حمد الكعبي : الإمارات تلعب دوراً حيوياً في الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال سعادة حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop28" يعكس إدراكها لأهمية دفع الجهود الدولية مع شركائها من مختلف دول العالم من أجل اتخاذ خطوات عملية وجذرية للتعامل مع تحديات التغير المناخي التي تؤثرعلى الحياة البشرية والبيئة.
وأكد سعادته في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة بدء العد التنازلي للمؤتمر "100 يوم من cop28" أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة للنقاشات مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين حول السياسات والاستراتيجيات وتبادل الخبرات فيما يتعلق بدور الطاقة النووية في التعامل مع ظاهرة التغير المناخي والحد من آثارها والحفاظ على البيئة.
وأوضح أن الإمارات اتخذت خطوات محورية في هذا الإطار وأكد أن الدولة تلعب اليوم دوراً حيوياً في التعامل مع ظاهرة التغير المناخي لتحقيق الاستدامة، وذلك من خلال تبني مشاريع وخطط استراتيجية طويلة الأمد مثل استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والتي تعمل على تنويع مصادر الطاقة والانتقال لمصادر نظيفة للطاقة مثل الطاقة النووية.
وقال سعادته : "بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة ودعمها المستمر، بات برنامج الإمارات للطاقة النووية اليوم نموذجاً يحتذى عالمياً حيث تعمل ثلاث وحدات في محطة براكة للطاقة النووية لتوفر طاقة نظيفة من شأنها أن تحافظ على البيئة وتلبي احتياجات الدولة من الطاقة" وعزا ذلك إلى تضافر الجهود الوطنية للهيئات والمؤسسات المعنية كافة لضمان التطوير والتشغيل الناجح والآمن للبرنامج النووي في دولة الإمارات مثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة نواة، وغيرها من الشركاء الوطنيين والدوليين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات كوب 28 التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
وزراء: التحوّل الصناعي والاستثمار والتجارة الدولية ركائز تعزز تنافسية الصناعة المحلية عالمياً
أبوظبي (الاتحاد)
أكد وزراء ومسؤولون أن تسريع مسيرة النمو الصناعي لدولة الإمارات متواصل بالاستناد إلى «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، وبالاستفادة من ركائز أساسية، أبرزها التحوّل الصناعي والابتكار، وتنامي الاستثمارات، ومواصلة توقيع دولة الإمارات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول ذات اقتصادات واعدة، بما يفتح للمنتج الإماراتي آفاقاً وأسواقاً جديدة في ساحة التجارة العالمية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية وزارية رئيسية عقدت في أول أيام الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» تحت عنوان «رؤية دولة الإمارات، صياغة مستقبل الصناعة»، شارك فيها كلٌ من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ونجلاء المدفع، نائبة رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وأدارها الإعلامي فيصل بن حريز، من «سكاي نيوز عربية».
وتناولت الجلسة المركزية الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، والابتكار في السياسات، والأطر الاقتصادية التي تعزز التنافسية والمرونة والنمو المستدام.
وأشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الجلسة إلى التوسع الذي يشهده السوق المحلي على المستوى العالمي، مما يفتح آفاقاً كبيرة للمصنعين الموجودين في الدولة، مؤكداً أن دولة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تحرص على رعاية المستثمرين والمصنعين.
وسلّط معاليه الضوء على أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل دولة الإمارات عقدها مع الاقتصادات الواعدة عالمياً في توسيع الآفاق المتاحة للمنتجات والاستثمارات الصناعية الإماراتية، وفتح أبواب أسواق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في 5 قارات.
وقال إنه وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي، فإن اتفاقيات التجارة الاقتصادية الشاملة تسهم في زيادة حجم صادرات الدول بنسبة 35% و15% من حجم صادرات الخدمات، ونحن في دولة الإمارات، وبعد أقل من 4 سنوات، تمكنا من إتمام 27 اتفاقية مع دول في قارات عدة وتكتلات اقتصادية، ووقعنا على 21 اتفاقية، وسنوقع المزيد من الاتفاقيات خلال الأسابيع القادمة، وساهمت الاتفاقيات الاقتصادية في تعزيز التنوع والبدائل التي تكون دائماً متوافرة لدى المصنعين في حال وجود ظروف جيوسياسية أو تحديات تتعلق بسلاسل الإمداد أو بالعمليات اللوجستية.
وأكد أن العمل التكاملي بين جميع الجهات المعنية يعد ميزة في دولة الإمارات، وقال: «نحن من خلال مجلس تطوير الصناعة المعني بتنسيق السياسات والجهود التكاملية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية والممكّنات والسياسات النوعية، نسعى إلى تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في استقطاب الاستثمارات في الدولة بشكل مستدام».
وأضاف: «حرص على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية التي تزخر بها الدولة، وفي مقدّمتها الغاز والنفط، من خلال بناء نموذج استثماري طويل الأمد يستند إلى الاستدامة والتنوع الاقتصادي، وندرك أن الموارد البشرية الماهرة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الصناعية، لذا نحن نلتزم بتوفير جميع المهارات اللازمة للمصنّعين، عبر برامج تأهيل وتدريب وطنية تمكنهم وتلبي احتياجات الصناعة الحديثة، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي المحلي على المستويين الإقليمي والعالمي«.
من جهته، أشار معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إلى أن حجم الاستثمارات في الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي شهد نموًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما ارتفع بمعدل 3 أضعاف فيما بلغت نسبة المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج أكثر من 10%.
وقال إن قيمة المناقصات الحكومية التي فازت بها شركات حاصلة على شهادات المحتوى المحلي بلغت نحو 21 مليار درهم حتى نهاية شهر مارس الماضي، وهو ما يُعد مؤشرًا بالغ الأهمية على فاعلية السياسات الداعمة للمحتوى المحلي وتعزيز مكانة القطاع الصناعي في المنظومة الاقتصادية، وخلال العامين الماضيين، ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي من 90.8 مليار درهم إلى نحو 111.6 مليار درهم، كما ارتفع عدد المنشآت الصناعية في الإمارة من 925 منشأة إلى 1,104 منشآت، أي بنسبة زيادة بلغت 20%، وهو ما يعكس حجم الدعم والرعاية التي توليها الدولة للقطاع الصناعي.
وأوضح الزعابي أن دولة الإمارات تمتلك اليوم ممكنات صناعية متقدمة تشمل بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى، وقطاعات تمويلية مرنة، وإمدادات مستدامة للطاقة والموارد، مما يمنح القطاع الصناعي قدرة كبيرة على النمو والتوسع مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكداً أن دولة الإمارات تُعد من الدول الرائدة التي تمكنت من إحداث تحولات تشريعية جوهرية تخدم القطاع الصناعي، وتواكب تطلعاته المستقبلية، مما يعكس التزام الدولة بمسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
بدورها قالت نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز»شراع" إنه في قلب كل تحول عظيم هناك بداية وطموح كبير وكلنا نعلم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 94% من الشركات في الدولة وتوفر 86% من الوظائف في القطاع الخاص وتسهم في أكثر من 60% من الناتج المحلي غير النفطي.
وأضافت أن هناك شريحة من هذه الشركات الواعدة تجاوزت مرحلة التأسيس وهي اليوم لديها منتجات قوية ومنافسة وطموحات كبيرة بتوسيع نطاق عملها لذلك وبتوجيهات القيادة الرشيدة، يطلق مصرف الإمارات للتنمية، اليوم، صندوق الإمارات للنمو برئاسة معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي وبرأس مال مليار درهم، ونحن من خلال الصندوق نستهدف شركات إماراتية بإيرادات تتجاوز 10 ملايين درهم ولديها خطة واضحة للنمو.
وقال: اخترنا 4 قطاعات تمثل مستقبل دولة الإمارات هي الصناعة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المتقدمة ونستثمر مبالغ تتراوح ما بين 10 و50 مليون درهم مقابل حصص أقلية ونترك الإدارة للمؤسسين لأننا نؤمن بأن دورنا التمكين وليس السيطرة.
ناقشت الجلسة محاور رئيسية أبرزها إعادة تعريف التجارة من خلال تطور سياسات واتفاقيات التجارة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والوصول إلى الأسواق، والاستثمار من أجل النمو عبر استراتيجيات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع التركيزعلى القطاعات عالية القيمة والصناعات الناشئة، إلى جانب التحول الصناعي ودور التصنيع المتقدم والرقمنة والاستدامة في تشكيل المشهد الصناعي المستقبلي، وصولاً إلى التنافسية العالمية وترسيخ دولة الإمارات مكانتها مركزا عالميا للابتكار والتجارة والتنويع الاقتصادي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى