يعتبر الحمص من الأطعمة الصحية والمغذية التي تضيف قيمة غذائية عالية إلى النظام الغذائي. فهو مصدر غني بالبروتين النباتي، حيث يحتوي كوب واحد من الحمص المطبوخ على 14.5 جرام من البروتين، مما يجعله خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يرغبون في زيادة تناولهم للبروتين دون الحاجة إلى اللحوم. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الحمص على 12.
يتمتع الحمص أيضًا بسعرات حرارية منخفضة ويحتوي على 4 جرامات من الدهون الصحية، بما في ذلك الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة. كما أن الحمص منخفض في المؤشر الجلوكوزي، مما يعني أنه لا يسبب زيادة سريعة في مستويات السكر في الدم مثل الكربوهيدرات المكررة.
من الناحية الغذائية، يعد الحمص مصدرًا غنيًا بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل المنغنيز الذي يساهم في صحة الدماغ والجهاز العصبي، وحمض الفوليك الضروري لنمو الخلايا. كما يحتوي الحمص على النحاس، الحديد، الزنك، والفوسفور، بالإضافة إلى الفيتامينات A وE وC. ويعد أيضًا مصدرًا جيدًا للثيامين وفيتامين B6 والسيلينيوم، فضلاً عن البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يساهمان في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.
يمكن تناول الحمص بعد شطفه لإزالة الصوديوم الزائد أو إضافته إلى السلطات والحساء. كما يعد مكونًا أساسيًا في العديد من الأطباق مثل الفلافل وغموس الحمص (المعروف بالطحينة) الذي يمكن تناوله مع الخضروات. مع ذلك، يجب الانتباه إلى حجم الحصة، حيث يمكن أن تتراكم السعرات الحرارية إذا أضيفت مكونات أخرى مثل زيت الزيتون أو الطحينة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
حدد القانون والمشروع المصري اركان واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجة
نص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.