دعت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، تونس إلى وقف "جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين" وضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
جاء ذلك في تصريحات للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، نقلها متحدث المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي بجنيف، وفق موقع المفوضية الإلكتروني.

#تونس: اعتقالات واحتجاز تعسفي وسجن للمدافعين عن #حقوق_الإنسان والصحفيين والنشطاء والسياسيين.


نحث السلطات على وضع حد لجميع أشكال الاضطهاد، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير. pic.twitter.com/ng563VDkTi

— UN Human Rights MENA (@OHCHR_MENA) February 18, 2025

وأوضح متحدث المفوضية أن تورك دعا السلطات التونسية إلى "احترام الحق في حرية الرأي والتعبير"، وطالب بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمَن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية.

وأضاف المتحدث أن المفوضية تحث تونس على إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وأكد أنه "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، وضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمَن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".

إعلان

وقالت المفوضية إن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين يقبعون رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، ويواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو "نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".

وأضافت أن ذلك يثير مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلا عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

وأشارت المفوضية إلى أنه من المقرر في بداية مارس/آذار المقبل، أن يُحاكم أكثر من 40 شخصا، بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم "التآمر على الدولة وأخرى مرتبطة بالإرهاب".

ومنذ فبراير/شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين.
ويقول الرئيس التونسي قيس سعيّد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، في حين تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وفي 25 يوليو/تموز 2021 شرع سعيّد في فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الحق فی حریة

إقرأ أيضاً:

بودوارة: ليبيا تحتاج دعم الدول الشقيقة والصديقة بعد فشل الأمم المتحدة

قال أشرف بودوارة، المنسق العام لمؤتمر إعادة الملكية، إن ليبيا تحتاج الي دعم من الدول الشقيقة والصديقة لدعم عملية سياسية شاملة تحقق الاستقرار والسلام الدائمين.

واتهم بودوارة في تدوينة بفيسبوك، الأمم المتحدة بالفشل والعجز عن حل الأزمة الليبية، وهو ما يفرض إنهاء جميع الأجسام المنتهية الولاية والمراحل الانتقالية، وفق تعبيره.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: غزة أكثر الأماكن جوعا على وجه الأرض
  • الأمم المتحدة: فلسطينيو غزة يستحقون أكثر من البقاء على قيد الحياة
  • ” الشعبية” تدعو لتصعيد الغضب الشعبي العالمي والعربي لوقف العدوان على غزة
  • الأمم المتحدة: معدل الاحترار قد يتخطى 1.5 % بحلول 2029
  • أسامة كمال لأمريكا : لماذا لا تعطون نتنياهو لجوءا سياسيا إذا كان خائفا من المحاكمة
  • الأمم المتحدة تدعو إلى فتح جميع معابر قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية
  • تواجد عسال وسنادي للمرة الأولى وغياب أكرد.. الركراكي يكشف عن لائحة المنتخب لمباراتي تونس والبنين
  • بودوارة: ليبيا تحتاج دعم الدول الشقيقة والصديقة بعد فشل الأمم المتحدة
  • الجامعة العربية تدعو لتصعيد الجهود الدبلوماسية لوقف لحرب
  • باريس تدعو لضغوط منسّقة لوقف إطلاق النار في غزة والتمسك بحل الدولتين