مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلا عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

وأشارت المفوضية إلى أنه من المقرر في بداية مارس/آذار المقبل، أن يُحاكم أكثر من 40 شخصا، بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم "التآمر على الدولة وأخرى مرتبطة بالإرهاب".

ومنذ فبراير/شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين.
ويقول الرئيس التونسي قيس سعيّد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، في حين تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وفي 25 يوليو/تموز 2021 شرع سعيّد في فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الحق فی حریة

إقرأ أيضاً:

باكستان تدعو مجلس الأمن الدولي إلى التحرك فورا لوقف الإبادة الجماعية في غزة

دعت باكستان، مجلس الأمن الدولي إلى التحرك فورا، لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وذكر راديو باكستان اليوم الخميس أن الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، السفير عاصم افتخار أحمد، قال خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، "إن صرخات شعب غزة لا يمكن أن تقابل بالصمت، ولا يمكن للعالم التقاعس، فالتاريخ لن يعفي أحدا من المسئولية".

الجدير بالذكر أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 54 ألفا و84 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 123 ألفا و308 مصابين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

اقرأ أيضاًمقتل 3 مسلحين في تبادل إطلاق نار مع القوات الباكستانية

باكستان تعلن تمديد وقف إطلاق النار مع الهند

الهند وباكستان تتفقان على بحث اتخاذ اجراءات لضمان خفض قواتهما على الحدود

مقالات مشابهة

  • غرفة تجارة دمشق تدعو التجار لإيداع أموالهم في المصارف والاستفادة من قرار حرية السحوبات
  • 4 دول أوروبية تدعو إلى قبول فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة
  • باكستان تدعو مجلس الأمن الدولي إلى التحرك فورا لوقف الإبادة الجماعية في غزة
  • الأمم المتحدة تدعو حكومات العالم إلى وقف اعتداءات الاحتلال في غزة
  • الأمم المتحدة تدعو حكومات العالم للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمة في غزة
  • 4 دول أوروبية تدعو لمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
  • المفوضية الأوروبية: الوضع في غزة غير مقبول والمساعدات يجب أن تصل للمحتاجين
  • أسامة كمال لأمريكا : لماذا لا تعطون نتنياهو لجوءا سياسيا إذا كان خائفا من المحاكمة
  • الأمم المتحدة تدعو إلى فتح جميع معابر قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية
  • تواجد عسال وسنادي للمرة الأولى وغياب أكرد.. الركراكي يكشف عن لائحة المنتخب لمباراتي تونس والبنين