الصحة الأوغندية تُعلن شفاء 8 مرضى بفيروس إيبولا ومغادرتهم المستشفى
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أعلنت وزيرة الصحة الأوغندية، أنه تم السماح بخروج ثمانية أشخاص من المستشفى بعد شفائهم من فيروس إيبولا، في حين أن 265 شخصا على الأقل من المخالطين لا يزالون تحت الحجر الصحي.
وأعلنت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا عن تفشي المرض النزفي شديد العدوى والمميت في كثير من الأحيان في أواخر الشهر الماضي بعد وفاة رجل ممرض في مستشفى مولاجو الوطني في كمبالا، حسبما أورد موقع زون بورس الإخباري الفرنسي.
وقالت وزيرة الصحة جين روث أسينج في مؤتمر صحفي، إن ثمانية أشخاص آخرين تلقوا العلاج وجميعهم في حالة جيدة ومن المقرر أن يغادروا المستشفى اليوم.
وأضافت أنّ 265 مخالطًا لا يزالون تحت الحجر الصحي والمراقبة الصارمة في العاصمة كمبالا، وكذلك في جينجا ومبالي، وهما مدينتان في شرق أوغندا.
وقالت أسينج لم تظهر أي أعراض على أي من هؤلاء المخالطين حتى الآن على الرغم من أنهم سيبقون تحت الحجر الصحي لمدة 21 يومًا.
وكان سبب تفشي فيروس إيبولا الأخير في أوغندا هو سلالة الفيروس السودانية.. ولا يوجد حاليًا لقاح لهذه السلالة على الرغم من أن برنامج الاختبارات قيد التنفيذ.
واللقاحات الحالية مخصصة لسلالة الإيبولا الزائيرية، التي تسببت في تفشي المرض مؤخرًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.
وتشمل أعراض الإيبولا الحمى والصداع وآلام العضلات.. وينتقل الفيروس عن طريق ملامسة سوائل وأنسجة الجسم المصابة.
اقرأ أيضاً«فيروس إيبولا» يعود من جديد للتفشى في عاصمة أوغندا
يشبه الإيبولا.. تحذيرات من فيروس جديد مهيئ للانتقال إلى البشر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: 8 مرضى الدولة الواقعة شرق أفريقيا فيروس إيبولا فیروس إیبولا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
تخفيف الأعباء على قطاع الأعمالولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة